الكويت تدين انتهاك حرمة المسجد الأقصى

دانت الكويت ما يتعرض له حرم المسجد الأقصى من "ازدراء صارخ لحرمته وهو أحد أقدس الأماكن للمسلمين" مستنكرة منع قوات الاحتلال الفلسطينيين من الصلاة فيه.

جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لوفد دولة الكويت بالأمم المتحده السفير منصور عياد العتيبي أمام الجمعية العامة عند مناقشتها لبند قضية فلسطين.

وشدد العتيبي على أهمية مناقشة هذا البند في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لساحات الحرم الشريف واحتلال المسجد الأقصى واستمرار استفزازاتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في العمل على وقف اعتداءات إسرائيل اليومية على الحرم الشريف التي يضاف إليها السماح للمتطرفين السياسيين والدينيين الإسرائيليين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بتدنيس الحرم الشريف.

وأضاف بأن الكويت تؤكد شرعية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد دعوة مجلس الأمن إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته التي حددها الميثاق في ضمان السلم والأمن الدوليين واتخاذ خطوات إيجابية في طريق تحقيق معادلة السلام الصعبة من خلال تبني مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية إلى المجلس.

وطالبت الكويت على لسان السفير عياد بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وخصوصاً المرضى والأطفال بما في ذلك إضافة للذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو.

ودعت إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لمعاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وفق اتفاقية جنيف ووفق القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كخطوة أولى في طريق نيلهم حريتهم.

وقال أن دولة الكويت حذرت في السابق من أن تداعيات بقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ما هي عليه تنبئ بعواقب وخيمة نظراً لحالة الجمود التي تكتنف جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ودعا العتيبي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للكف عن ممارساتها العدوانية ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي المحتلة ووقف الانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى ومحاولاتها لتغيير معالم مدينة القدس الجغرافية والديموغرافية وإنهاء حصارها غير القانوني على غزة فوراً وبغير شروط والإذعان للشرعية الدولية والالتزام بقرارات مجلس الأمن (242 و338 و1397 و1515 و1860) بما يؤدي إلى الانسحاب من كافة الأراضي التي احتلتها عام 1967.

وأضاف أن مناقشة هذا البند تتزامن مع مناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذكرى مرور عامين تقريباً على إصدار الجمعية العامة لقرارها التاريخي 19/67 بقبول فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

ومن هذا المنطلق عبر العتيبي عن شكر الكويت وتقديرها للأمين العام ولهيئات الأمم المتحدة المختلفة وعلى وجه الخصوص اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة على جهودهم المتواصلة والحثيثة في إلقاء الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني ودعمهم لحقوقه وتطلعاته السياسية المشروعة.