اختبارات الضغط المصرفية لـ 2014... وفق السيناريو الأسوأ

توفر اختبارات الضغط التي يجريها البنك المركزي بشكل دوري، المعرفة الضرورية لتقدير مخاطر الانكشافات المحتملة في أوضاع صعبة من أجل تمكين البنوك من التحوط جيداً لمثل هذه الأوضاع من خلال تطوير واختيار الاستراتيجية الملائمة لتخفيف تلك المخاطر.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي طالب البنوك بتطبيق اختبارات الضغط عن عام 2014، وفق السيناريوهات الأسوأ وذلك بزيادة نسب احتساب مخصصات لها وفق زيادة في نسبة السيناريو المقترح، حيث تبلغ نسبة الزيادة في المخصصات في السيناريو الاول 3 في المئة من اجمالي القروض والسلفيات، وفي الثاني 4 في المئة، في حين تبلغ في السيناريو الثالث 5 في المئة.

وأوضحت المصادر أن «المركزي» طلب من البنوك اجراء هذه الاختبارات بشكل موحد وفقاً لثلاثة سيناريوهات افتراضية لاحتساب مخصصات جديدة متدرجة من السيئ الى الأسوأ، مشيرة إلى ان قيام «المركزي برفع النسبة يأتي بسبب التحديات التي تواجه البنوك جراء تداعيات هبوط اسعار النفط والتي قد تؤدي إلى انكماش الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى تعثر بعض العملاء وتراجع قيم الاصول والرهونات مقابل القروض».

السيناريو الأسوأ

ولفتت المصادر إلى الآثار السلبية التي تلقيها الاحداث السياسية الاقليمية والعالمية على البيئة التشغيلية المصرفية، مبينة أن اختيار «المركزي» للسيناريو الأسوأ سيحدد الثغرات التي تعتري الجهاز المصرفي لمعالجتها عبر توصيات مكتوبة أو شفوية قبل أن تتفاقم.

وقالت إنه بالرغم من هذه التحديات فان الاختبارات الدورية التي تقوم بها البنوك تظهر قدرتها على مواجهة الصدمات والعمل تحت الضغوط، مشيرة إلى أنها أظهرت قدرة أغلب البنوك على معالجة القروض غير المنتظمة وفعالية الضمانات مقابل القروض، لافتة إلى تحقيق البنوك المحلية العشرة ارتفاعاً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو 19 في المئة بزيادة 88 مليون دينار لترتفع من 412.99 مليوناً إلى 491 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2013.

أربع درجات

ويشمل تقييم «المركزي» للاختبارات أربع درجات هي: «قوي»، و«مناسب»، و»مناسب جزئياً»، و«ضعيف»، حيث يقوم «المركزي» بعد مراجعته لهذه الاختبارات بإرسال تقرير إلى البنوك يتضمن نقاط القوة والضعف لدى كل بنك مع ملاحظات وتوصيات من المركزي بشأن معالجة نقاط الضعف.

وكان «المركزي» قد بادر اعتباراً من الربع الأول من عام 2009 مع اندلاع الازمة المالية العالمية الى اتخاذ العديد من الاجراءات التحوطية التي تهدف إلى تعزيز قوة القطاع المصرفي وزيادة مرونته في مقاومة الصدمات المالية والاقتصادية وتطوير أساليب العمل الرقابي عبر تعزيز ضوابط العمل المصرفي خاصة تلك المتلعقة بإدارة المخاطر وتأكيد جودة وكفاية رأس المال وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي.

تقدير مخاطر الانكشافات

وتوفر هذه الاختبارات التي يجريها البنك المركزي بشكل دوري وفق سيناريوهات صعبة، المعرفة الضرورية لتقدير مخاطر الانكشافات المحتملة في أوضاع صعبة من أجل تمكين البنوك من التحوط جيداً لمثل هذه الأوضاع من خلال تطوير واختيار الاستراتيجية الملائمة لتخفيف تلك المخاطر، كما توفر اختبارات الضغط المعلومات لمجالس الإدارة والإدارات العليا لتحديد ما إذا كانت مخاطر الانكشاف تتماشى مع سياسية المخاطر لدى البنك أم لا.

وتساعد اختبارات الضغط على تحديد أنواع الإجراءات العلاجية التي سيتخذها البنك في ضوء نتائجها والتي يمكن أن تتضمن العديد من الإجراءات، مثل: إعادة الهيكلة لمراكز البنك، تخفيض حدود المخاطر، تعديل سياسات التسعير، تعزيز أوضاع السيولة، بناء رأسمال إضافي لمواجهة الأثر المحتمل لأوضاع الصعبة.