«السكنية»: خطتنا الحالية إيقاف بدل الإيجار عن المواطنين غير الجادين في الحصول على السكن

كشفت مديرة إدارة خدمة المواطن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، نداء الخميس، أن المؤسسة لديها خطة تعمل عليها حالياً لإيقاف بدل الإيجار عن المواطنين غير الجادين في الحصول على الرعاية السكنية، بعد ورود أولويتهم لسنوات على البدائل الإسكانية المتمثلة في البيت والقسيمة والشقة، وإلزامهم بالحضور للتخصيص على المشاريع، مبينة أن هذا الأمر يعمل على المساهمة في تشجيع المواطنين للتخصيص على المشاريع الإسكانية الحديثة من جهة، ولارتفاع أسعار الإيجارات من جهة أخرى.

وقالت الخميس، في لقاء خاص أجرته مع «الجريدة»، إن المؤسسة لديها إجراء جديد خلال التقدم لفتح طلب إسكاني وصرف بدل الإيجار سيلزم المواطنين بالتعهد بتحديث بياناتهم كل عامين، ابتداء من تاريخ فتح الطلب لاستمرار حصولهم على بدل الإيجار، وفي حال تجاهلهم لتحديث بياناتهم يتم إيقافه مباشرة من قبل الإدارة المختصة، مشيرة إلى توفير خدمة جديدة للمواطنين، وهي التقديم على الطلب الإسكاني إلكترونياً، معلنة في الوقت ذاته افتتاح فرع جديد للمؤسسة في برج التحرير خلال الفترة المقبلة، وكانت مجريات اللقاء التالي:

• في البداية، حدثينا عن الإدارة وأنشطتها وأبرز اختصاصاتكم؟  

- إدارة خدمة المواطن همزة الوصل بين المواطنين والمؤسسة، ونحن جهة مختصة لاستقبال المواطنين ابتداء من استقبال طلباتهم للحصول على الرعاية السكنية، وانتهاء إلى تسليمهم بيت العمر، ولدينا تواصل مباشر مع جميع إدارات المؤسسة كإدارة الطلبات وإدارة التخصيص وإدارة التوزيع وبدل الإيجار والتحصيل والمساكن المؤجرة، ويكون هناك استدعاء للمواطنين بالتنسيق مع الإدارة المختصة للتخصيص على المشاريع الإسكانية، الى جانب مرحلة التوزيع، نقوم كذلك باستدعاء المواطن لاستكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه بيته أو حتى تنظيم عملية الحصول على القسيمة، فضلا عن تنظيم عملية الشقق الحكومية في السكن العمودي على المواطنين، التي نظمنا تخصيصها وتوزيعها خلال الآونة الأخيرة.

إقبال كبير

• من خلال موقعك، كيف تقيمين إقبال المواطنين على المشاريع الإسكانية الجديدة، أو من خلال توفير بدائل إسكانية جديدة مثل الشقق أخيرا؟

- هناك إقبال كبير من المواطنين على المشاريع الإسكانية الحديثة، ففي السابق كانت هناك فكرة عدم رغبة المواطنين بالحصول على المناطق البعيدة عن مدينة الكويت، بينما الآن وبعد ارتفاع أسعار الإيجارات من جهة، إلى جانب الخطة التي نعمل عليها الآن من خلال إيقاف بدل الإيجار على المواطنين غير الجديين في الحصول على الرعاية السكنية، والتي تكون من خلال إيقاف صرف البدل لرافضي التخصيص الواردة أولويتهم لسنوات على البدائل الإسكانية المتمثلة في البيت والقسيمة والشقة وإلزامهم بالحضور للتخصيص على المشاريع المتوافرة.

• ما هي الحالات التي تقومون في المؤسسة بإيقاف بدل الإيجار عنها؟

- هناك نوعان من الحالات يتم إيقاف بدل الإيجار عنهما؛ الأول انتفاء صفة الأسرة للمواطن، وبالتالي لا يستحق الحصول على بدل الإيجار، أو في حال حصوله على البدل من قبل جهة عمله مثل موظفي القطاع النفطي أو جامعة الكويت أو مركز الأبحاث وغيرها من الجهات الأخرى، أو من وردته أولوية التخصيص ولم يقم بالتخصيص، أو في حالة التبادل أو التنازل، ولدينا إجراء جديد حول فتح طلب إسكاني وصرف بدل الإيجار سيلزم المواطن التعهد بتحديث بياناته كل عامين، ابتداء من تاريخ فتح الطلب لاستمرار حصوله على بدل الإيجار، وفي حال تجاهله لتحديث بياناته يتم إيقافه مباشرة من قبل الإدارة المختصة.

• وماذا عن استمرار وجود بعض الطلبات الإسكانية على قائمة طابور الانتظار، رغم وجود أولوية إسكانية لها على جميع المشاريع حتى الآن بعد مرور أكثر من 20 عاما؟

- هناك من تخلف بالتخصيص على المشاريع الإسكانية، الى جانب أن كل منطقة جديدة يتم فتح باب التخصيص عليها، نقوم باستدعاء أصحاب الأولوية الواردة وما قبلها على المشروع عن طريق وسائل الإعلام المتعددة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، وفي حال عدم الحضور والتجاهل نقوم بإيقاف صرف بدل الإيجار لحضور المعني للتجديد أو إيقافه بشكل كامل، ومن هنا نوجه دعوتنا إلى المواطنين ونشجعهم للحضور الى المؤسسة للتخصيص على المشاريع الإسكانية المتوافرة.

• إذن هناك إقبال كبير من المواطنين للتخصيص على المشاريع البعيدة؟

- بالتأكيد هناك إقبال أفضل من السابق، ومع ارتفاع الإيجارات أصبح هناك إقبال، الى جانب أن هناك مشاريع تنموية في الدولة وتربط بين مدينة الكويت مع المدن الجديدة، وخاصة أنها مدن متكاملة، وعلى سبيل المثال لم نتوقع تجاوز أرقام المتقدمين للتخصيص على مشروعي توسعة الوفرة والوفرة القائم، حيث تقدم أكثر من ثلاثة أضعاف العدد المخصص للمنطقتين، وتم توزيعهما بالكامل.

1500 طلب

• ماذا عن الإقبال على مشروع المطلاع، خصوصا أن المؤسسة أعلنت التوزيعات للسنة الحالية والمقبلة؟

- لدينا الآن مشروع المطلاع، الذي نعمل فيه على قدم وساق، لكونه يوفر ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية متمثلة في قسائم حكومية ضمن الإسكان الخاص، بالإضافة إلى السكن الاستثماري (الاسكان العمودي)، كما هو وارد في المشروع، وقد يشمل بيوتاً حكومية، وهذا غير مؤكد حتى الآن، أما عن الإقبال على التخصيص للمشروع فقد تقدم ما يفوق 1500 طلب للتخصيص من بداية فتح الباب بتاريخ 26 أبريل 2015، ورفعت أولوية الطلبات حتى 31/12/2002.

• هل تقدمون مشورات إلى المواطن بالتخصيص على مشروع دون غيره؟

- عندما يكون لدينا خيارات من خلال وجود عدة مشاريع في الشمال أو الجنوب نترك الخيار للمواطن، ونقدم لديه الخيارات من خلال مزايا، إن وجدت في كل مشروع، أما حالياً فالمتاح مشروع المطلاع للتخصيص عليه، وهو من المشاريع الضخمة التي تعمل عليها المؤسسة.

• هل لديكم خطة أو توجه إلكتروني لإعلانه خلال الفترة المقبلة؟

- لدينا فعلا ربط آلي مع الجهات ذات العلاقة بالمؤسسة وعددها 10، وهي بنك الائتمان الكويتي، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة العدل، ووزارة الكهرباء، وديوان الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، وشؤون القصر، ووزارة المواصلات، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- الرعاية الأسرية، وسيكون لدينا سهولة في التواصل مع المواطن من خلال تسجيل الطلب الإسكاني إلكترونياً، وبالتالي من خلال الربط مع الجهات سابقة الذكر سيتم توفير المستندات الخاصة بالمواطن، الأمر الذي يوفر استدعاءه للمؤسسة بعيداً عن عناء الحضور، واختصاراً للوقت والتقليل من الدورة المستندية، ولدينا الرغبة في التواصل مع المواطن بشكل أوسع، ففي الوضع الحالي يستطيع الدخول على موقع المؤسسة ومعرفة آخر إعلانات التخصيص والاستدعاءات للتوزيع وأخبار المشاريع المستقبلية، إلى جانب أن المواطن يستطيع الاستعلام عن معاملته من خلال الخدمة الصوتية بإدخال رقمه المدني بعد الاتصال على الخط الساخن على المؤسسة 1888840، والتحدث مع موظف خدمة العملاء الهاتفية call center خلال فترة عمل الدوام الرسمي.

معاملات الكترونية

• ما خطط الإدارة المستقبلية؟

- تتوجه سياسة الإدارة بجعلها البوابة الرئيسية للمواطنين لإجراء معاملاتهم دون مراجعة الإدارات الأخرى، لتبدأ جميع معاملات المواطن من داخل صالة خدمة المواطن وتنتهي عندها، وحالياً جار العمل على تطبيق نظام work flow للربط والتواصل مع جميع إدارات المؤسسة، بالإضافة إلى وجود ربط آلي بين المؤسسة والجهات الحكومية سالفة الذكر، تماشياً مع عصر التكنولوجيا المتطورة.

• هل هناك نقلة نوعية إلكترونياً للتقديم على الطلب الإسكاني، للتسهيل على حديثي الزواج، خصوصا أن بنك الائتمان أطلق مؤخراً خدمة تقديم قرض الزواج إلكترونياً؟

- بالتأكيد لدينا رغبة لموازاة بنك الائتمان، ونعمل على تطبيق تلك الخدمة، وسيتم إعلانها في وقتها المناسب، خصوصا أن لدينا ربطا مباشرا مع بنك الائتمان الكويتي، وكذلك بواسطة الربط الآلي مع الجهات الحكومية الأخرى سيكون هناك سهولة في تبادل المعلومات، اختصاراً للوقت، وتسهيلا على المواطنين.

• هناك من وصف التوزيعات الإسكانية الأخيرة بالتوزيع الورقي، كيف تردون عليها؟

- هناك إقبال على المشاريع الإسكانية بشكل كبير، ولو كان هناك رفض من المواطنين للآلية ما تقدم هذا العدد من المواطنين على المشاريع الإسكانية والتخصيص عليها.

• التبادل والتنازل كان سبباً لتكدس الطلبات واليوم شروط جديدة، هل تحدثينا عنها وإلى أين وصلت؟

- التبادل والتنازل أمر مستحدث في خدمات الإدارة، ففي أبريل الماضي قمنا باستقبال 115 حالة متمثلة في عمليات تبادل وتنازل، حيث صدر قرار وزاري بتحديد إجراء التبادل والتنازل بمرة واحدة فقط، كذلك صدر قرار وزاري جديد رقم (17) لسنة 2015 بشأن بدل الإيجار، حيث ورد بالمادة الثالثة وقف صرف بدل الإيجار في حالة إجراء تبادل أو تنازل.

• كم مركزاً لخدمة المواطن للمؤسسة في البلاد؟

- لدينا ثلاثة مراكز للمؤسسة في منطقة جابر العلي، ومركز بمنطقة جليب الشيوخ، وآخر بمنطقة الجهراء، ولدينا توجه لافتتاح فرع جديد في برج التحرير خلال الفترة المقبلة، حيث قمنا بزيارة البرج نهاية العام الماضي خلال أخذ جولة والكشف على الموقع من باب العمل التوسعي للتسهيل على المواطنين، وسيبت في موعد افتتاحه بعد الانتهاء من دراسة الموضوع، إلى جانب أن المؤسسة تعمل على زيادة ورفع كفاءة المراكز القائمة، إضافة إلى التفكير في إنشاء مراكز جديدة، لمواكبة قيام المؤسسة بإنشاء المشاريع والمدن الجديدة (المطلاع ـ جنوب سعد العبدالله ـ الخيران ـ إلخ)، ورفع معدلات التوزيع حتى أصبحت 12000 وحدة رعاية سكنية سنوياً.

الكلمة الطيبة وظروف المواطنين

كشفت الخميس أن موظفي وموظفات خدمة المواطن في المؤسسة يقومون بدورهم الوظيفي إلى جانب ممارسة الجانب الاجتماعي مع المواطنين من خلال «الكلمة الطيبة»، والاستماع لظروف المواطنين ومشاكلهم الإسكانية، خصوصا أن البعض من المراجعين يكون حاد النبرة وضيق الصدر، والبعض الآخر يطلب الجلوس مع الباحثين القانونيين للإجابة عن استفساراته.

مواطنون غير مقيمين

 حول استفسار عن طبيعة تعامل المؤسسة مع بعض المواطنين الذين يريدون الحصول على الرعاية السكنية وهم غير مقيمين في البلاد، وعما إذا كان لديهم القدرة على كشف هؤلاء وكيفية التعامل معهم، قالت الخميس إن هؤلاء محدودون، ونقوم بطلب الشهادات المدرسية لأبنائهم للتأكد من وجودهم في البلاد، ولا نقوم بإتمام عملية التخصيص على المشاريع الإسكانية لهم إلا بعد التأكد من وجود الأسرة بالكامل في البلاد، وهذه الحالات تكون في الغالب من المتقاعدين أو عاملي القطاع الخاص، أو الذين يعملون في خارج البلاد ونطلب منهم إثبات دخولهم وخروجهم من المنافذ.