منظمتان حقوقيتان تنتقدان سياسة سحب الجنسية في البحرين

انتقدت منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحافيين الخميس لجوء السلطات البحرينية بشكل متزايد إلى لسحب الجنسية عن المعارضين، وهي خطوة من شأنها انه تساعد السلطات على اسكات الأصوات المعارضة.

ورداً على إعلان البحرين السبت الماضي عن مرسوم ينص على سحب الجنسبة من 72 مواطناً، طالبت العفو الدولية في بيان من المنامة "بالغاء هذا القرار" الذي يجعل هؤلاء مواطنين "من دون وطن" ودعت إلى "وقف استهداف المعارضين".

من جهتها، أشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أن لائحة سحب الجنسية التي أعلنتها البحرين تتضمن أربعة صحافيين على الأقل كان قد جرى نفيهم أصلاً.

وقال منسق اللجنة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور أن "الصحافيين البحرينيين الذين يتجرأون على التعبير عن مواقف نقدية يواجهون مخاطر جدية وخاصة الملاحقة القضائية أو السجن"، وأضاف أن "البحرين تسحب منهم اليوم أعز ما لديهم الجنسية".

وبررت البحرين قرارها بأن هؤلاء الـ72 قاموا "بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها"، وأن القرار يقع "في اطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية".

وأوضح وزير شؤون الإعلام البحريني عيسى الحمادي أن "غالبية المسقطة جنسيتهم موجودون في الخارج وبامكانهم التقدم بتظلم أمام القضاء بموجب القانون".

وتشهد البحرين منذ العام 2011 تظاهرات معارضة ترفع مطلب الملكية الدستورية.