الراشد: 16 ألف طن يومياً الطاقة الإنتاجية لـ «أسمنت الكويت»... ومستعدون لخطط التنمية

كشف رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت راشد الراشد ان الطاقة الانتاجية للشركة تبلغ 16 الف طن يوميا، مؤكدا قدرة الشركة واستعدادها لتوفير احتياجات خطط التنمية سواء في إنتاج الاسمنت او في الخلط الجاهز.

وقال الراشد، في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية التي اقيمت امس بنسبة حضور 88.99 في المئة، ان الشركة مستمرة في إجراء التوسعات في المصنع، حيث يتم بشكل دوري تطوير الانتاج عبر احدث المعدات، موضحا ان الشركة تخطط لاستئناف عمليات التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط، إلا أنها تنتظر هدوء الأوضاع في المنطقة.

وعن قرار الموافقة على اسكان العمالة في المصانع أشار إلى أن «هذا الامر طيب، لكن لابد من التوسع في اقامة المدن العمالية لتوفير سكن صحي وبيئي، لانه ستكون له انعكاسات ايجابية على الانتاج»، موضحا ان «الشركة لديها علاقات جيدة مع البنوك والشركات المنتجة للمواد الخام، ما يساعدنا على توفير كل الاحتياجات اللازمة للمصنع في اي وقت».

الطاقة الإنتاجية

وأضاف الراشد، في تقرير مجلس الادارة، ان الشركة تواصل زيادة الطاقة الانتاجية لتواكب حاجة البلاد في مجال صناعة الاسمنت، والاحتفاظ بدورها الفعال في عملية التنمية الصناعية والعمرانية وتعزيز مركزها الريادي، مشيرا الى ان الفرن الثاني لانتاج «الكلنكر» التي تعد المادة الأساسية في صناعة الأسمنت.

ولفت الى ان الشركة ستتمكن بعد الاستلام النهائي لهذا المشروع، من مزود المعدات شركة «اف ال سميدث» الدنماركية، من تغطية احتياجاتها من الكلنكر التي ستصل الى ما يزيد على ١٥ الف طن كلنكر يوميا، اي نحو ٥ ملايين طن سنويا ما يتيح للشركة انتاج ١٦ الف طن اسمنت يوميا بأنواعه المختلفة.

وزاد ان الشركة يمكنها تقديم افضل خدماتها والمحافظة على مستوى جودة منتجاتها ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في صناعة الاسمنت، وبما يتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات التي حددتها الهيئة العامة للبيئة، باعتبار ذلك منهاجا راسخا وليس هناك مجال للتهاون في تحقيقه وتنفيذه.

وتابع ان الطلب على الاسمنت بأنواعه تحسن مع ما تشهده البلاد من نمو في المشاريع المختلفة، حيث اثبتت قدرة كبيرة على تزويد السوق المحلي بمعظم احتياجاته من الاسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات نوع /5 واسمنت الرمادي ومادة GGBS، ما انعكس ايجابا على ادائها التشغيلي، حيث زادت الكميات المبيعة من هذه الانواع خلال عام 2014.

ولفت الى ان قيمة المبيعات بلغت نحو 83.498 مليون دينار، مقابل 69.035 مليونا عام 2013، اي بزيادة نسبتها 21 في المئة، رغم ما تواجهه من منافسة للمنتج الوطني من الاسمنت المستورد، وما تمر به المنطقة من ظروف واحداث سياسية واقتصادية، وتعكس الزيادة في نمو المبيعات نجاح الخطة التسويقية وجودة منتجاتها.

الشويخ للأسمنت

ولفت الراشد إلى ان كسارة الشويخ، التابعة لشركة الشويخ للاسمنت في الفجيرة، التي خصصت لها محجرا ضخما لاستخراج المواد الخام، حققت زيادة كبيرة هذا العام في انتاجها ومبيعاتها من مادة الحجر الجيري بمختلف قياساته والصلبوخ والرمل المغسول بأنواعه ومواد الرصف.

وأضاف ان الكميات المبيعة بلغت 5.4 ملايين طن، وتضاعفت ارباح الشركة الى 11.477 مليون درهم اماراتي، لافتا الى ان حصول الكسارة على توسعة كبيرة لموقعها سيوفر مخزونا من المواد الخام مدة 20 سنة قادمة بمعدلات البيع الحالية، بما يتواكب مع خطط زيادة الانتاج الى 6.2 ملايين طن تقريبا.

وكشف ان محطة تخزين وبيع الاسمنت السائب بمنطقة الشعيبة حققت زيادة في مبيعاتها، ما ساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة الام، لافتا الى ان شركة اسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة قامت بتوسيع وزيادة حجم اعمالها عبر ارتباطها وتعاقدها مع عدد من المشاريع الحكومية الكبيرة والمشاريع الخاصة.

والمح الى انه تمت مضاعفة رأسمال الشركة من 5 الى 10 ملايين دينار لمواكبة ما تشهده الصناعة من تقدم، واتساع حجم المشاريع المطروحة عليها، كما تمت زيادة أسطولها من الشاحنات بما يساهم في تلبية متطلبات خطة التنمية للدولة والمشاريع الاخرى من الخرسانة الجاهزة في اي وقت.

الأداء المالي

وحول الأداء المالي للشركة ذكر الراشد ان صافي الربح بلغ 17.322 مليون دينار، وربحية السهم 24.29 فلسا، كما بلغت قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تشتمل على المبالغ المدفوعة لاستكمال مشروع الفرن الثالث الجديد 161.395 مليونا، مقارنة بـ155.460 مليونا في 2013، وبلغت قيمة الاحتياطات 96.221 مليونا في 2014 مقابل 92.587 مليونا، وبلغ اجمالي حقوق الملكية 193.815 مليونا، وبلغت الارباح المرحلة 25.592 مليونا.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 18 في المئة أرباحا نقدية، والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة، وإخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، والموافقة على إصدار سندات وتفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع ما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وفقا للمادة رقم 175 من القانون 25 لسنة 2012، كما صادقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل نحو 21 مادة من النظام الاساسي للشركة ولائحته التنفيذية.