قال مقرر لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن النائب ماضي الهاجري ان ردود الهيئة العامة للاستثمار جاءت مغايرة لردود وزارة المالية، مؤكدا أن وضع هيئة الاستثمار بات غير مطمئن، خصوصا أن هناك عشرة موظفين كويتيين أعيدوا من مكتب لندن بقرار من موظف واحد بالإضافة الى تعيين شخص غير كويتي يدير محفظة بقيمة 6 مليارات جنيه استرليني، وهو أمر مريب يضع أكثر من علامة استفهام على الهيئة.

Ad

وذكر الهاجري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس، أن اللجنة في طور البحث عن الحقائق بغية التوصل الى الحقيقة كاملة، موضحا أن اللجنة تريد التوصل الى الأسباب التي دعت مكتب لندن الى اعادة الموظفين الكويتيين الى بلدهم ورأي الهيئة بأن الموظف يدور كل عشر سنوات ليس دقيقا لأن هناك موظفين يعملون منذ ١٥ عاما وهذه الردود تضع الهيئة في موضع التساؤل.

وكشفت مصادر نيابية ان اللجنة ستستدعي الاسبوع المقبل رئيس هيئة الاستثمار للتباحث معه حول قضايا مكتب استثمار لندن والتداعيات التي حصلت في تعاملات المكتب خاصة على صعيد التعيينات والعبث المالي الذي يحصل هناك.

وقالت المصادر ان اللجنة حددت موعدا بعد عيد الفطر للذهاب الى لندن لفحص ملفات المكتب وإجراء التحقيق عن قرب مع اعضائه لكشف الملابسات الخاصة بهذه القضية قبيل تقديم تقريرها الى مجلس الامة.
فهد التركي