«الميزانيات» ترجئ بت ميزانية المجلس لدراسة طلب زيادة مخصصاته

كشف مصدر نيابي ان مجلس الامة طلب من لجنة الميزانيات البرلمانية خلال مناقشة ميزانيته في اجتماع امس، زيادة بعض المخصصات المالية للمجلس.

وقال المصدر لـ «الجريدة» ان اللجنة ارجأت الموافقة على ميزانية مجلس الامة الى وقت لاحق، موضحا انه تم تكليف محاسبي اللجنة ببحث طلب زيادة المخصصات مع محاسبي المجلس للتوصل الى مبررات الزيادة المطلوبة ومدى ضرورة احتياجها للمجلس لعرضها على اللجنة في اجتماعاتها القادمة.

واجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت مصروفاتها بـ593.879.000 دينار.

وقالت اللجنة في بيان صحافي امس انها لاحظت أثناء الاجتماع اختلافا وتغيرا في إجابات المسؤولين في كثير من استفساراتها وتباينا في المعلومات ما بين أرقام الميزانية المقدمة للجنة وإفاداتهم مما يعكس غياب التنسيق بين الإدارات المعنية.

وأضافت انه استكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد أفاد ديوان المحاسبة بعدم تسلمه لأي ردود من الجامعة مما يعكس عدم جديتها في تسوية ملاحظاتها ومخالفاتها.

وتابعت اللجنة ما أثارته سابقا من ملاحظات مستمرة، ومنها استمرار جامعة الكويت بعدم اعتماد «لائحة البعثات» من ديوان الخدمة المدنية رغم تأكيد اللجنة على ضرورة اعتمادها منذ عدة سنوات، وتبين للجنة أن المراسلات بين جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن وصلت إلى سنة كاملة مما يشير إلى عدم جدية الجامعة في متابعة مراسلاتها.

مبررات غير مقنعة

كما رفضت اللجنة مبررات الجامعة غير المقنعة بعدم شغلها لشواغرها الوظيفية من أعضاء هيئة التدريس والتدريب ومعيدي البعثات والبالغة 276 درجة شاغرة والمرحلة منذ عدة سنوات. وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في آلية قبول المتقدمين لشغل تلك الشواغر خاصة وأنها تعتمد بشكل كبير على المقابلة الشخصية مما قد يؤدي إلى «الشخصانيّة» في الحكم على شخصيات المتقدمين والتمايز فيما بينهم، ودعت إلى وضع أسس موضوعية ومعايير أكاديمية واضحة في مسألة قبول المتقدمين ممن يحملون شهادات علمية معترف بها ومن جامعات معتمدة، مع زيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية لتغطية النقص في أعضاء هيئة التدريس خاصة وأن أعداد الطلبة بازدياد مستمر، وهو ما سيساهم في التقليل من مكافآت التدريس والتدريب للساعات الزائدة عن النصاب والتي بلغت نحو 14 مليون دينار.

ولاحظت اللجنة أن هناك جمودا وخللا في نظام الترقيات حيث ان القاعدة الكبرى من أعضاء هيئة التدريس هم من فئة «مدرس» حيث بلغ عددهم 755 مدرسا، في مقابل 310 درجات من فئة «أستاذ مساعد» و130 درجة من فئة «أستاذ»، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في آلية عمل لجان الترقيات.

أعضاء هيئة التدريس

وبررت الجامعة أن ما يحول دون ترقي أعضاء هيئة التدريس هو قلة المعتمد لبند «المهمات العلمية»، ورفضت اللجنة مثل هذه المبررات مؤكدة أن الاعتمادات المالية متوافرة ومدرجة لكنها لا تستغل الاستغلال الأمثل بدليل أن الاعتماد لم يستنفذ بالكامل حسب آخر حساب ختامي، إضافة إلى عدم إرفاق الجامعة لخطتها التدريبية ضمن ميزانيتها لدراستها من اللجنة خلافا لتوصية اللجنة بهذا الشأن.

كما تبين للجنة بعدما أوصت في السنة المالية السابقة بإعادة هيكلة مصروفات المكاتب الاستشارية وتوزيع تكلفتها على بنود الصرف المختصة بها على أبواب الميزانية وجود موظفين معينين داخل المكاتب الاستشارية لم تدرج لهم درجات وظيفية أصلا.

وتبين للجنة عند مناقشتها لبند «أبحاث ودراسات» والخاصة بتكاليف الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس شح المعلومات المقدمة من الجامعة إلى وزارة المالية بهذا الشأن، وستوصي اللجنة بإعادة هيكلة هذا البند وتوزيع تكلفته على بنود الصرف المختصة بها على أبواب الميزانية.

معلومات مغلوطة

كما تبين للجنة أن جامعة الكويت قامت بتقديم معلومات مغلوطة إلى ديوان المحاسبة بغية حصولها على موافقته على عدة تعاقدات دون أن تتوافر لدى الجامعة الاعتمادات المالية اللازمة لهذا التعاقد، وهو ما اعتبره ديوان المحاسبة تدليسا عليه وسيقوم الديوان بفتح تحقيق بهذا الشأن، وقد بررت الجامعة مثل هذا الخطأ بأنه قد حدث «سهوا».

أما فيما يخص تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، فقد تبين للجنة أن نسب الإنجاز فيها لاتزال ضعيفة ودون المخطط له حيث لم تتعدَ في أفضل الأحوال 35 في المئة لكلية الهندسة والبترول في حين لاتزال العديد من مكونات المشروع قيد التصميم ومنها الحرم الطبي حيث ان تكلفة هذا المشروع مقدرة بـ604 مليون دينار في خطة التنمية في حين تقدره الجامعة بـ700 مليون دينار كتكلفة أولية قابلة للزيادة أيضا.

وأبدت اللجنة اعتراضها على الآلية المتبعة حاليا من الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية في تقدير التكاليف الإجمالية للمشاريع، حيث يؤخذ بتوصية تلك المكاتب كأمر مسلم به مع غياب دور وزارة المالية في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل أعمق عن ما هو معمول به حاليا، وهو ما يؤدي بالنهاية الى أن خطة التنمية تفرض على الميزانية العامة للدولة التزامات مالية غير مدروسة جيدا لتنفيذها.

«المحاسبة»: هيئة الاستثمار غير جادة في تسوية ملاحظاتها

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت مصروفاتها بـ 64.113.000 دينار.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد انه استكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد أفاد ديوان المحاسبة بعدم جدية الهيئة في تسوية ملاحظاتها إذ لا تزال 85 في المئة من ملاحظاتها لم تسو بعد أو جار متابعتها، في حين تمت تسوية 6 ملاحظات فقط.

وأضاف انه تبين للجنة خلال الاجتماع أن الهيئة العامة للاستثمار التي ترأس لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية مناط بها مشروع الأمن الغذائي لا تعلم لأي جهة دولية يتبع المكتب الاستشاري الذي تعاقدت معه تلك اللجنة، وعلى أي ميزانية حكومية تم صرف قيمة تلك الاستشارات.

وذكر عبدالصمد ان اللجنة شددت على ضرورة التزام الهيئة بإرسال تقرير مفصل عن أعمالها وأوضاع الأموال المستثمرة لديها مع مشروع ميزانيتها كما نص قانون إنشائها بذلك، وسترسل اللجنة كتبا رسمية بهذا الشأن.

وأضاف في ظل دراسة اللجنة لمجالس الإدارات والهيئات العليا، تبين للجنة أن لمجلس إدارة الهيئة لجنة تنفيذية منبثقة منه هم أنفسهم أعضاء مجلس الإدارة، ويتقاضى أعضاء اللجنة التنفيذية ضعف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نفسها ويصل إجمالي المكافأتين إلى 12 ألف دينار سنويا.

وأشار الى ان من الظواهر العامة التي رصدتها اللجنة في دراستها لمجالس الإدارات أن غالبية أعضاء مجالس الإدارات غير متفرغين لها، ومنها على سبيل المثال مجالس الإدارات واللجان التي يشارك في عضويتها أحد وكلاء الوزارة بصفته أو شخصه وبلغ عددها 22، هذا خلافا لمسؤولياته الأساسية كوكيل وزارة وهو ما يدعو إلى تنظيم عمل مجالس الإدارات واللجان ترشيدا للإنفاق وتفعيلا لدورها، وستدفع اللجنة في هذا الاتجاه من خلال التقدم باقتراح بقانون قريبا.

أما فيما يخص التوظيف، فقد تبين للجنة أن الهيئة لا تلتزم بسياسة الإحلال الوظيفي حيث تبين لها ارتفاع العقود الخاصة لغير الكويتيين بواقع 19 عقدا سواء في المكتب الرئيسي في الكويت أو في مكتب لندن، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية للكويتيين إلى 27 وظيفة، وتبرر الهيئة عدم شغلها لهذه الشواغر بأنها بيئة طاردة للعمل. كما قامت الهيئة بزيادة رواتب العقود الخاصة لديها بقيمة 666.000 دينار دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية وبالمخالفة للتحفظ الوارد في ميزانيتها عند إقرارها من مجلس الأمة علما بأن التحفظ الوارد في الميزانية يعتبر جزءا من القانون.

وأوضح انه فيما يخص التدريب لغير موظفي الصندوق، فقد تبين للجنة انخفاض الاعتمادات المقدرة لكل من (برامج تدريب وتأهيل الخريجين الكويتيين) و(برنامج المنح الدراسية للحصول على ماجستير إدارة أعمال MBA)، وبررت الهيئة تخفيض الاعتمادات بقلة أعداد المقبولين في تلك البرامج، بالإضافة إلى إيقافها مؤقتا لإعادة تقييمها.

وأكد انه اعترضت اللجنة على قضية إيقاف برامج التدريب بحجة إعادة دراستها وتقييمها، وكانت تستطيع الهيئة أن تطبق توصيات الدراسة الجديدة على الدفعة الجديدة لبرامج التدريب.

واشار الى انه دعت اللجنة إلى التخفيف من شروط القبول في البرامج التدريبية لدى الهيئة لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج، وأن لدى اللجنة توجها إعلاميا عن قضايا التدريب للهيئة وغيرها من الجهات الحكومية في قناة المجلس وجريدة الدستور إيمانا منها بأهمية التدريب في تنمية الموارد البشرية.