الكندري: البلدية أخفقت في تنفيذ قانون التخييم

أوصت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي بضرورة متابعة أجهزة البلدية المعنية بنظافة البر والمخيمات، وتوفير الحاويات اللازمة لهذا الشأن.

وقال رئيس اللجنة عبدالله الكندري، في تصريح عقب اجتماعها أمس، إن قرار المخيمات الجديد كشف عن كثير من الخلل والربكة الإدارية في صفوف أجهزة البلدية وعناصرها الذين تصدوا لتطبيقه، سواء كانوا موظفين صغارا أو مسؤولين كبارا، حيث إن تنظيم المخيمات بهذا الشكل لم يحصد النتيجة المطلوبة التي تطور من عملية التخييم الرسمي المنظم، بل إن الأخطاء أوسع من أن تحد.

وحث الكندري البلدية بأجهزتها المعنية والجهات الحكومية الأخرى ذات الشأن المشترك على أن تدون كافة الملاحظات والمآخذ التي شابت عملية التخييم هذا العام لتلافيها وتفاديها في المواسم المقبلة.

 وحول أبرز المعيقات والأخطاء التي وقعت بها البلدية قال الكندري: يجدر بها أن تعيد النظر في إجراءات استخراج التراخيص اللازمة للتخييم ومواقع التخييم والتأمين والرسوم، حيث كانت هذه السنة ذات أخطاء كبيرة وكثيرة، ولو تعاون الأهالي لتوصل الجميع إلى حلول مرضية، بدليل أنه حتى الآن بعض أصحاب المخيمات استخرج ترخيص مخيم في موقع، وتم إعطاؤه موقعا آخر.

وقال: يجب أن يكون التسجيل قبل شهر من موسوم التخييم، أي في 1 أكتوبر من كل عام تفاديا لما سبق ذكره من أخطاء، إضافة إلى تحديد المواقع بشكل دقيق وواقعي، وبحضور مهندسين من البلدية والبيئة والجهات المعنية، حتى تكتمل منظومة العمل في تراخيص المخيمات وللتخلص من الضغط والتزاحم والتلاعب في استخراج التراخيص إن حصل تلاعب، فضلا عن ضرورة تعديل لائحة المخيمات ككل، بما يتوافق مع القوانين وحاجة الناس وعدم التضييق عليهم.

وقال: إن مما يجدر بالبلدية تتبعه اليوم كثير من المخيمات التي استخدمها البعض كسكن خاص، وخصوصا في العمالة التي استخدموها الاستخدام الأسوأ، حيث عثر في بعضها على مصانع خمور محلية، مشيرا الى أن اللجنة أوصت بإنشاء طرق طوارئ برية مؤقتة (دبايات)، لتسهيل وصول سيارات الإسعاف والمطافئ والشرطة لأي مكان يحتاج إليها كأن يقع حريق وغيره، فضلا عن توصيتها بربط إحداثيات المخيمات بمنظومة «جي بي آر إس» لسرعة الوصول الى أي مخيم يحتاج إلى مساعدة القوى الأمنية والطبية وغيرها.

وقال إن اللجنة أوصت بتشكيل فريق طوارئ من الجهات الحكومية للتصدي للكوارث الطبيعية المصاحبة للأمطار وغيرها، مشيرا الى أن الهيئة العامة للبيئة لم ترفع أي تقرير للمجلس البلدي بشأن عينات من الجون، للوقوف على أسباب نفوق الأسماك.