المجلس يقر «الإعلان الإلكتروني» و«الرياضة»

نشر في 23-04-2015 | 00:14
آخر تحديث 23-04-2015 | 00:14
No Image Caption
استثنى «الصوت الواحد» وأعاده إلى لجنة الشباب بسبب خطأ في التقرير
أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس «تعديلات قانون الرياضة» بمداولتيه الأولى والثانية باستثناء «الصوت الواحد» الذي أعيد إلى لجنة الشباب والرياضة نتيجة خطأ في تقرير اللجنة، كما وافق في المداولتين أيضاً على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بإجراءات الإعلان، وطريقة سير الدعوى أمام المحكمة بإضافة «الإعلان الإلكتروني» عليه.

وأكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن هناك حاجة ماسة لتطوير الرياضة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أعد خطة طموحة لإعادة استراتيجية الرياضة عبر تحفيز الأندية الرياضية لتكون حاضنة للشباب الكويتيين.

وأوضح أن «الحكومة تدعم خصخصة الأندية، وهناك تكليف من مجلس الوزراء لهيئة الشباب والرياضة لتقديم دراسة خاصة بخصخصة الأندية».

وقال النائب فيصل الشايع: «كنت أتمنى التصويت على الصوت الواحد، لكن بعد الخطأ اللائحي الخاص باسم النائب سعدون حماد يجب أن يعاد إلى لجنة الشباب والرياضة، وخصوصاً مع التوافق النيابي عليه»، فيما شدد النائب سعدون حماد على ضرورة أن يعاد القانون من جديد إلى اللجنة، وأن يذكر اسمه كأصل في تقديم المقترح.

ومن جانبه، اعتبر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن «الإعلان الإلكتروني» يعد مكملاً لمنظومة التشريعات الإلكترونية التي بدأها المجلس الحالي بإقرار قانون المعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن «قانون جرائم تقنية المعلومات سيأتي لاحقاً».

وبين أن «قانون المعاملات الإلكترونية أعطى حجة للدليل الإلكتروني أمام القضاء، متمثلة في التوقيع والملف الإلكترونيين، والأمور والضوابط المتعلقة بسرية المعلومات الإلكترونية»، مشيراً إلى أن «القانون راعى عملية التدرج في استخدام الوسائط الإلكترونية في الإعلان»، داعياً إلى عدم إغفال الجانب التقليدي لمندوب الإعلان، حيث «وضعت المادة الخامسة من القانون تدرجاً في الاستخدام».

ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون التأمينات الاجتماعية تتعلق بمعالجة حالات المتقاعدين، وذلك في مداولته الأولى.

ويهدف القانون، بحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، إلى معالجة حالات المتقاعدين الذين يعودون إلى العمل بحكم قضائي نهائي بعد إحالتهم إلى التقاعد دون رغبة منهم (التقاعد الإجباري)، حيث يستحق العامل معاشاً تقاعدياً - بعد صدور قرار إحالته إلى التقاعد - عن فترة إحالته.

back to top