القضاء يحجب «الإباحية» والحكومة «عاجزة»

بات مؤكدا أن الحكومة المصرية ستصبح «عاجزة» عن تنفيذ حكم قضائي صدر أمس الأول، عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يلزم رئيس مجلس الوزراء اتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإلكترونية «الإباحية» في مصر، مع تأكيد وزارة الاتصالات، أمس، أن ثمة صعوبات فنية تجعل إغلاق هذه المواقع مستحيلا.

وأكدت الدعوى، التي أقامها أحد المحامين، أن الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة مازالت مستمرة في تأثيرها على الشباب، كما ان امتناع جهة الإدارة، وهي الدولة، عن إصدار تشريعات وقوانين تجرِّم وتمنع هذه المواقع يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري.

وكان رئيس جهاز تنظيم الاتصالات هشام العلايلي أكد، في وقت سابق، أنه لا توجد أزمة في منع هذه المواقع، لكنه غير قادر على القيام بهذا الأمر دون صدور حكم قضائي.

وقال خبير الاتصالات حسام صالح لـ«الجريدة» إنه «حال تنفيذ نظام الحجب فإن الحكومة لن تتمكن من تطبيقه بشكل كامل، فالأمر معقد جدا لأن الشبكة العنكبوتية ضخمة، وتتعدد بها المواقع والمسميات، كما ستواجه الدولة معوقات عدة، منها التكلفة المالية الباهظة، ووجود برامج وتقنيات يمكنها كسر الحجب بسهولة».