الحكومة تستعجل «مدينة الحرير» ليكون أول قانون في دور الانعقاد المقبل

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن مجلس الوزراء طلب من المجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة للرعاية السكنية، واللجنة القانونية الوزارية، وإدارة الفتوى والتشريع، وجهاز المبادرات، سرعة إنجاز مشروع قانون مدينة الحرير، ورفعه إلى مجلس الأمة ليتسنى للجان البرلمانية درسه وإنجازه.

وأضافت المصادر أن «الحكومة طلبت من هذه الجهات الاستعانة بأي خبرات من الداخل أو الخارج، سعياً إلى أن يكون هذا القانون باكورة إنجازاتها في دور الانعقاد المقبل».

يذكر أن مدينة الحرير تقع على مساحة 250 كيلومتراً مربعاً، والتكلفة المتوقعة لها 25 مليار دينار، وستوفر نحو 40 ألف فرصة عمل، وستكون مدينة سكنية واستثمارية وسياحية وترفيهية، ومركزاً تجارياً عالمياً.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن الحكومة رصدت 1.5 مليار دينار لإنجاز البنى التحتية في خمس مناطق سكنية جديدة شمال البلاد وجنوبها ووسطها.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء طلب من الهيئة العامة للرعاية السكنية إنجاز البنى التحتية قبل بدء إنشاء الوحدات السكينة حتى لا تتكرر المشكلات السابقة التي حدثت في جنوب السرة وسعد العبدالله.