الخالد: نسعى لخفض سن الناخب إلى 18 عاماً و«الأحداث» إلى 16

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إن حملة جمع السلاح أسفرت عن ضبط ١٨٣٢ قطعة متنوعة و٥ أطنان من الذخيرة قبل ٢٧ يوماً من انتهاء مهلة السماح المحددة قانوناً بأربعة أشهر.

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد النقاب عن مشروع قدمته الحكومة إلى مجلس الأمة خاص بتحفيض سن الحدث من ١٨ الى ١٦ عاما، وذلك لمواجهة عنف هؤلاء الذين يتجاوزون العقوبة بحماية قانونية، رغم أنهم مسؤولون عن تصرفاتهم، وكذلك وفق منظور مهم، وهو أن ذا الـ18 يستطيع الحصول على رخصة قيادة وأن يتزوج وأن يفتح بيتا، فهل هذا الشخص يعد حدثا؟

وقال الخالد: "كذلك نسعى لتخفيض سن الناخب من ٢١ إلى ١٨ عاما، وذلك حتى نضع هؤلاء أمام مسؤولياتهم القانونية، وحتى نزيد عدد الناخبين أيضا، وهذا المشروع لايزال على طاولة البحث.

جاء ذلك في كلمة للوزير الخالد خلال اللقاء التنويري الذي نظمته وزارة الداخلية، أمس بمبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للفعاليات المجتمعية بهدف إشراكهم في حملة التوعية لتبيان مخاطر السلاح غير المرخص الموجود لدى المواطنين.

وأضاف الوزير أن حملة جمع السلاح أسفرت عن ضبط ١٨٣٢ قطعة سلاح متنوعة و٥ أطنان من الذخيرة، وذلك قبل ٢٧ يوما من انتهاء مهلة السماح المقررة قانونا بأربعة أشهر، مشددا على أنه "لا تمديد للمهلة حال انتهائها"، وأن على كل من يحمل سلاحا غير مرخص المبادرة فورا لتسليمه للسلطات المختصة خلال المدة المسموحة.

وقال "إن السلاح عامل مشترك بين الجريمة الإرهابية والمخدرات، محذرا من خطورة انتشار آفة المخدرات بالمجتمع، مؤكدا أنه حال انتهاء مهلة جمع السلاح غير المرخص، ستباشر أجهزة الوزارة بشن حملة أمنية أخرى لا هوادة فيها على أوكار المخدرات.

قانون واجب

ورفض الخالد مبدأ شراء السلاح غير المرخص من المواطنين قائلا "العملية مو بيع وشرا، فهي عبارة عن قانون واجب التطبيق على الكبير والصغير"، مؤكدا "أنا ضد مبدأ تسلم سلاحك وأعطيك فلوس".

وقال: "نحن أعطينا مهلة وفق القانون، وأخلينا طرف كل من يبادر لتسليم سلاحه خلال المهلة، ومن يخالف ذلك فليتحمل العواقب الجسيمة التي تنتظره، وأنا أرفص نظرية مكافأة المخالف، من خلال إعطائه الأموال نظير مخالفته القانون".

وشدد على أن أجهزة البحث والتحري بوزارة الداخلية رصدت وترصد أماكن وجود السلاح غير المرخص، معلنا أنه حال انتهاء المهلة عن 3 مراحل أخرى مواكبة للحملة أساسها البحث والتحري والرصد والضبط، من خلال عمليات أمنية وخطة تباشرها الإدارة العامة لجمع السلاح تعتمد الخطة على الانتشار الأمني وعمل نقاط تفتيش مفاجئة في بعض المناطق من خلال إغلاق حارة واحدة من الطريق وتفتيش عينات عشوائية يشتبه بها، وكل ذلك حتى لا تعرقل حركة السير بالطريق.

وأضاف: كذلك لدينا فرق أمنية مزودة بأجهزة تكنولوجية متطورة تكشف ما فوق الأرض وما تحتها، وما بين الجدران، مهمتها رصد مخازن وأماكن السلاح غير المرخص في أي مكان.

وحذر الخالد من خطورة التخلص من الأسلحة بإلقائها في حاويات القمامة أو الحدائق أو الشوارع حتى لا تقع في أبدي ضعاف النفوس، مطالبا المواطنين بالمبادرة إلى تسليمها من دون مساءلة واستغلال المهلة المخصصة لذلك.

وفي معرض رده على سؤال حول وجود نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة بالكويت، بناء على تقرير منظمة أممية عام ٢٠٠٠، قال "هذا الرقم غير دقيق، مؤكدا أن فرقة جمع السلاح لن تحتاج إلى مداهمة منازل، وإذا استدعى الأمر، فهناك ضابطات وشرطيات مدربات على الوجه الأكمل للتفتيش على السلاح غير المرخص، وكل ذلك يتم بعد استيفاء الأذونات القانونية اللازمة، وسيكون ذلك بعد تحريات جدية، وبعيدا عن الكيدية، حفاظا على حرمة المنازل وعادات المجتمع الكويتي وتقاليده.

مسؤوليات إضافية

وحمل الوزير رؤساء المخافر وكل القيادات العليا مسؤوليات إضافية لمسؤولية جمع السلاح، تتمثل في التواصل مع أبناء المناطق والديوانيات بالمحافظات، بهدف توعية المواطنين بخطر السلاح غير المرخص، وأهمية جمعه حفاظا على الأرواح والممتلكات، مطمئنا الحضور عن جمع أكبر عدد من الأسلحة غير المرخصة قبل انتهاء المهلة قائلا: "الرقم سيكون مفاجئا للجميع"، وكل ذلك بفضل جهود رجال الأمن والمواطنين.

وكشف أن أي مخازن للأسلحة أو أماكن تستغل للاتجار يتم رصدها بالأماكن البرية مثل الشاليهات والجواخير وأي أماكن أخرى خلال المهلة سيتم مداهمة تلك الأماكن وفق القانون، وسيتم تطبيق العقوبات القانونية المقررة على المتورطين فيها.

وحذّر الخالد من أن الكويت ودول الخليج مستهدفة من "مافيا تجار المخدرات"، مشيرا الى أن ذلك يتطلب اليقظة والحذر، ويتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق الأمني الخليجي لحماية شبابنا من هذه الآفات الفتاكة.

واستذكر الخالد حملة مكافحة المخدرات التي انطلقت في التسعينيات بالقول إن رجال الأمن حين كانوا يسألون مسؤولي المدارس عن وجود حالات تعاط بين التلاميذ كانوا يردون عليهم باستحياء "لا يوجد"، مشددا على ضرورة مواجهة المخدرات بمصارحة النفس، فهي منتشرة في كل دول العالم، وأن تضييق الخناق على مدمني وتجار المخدرات تصاحبه جرائم سلب وسطو مسلح، وهذا ما حدث بالفعل عندما شن رجال الأمن حملة على المخدرات لتجفيف منابعها، فبدأت عمليات السلب والسطو المسلح، وكانت بدايتها على محطة وقود قرطبة، وحينها طالبت القياديين بالاستعداد لمثل هذه الأعمال التي يلجأ اليها المدمنون للحصول على المبالغ المالية لشراء المخدر.

وأشاد الوزير بدعم مجلس الأمة لإقرار المشاريع الأمنية المهمة، ومنها جمع السلاح، مؤكدا أن المنظومة الأمنية بالبلاد بحاجة ماسة الى إقرار مشروع تركيب الكاميرات الأمنية الخاصة بالمراقبة، وذلك بهدف استكمال النظام الأمني الرقابي والوقائي.

وبيّن أن قضية المرور مهمة جدا، وتعكس ثقافة البلد، ولذلك كان لزاما علينا إبعاد أي وافد لا يحترم القانون، ويقود مركبة من دون أن يحمل رخصة قيادة، مؤكدا أن قطاع المرور أحال ٧٧ وافدا من جنسيات مختلفة، ومن بلدان متحضرة إلى الإبعاد في أقل من شهر بعد ضبطهم يقودون مركباتهم بلا رخصة قيادة.

تطبيق القانون

أكد وزير الداخلية أنه «في حال ضبط اي سلاح غير مرخص مع اي شخص عقب انتهاء المهلة القانونية فستطبق عليه العقوبات المقررة قانونيا، لانه لم يبادر بتسليم سلاحه للجهات المختصة».

إشادة بوسائل الإعلام

أشاد الوزير الخالد بالدور الكبير الذي قامت وتقوم به وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في حملة جمع السلاح، مؤكدا ان هذا الدور الكبير ساهم في نجاح الحملة حتى الآن، مشددا على «دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حملتنا الامنية وحملاتنا القادمة».

حادث مسجد القديحي

تقدم الخالد بالتعزية للاشقاء في السعودية بضحايا الحادث الارهابي الذي ضرب أحد المساجد في منطقة القطيف، ونتج عنه مقتل واصابة أعداد كبيرة من المواطنين، داعيا الله لهم بالرحمة، مؤكدا ثقته بالاجهزة الامنية السعودية الشقيقة لمواجهة الارهاب الذي يضرب الآمنين في بيوتهم وفي الاسواق ودور العبادة.

تأبين المرحوم الخرافي

قام الوزير الخالد، في بداية اللقاء، بتأبين فقيد الكويت الراحل جاسم الخرافي بالقول: «بداية الأسبوع فقدت الكويت أحد أبنائها البررة الذين خدموها في مواقع كثيرة، وهو الفقيد جاسم الخرافي، وكان لغيابه الأثر الكبير على النفوس، وهي خسارة لا يعوضها إلا الإيمان بقضاء الله وقدره، وان هذا الامر هو من سنن الله بالكون».

واضاف الخالد: «لقد عاصرت هذا الرجل، وتتلمذت على يديه، في العمل السياسي إبان ترؤسه مجلس الامة، ولا يسعنا في هذا المقام إلا ان ندعو لفقيد الكويت بالرحمة».

نعمل وفقاً للقانون

رد الخالد على سؤال أحد القانونيين عن ضرورة استيفاء الأذونات القانونية قبل المداهمات بالقول: «اكيد لا نقوم بأي خطوة من خطوات المداهمة الا بعد اخذ الاذونات اللازمة، وبتفويض من النيابة، فنحن كرجال امن نعمل وفق القانون والنظام ولا نتعداه».