الجريدة. تنشر مسودة مشروع هيئة أسواق المال لقواعد الحوكمة

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

يجب أن يتمتع مجلس إدارة الشركة بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، وكذلك المهام والمسؤوليات المنوطة بها، وأن يراعى عند تشكيل المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة، وأن يكون الأعضاء على معرفة بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة، فضلاً عن توافر الفهم والدراية الكاملة لأنشطة الشركة، وكافة المخاطر التي قد يتعرض لها مركزها المالي.

ومن أهم معايير تكوين مجلس الإدارة ما يلي:

أ) أن يتكون مجلس الإدارة من عدد كافٍ من الأعضاء بما يسمح له بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة منه في إطار متطلبات قواعد الحوكمة.

ب) يراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة بما يساهم في تعزيز الكفاءة في اتخاذ القرارات.

ج) أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يضم عضوا مستقلا على الأقل.

د) أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التي تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات.

منهجية التطبيق:

يجب أن يتضمن مجلس إدارة الشركة أعضاء مستقلين يُناط بهم مهام استشارية خاصة بأنشطة الشركة المختلفة، وبما يساعد مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تساهم في تحقيق مصالح الشركة، وفيما يلي الضوابط الواجب توافرها في العضو المستقل:

أن يتمتع بالاستقلالية، ومما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:

• أن يكون مالكاً لما نسبته 5 في المئة أو أكثر من أسهم الشركة المرشح لأن يكون عضواً مستقلاً في مجلس إدارتها أو في أي شركة من مجموعتها.

• أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.

• أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها.

• أن يكون موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها.

• أن يكون موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات:

تتناول هذه القاعدة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتي يجب أن تكون موضحة ضمن الهيكل التنظيمي للشركة.

إن دور مجلس الإدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة، حيث ان مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتعظيم الأرباح، وأن قرارات وإجراءات الإدارة التنفيذية تصب دائماً في مصلحة المساهمين.

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:

تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة، ومن ذلك ما يلي، كحد أدنى:

• الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها.

• الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية.

• سياسة واضحة لتوزيع الأرباح على اختلاف أنواعها (نقدية/عينية)، وبما يحقق مصالح المساهمين والشركة.

• أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.

• الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.

• إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.

• الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.

• التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.

• ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.

• الإفصاح والإعلان بشكل سنوي عن سير نشاط الشركة، وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على أعمالها.

• إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمي الشركة الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.

ـ وضع نظام حوكمة خاص بالشركة – بما لا يتعارض مع أحكام هذه القواعد – والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.

• التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من أنه يتم الالتزام بدليل الحوكمة.

• الإشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة.

• متابعة أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs).

• إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها، على أن يتم تضمين هذا التقرير في التقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة.

• تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان والأعضاء الرئيسيين بها.

• التأكد من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والفصل في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفي هذا المجال يجب على المجلس أن يقوم بما يلي:

ضمان نزاهة التقارير المالية

إن سلامة البيانات المالية للشركة تعد أحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض لمركزها المالي، وبالتالي تزيد ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة، وتتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم، لذلك فإنه يتعين على الشركة أن تقوم بوضع آلية للتأكد من سلامة ونزاهة بياناتها المالية، والإشراف والمراجعة على الحسابات والبيانات المالية للشركة من قبل لجنة التدقيق، والتأكد من استقلالية ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي.

ويتعين أن تقوم الإدارة التنفيذية (كل من رئيس الجهاز التنفيذي والمدير المالي أو من في حكمه) بالتعهد لمجلس إدارة الشركة كتابيا بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كل الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة.

هذا ويتعين أن يتعهد مجلس إدارة الشركة بسلامة ودقة البيانات المالية التي يتم موافاة مراقبي الحسابات الخارجيين بها، من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهما على أكمل وجه. ذلك فضلا عن ضرورة تضمين التقرير السنوي المرفوع للمساهمين بتعهد بسلامة ونزاهة كل البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.

ونشير في هذا الشأن إلى أن التعهدات المذكورة تساهم في فاعلية عملية المساءلة، سواء مساءلة الإدارة من قبل مجلس الإدارة، أو مساءلة مجلس الإدارة من قبل المساهمين.

ومن هذا المنطلق، فإنه يتعين على مجلس الإدارة تشكيل لجنة للتدقيق تتسق مع طبيعة نشاط الشركة، وتتمتع بالاستقلالية التامة، فضلا عن ضرورة توافر الكوادر البشرية من ذوي الخبرات المتخصصة عند تشكيل اللجنة، للقيام بالمهام المنوطة بها، وفي ما يلي أهم خصائص لجنة التدقيق:

1) يشكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحد أعضائها على الأقل من الأعضاء المستقلين، على ألا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون.

2) يتعين أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو واحد على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية، وللجنة الحق بالاستعانة بخبرات خارجية بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك.

3) يحدد مجلس الإدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها.

4) في حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة بما في ذلك عندما يرفض المجلس اتباع توصيات اللجنة في ما يتعلق بمراقبي الحسابات الخارجيين و/أو المدقق الداخلي، يتعين على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بيانا يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو الأسباب وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.

5) يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي جهة استشارية مستقلة.

6) على لجنة التدقيق الاجتماع بصورة منتظمة أربع مرات على الأقل خلال السنة، كما يجب أن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها.

7) أن تعقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين، وأربع مرات على الأقل مع المدقق الداخلي، كما يحق للمدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي طلب الاجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك.

مسؤوليات لجنة التدقيق:

تشتمل مسؤوليات لجنة التدقيق على الآتي:

1. مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.

2. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومراجعة خطابات تعيينهم.

3. متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.

4. دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.

5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

6. تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.

7. الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس الإدارة.

8. التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي.

9. مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبداء ملاحظاتها عليها.

10. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.

11. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

12. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.

13. مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

يتعين أن يتوافر لدى مجلس الإدارة القدرة على فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه أنشطة الشركة للحد منها بأكبر قدر مستطاع، فضلا عن تحديد الإجراء المناسب للتعامل معها، ويتضمن ذلك تحديد العوامل الداخلية أو الخارجية التي أدت أو تؤدي إلى حدوث مثل تلك المخاطر وتطوير أساليب مواجهتها، في ضوء الاستراتيجيات والسياسات الخاصة الموضوعة في هذا الشأن، وعلى وجه الخصوص نزعة الشركة للمخاطر.

منهجية التطبيق

يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون رئيسها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويحدد مجلس الإدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها. وفي ما يلي صلاحيات ومهام اللجنة كحد أدنى:

1) إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.

2) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.

3) تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، لتحديد أوجه القصور بها.

4) مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة هذا المستوى بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

5) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

6) التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.

7) التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.

8) إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.

9) مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.

10) تعقد لجنة إدارة المخاطر اجتماعات دورية، على الأقل أربع مرات خلال السنة، وكذلك كلما دعت الحاجة، كما يجب أن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها.

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

إن ترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسلامتها المالية، حيث إن التزام كل العاملين بالشركة، سواء أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، أو من العاملين الآخرين بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة والمتطلبات القانونية والرقابية، سيؤدي إلى تحقيق مصالح كل الأطراف ذوي العلاقة بالشركة، وبصفة خاصة المساهمون، وذلك دون تعارض في المصالح، وبدرجة كبيرة من الشفافية.

وحيث يتعين على الشركة وضع ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية، فإن دور مجلس الإدارة يتمثل في وضع المعايير والمحددات التي ترسخ المفاهيم والقيم الأخلاقية للشركة، بينما تتمثل مسؤوليات الإدارة التنفيذية في تنفيذ أهداف الشركة وفق تلك المعايير والمحددات، ومن ثم فإن وضع ميثاق عمل للشركة سيساهم في قيام كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بأداء المهام المنوطة به على أكمل وجه.

ويجب أن يشتمل ميثاق العمل على مجموعة من المحددات والمعايير التي تتناول ما يلي، كحد أدنى:

1) ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء المجلس، وكبار التنفيذيين بكل القوانين والتعليمات، وتمثيل جميع المساهمين، والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة، ومصلحة المساهمين، ومصلحة أصحاب المصالح الآخرين، وليس مصلحة مجموعة محددة فقط.

2) عدم استخدام عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب، من أجل تحقيق مصلحة خاصة أو أي مآرب شخصية له أو لغيره.

3) عدم استغلال أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية، والعمل على استخدامهم بالطريقة الأمثل لتحقيق أهداف الشركة.

4) التأكيد على وضع نظام محكم وآلية واضحة تمنع أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين والموظفين من استغلال المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم لمصلحتهم الشخصية، فضلاً عن حظر الإفصاح عن معلومات وبيانات تخص الشركة إلا في الحالات التي يسمح بها للإفصاح أو وفق متطلبات قانونية.

5) التأكيد على وضع الإجراءات التي تنظم العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة.

6) أن يكون هناك فصل واضح بين مصالح الشركة وتلك المرتبطة بعضو مجلس الإدارة، وذلك من خلال قيام مجلس الإدارة بوضع آليات لتغليب مصالح الشركة على مصالح أعضائها.

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق في الوقت المناسب

يعد الإفصاح الدقيق إحدى السمات الأساسية لأساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها، حيث انه يسهم في تحسين مستويات تفهم المساهمين والمستثمرين والجمهور لهياكل وأنشطة الشركة، وكذلك السياسات المطبقة من قبل الشركة، فضلاً عن تقييم أدائها في ما يتعلق بالمعايير الأخلاقية. كما يعد الإفصاح الدقيق أحد العوامل المساعدة في جذب رؤوس الأموال نظراً لما له من تأثير على سلوكيات المستثمرين، حيث إنه يزيد من معدلات الثقة والأمان لدى المستثمرين في ما يخص السلامة المالية للشركة بوجه خاص، والقطاع المالي بوجه عام، وذلك من خلال إتاحة الاطلاع للمستثمرين على كل الجوانب المتعلقة بأنشطة الشركة وبياناتها المالية.

ويهم المساهمون والمستثمرون المرتقبون الحصول على المعلومات الدقيقة التي تتسم بدرجة عالية من المصداقية والقابلة للمقارنة مع البيانات الأخرى، لكي يتمكنوا من تقييم أداء الشركة ومدى كفاءة الإدارة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة، استناداً إلى المعلومات التي تم الإفصاح عنها، لذلك يجب أن تقوم الشركة دائماً بالإفصاح وفي الوقت المناسب عن كل المسائل المتعلقة بتأسيس الشركة، وموقفها المالي، وأدائها، وهيكل الملكية.

ونشير في هذا الخصوص إلى أن أحد أسباب حدوث الإختلالات المالية والمحاسبية المختلفة في بعض الشركات يرجع بشكل أساسي إلى افتقار إدارات تلك الشركات إلى تطبيق الممارسات السليمة في مجال الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى نقص في السياسات والإجراءات التي تتبعها الشركات في الإفصاح الدقيق وفي الوقت الملائم عن كل المسائل التي تتعلق بالموقف المالي للشركة، وأنشطتها ومعلوماتها الإدارية والتشغيلية.

وضع آليات ونظم للإفصاح الدقيق والشفافية

يجب على مجلس الإدارة أن يحرص على بناء وتأسيس نظام جيد للإفصاح والشفافية يتفق مع الأحكام الواردة في القانون واللائحة التنفيذية وأي تعليمات من الهيئة في هذا الشأن، والتي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح، سواء في ما يتصل بالموضوعات أو العناصر التي يتعين الإفصاح عنها، وذلك على النحو المبين أدناه:

1. أن يضع مجلس الإدارة آليات ونظم عمل للإفصاح والشفافية وفق ما يلي :

1) أن تكون معتمدة من مجلس الإدارة.

2) أن تتضمن أساليب الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تتعلق بالوضع المالي للشركة والأداء والملكية، وذلك من خلال وسائل الإفصاح الملائمة، على نحو يساعد أصحاب المصالح في الاطلاع على وضع الشركة بشكل متكامل.

3) أن تتضمن الآليات التي تتيح كيفية الإفصاح بمنتهى الشفافية عن كل المعلومات والبيانات في الوقت المناسب لكل الأطراف أصحاب المصالح دون تمييز، على أن تكون البيانات والمعلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.

4) أن تشتمل على الآليات التي تقوم بتصنيف المعلومات التي يتم الإفصاح عنها من حيث طبيعتها (معلومات مالية، معلومات غير مالية)، أو من حيث دورية الإفصاح عنها، بالإضافة إلى المعلومات الجوهرية.

5) أن تتم مراجعة كل من آليات ونظم الإفصاح والشفافية المطبقة لدى الشركة بشكل دوري، والتأكد من مواكبتها لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، فضلاً عن اتساقها مع ما هو مطبق من قبل هيئة أسواق المال.

احترام حقوق المساهمين

إن أهداف المساهمين تتمثل غالباً في رفع قيمة استثماراتهم ومساهماتهم، وتحقيق عائد جيد من هذه الاستثمارات، فضلاً عن التأكد من أن الإدارة القائمة على أعمال الشركة لا تقوم باستغلال أموالهم، وتعمل على تعظيم الأرباح، بينما تسعى إدارة الشركة إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وقد يؤدي ذلك التعارض بين أهداف كل من المساهمين والقائمين على إدارة الشركة إلى إهدار لحقوق المساهمين، ومن ثم فإن تطبيق قواعد الحوكمة سيكفل توافق كل من أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة، ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم.

مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين

انه لأغراض المتابعة المستمرة لكل ما يتعلق ببيانات المساهمين، فإنه يتعين على الشركة أن تقوم بما يلي:

1. إنشاء وإمساك سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم، وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة.

إدراك دور أصحاب المصالح

إن احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح يجب أن يكون بمقتضى القوانين المعمول بها في دولة الكويت ذات العلاقة مثل قانون العمل، قانون الشركات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى العقود المبرمة بين الطرفين، وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاه أصحاب المصالح، إذ إن حماية حقوق أصحاب المصالح بمقتضى القوانين توفر لهم فرصة الحصول على تعويضات فعلية في حالة انتهاك أي من حقوقهم.

تعزيز وتحسين الأداء

إن التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أصبح من الأركان الأساسية لقواعد الحوكمة الرشيدة، إذ إنه يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الشركة، وذلك من خلال قيام كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بممارسة المهام والمسؤوليات المنوطة بهم على أكمل وجه.

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

يتمثل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الالتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخلاقياً، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام، وللعاملين في الشركة بوجه خاص، وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع كله، والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع، والاستغلال الأمثل لموارده المتاحة.

11 قاعدة استراتيجية تضع حداً فاصلاً بين «الجد والهزل» في ممارسات الشركة

1 - بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

2 - التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

3 - اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لمجلس الإدارة

4 - ضمان نزاهة التقارير المالية

5 - وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

6 - تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

7 - الإفصاح بشكل دقيق في الوقت المناسب

8 - احترام حقوق المساهمين

9 - إدراك دور أصحاب المصالح

10 - تعزيز وتحسين الأداء

11 - التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

لتصفح الخبر كاملاً بصيغة "WORD" - أضغط هنا

لتصفح الخبر كاملاً بصيغة "PDF" - أضغط هنا