ذكر رئيس هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف أن رؤساء هيئات أسواق المال الخليجية اتفقوا على استمرار توحيد القواعد والمبادئ التسعة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج بشكل استرشادي، مشيرا إلى ان هذه القواعد تنص على توحيد قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار وقواعد الإفصاح للأوراق المالية المدرجة ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة وقواعد طرح الأسهم وإصدار وطرح السندات والصكوك وإصدار وطرح صناديق الاستثمار.

Ad

وقال الحجرف، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، إن هذه القواعد التي صدرت من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال كان يعمل بها بصفة استرشادية، وتم الاتفاق على أن تستكمل فرق العمل دراسة بعض الجوانب الفنية لكي تكون قواعد متكاملة وفق منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التكامل الرقابي بين الاسواق الخليجية كونها لاتزال تحتاج إلى المزيد من الوقت.

واضاف أنه تمت الموافقة على رفع هذه التوصية إلى المجلس الوزاري الذي بدوره سيرفعها للمجلس الأعلى للعمل بصفة استرشادية، مع تكليف الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في نفس الوقت لحث الفرق على الانتهاء من إعداد هذه القواعد بصورة نهائية خلال 2015.

مؤتمر سنوي

وزاد الحجرف: "كانت هناك أيضا توصية تتعلق بعقد مؤتمر سنوي لجميع مكونات أسواق المال، ويكون باستضافة دولة الرئاسة، على غرار ما هو معمول به في لجنة محافظي البنوك المركزية"، مؤكداً أن هذا المؤتمر سيشكل منصة لطرح كل ما يتعلق بأسواق المال ومناقشة ما تتعرض له أسواق المال بشكل مستمر من خلال ورش عمل ستتزامن معه.

وتابع: "كان هناك مقترح بعقد اجتماع مشترك بين محافظي البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال الخليجية، وتمت الموافقة على هذا المقترح وسيتم طرحه على اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بعد اسبوع من الآن".

واردف ان الاجتماع يهدف لتوحيد الجهود الرقابية التي تحكم سوق المال، مؤكدا أنه لا يمكن للهيئات أن تعمل بمعزل عن البنوك المركزية، ويجب أن يكون هناك تكامل وتعاون كامل في الدور الرقابي بما يحفظ الاسواق والمنظومة الرقابية بشكل متكامل.

تعزيز التعاون

وشدد الحجرف على أن تعزيز التعاون، والسعي إلى تحقيق التكامل بين دول المجلس إحدى الركائز الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، مضيفا أنه تم اعتماد قواعد ومبادئ موحدة لتكامل الأسواق المالية الخليجية.

واستدرك ان توحيد مبادئ تكامل الأسواق الخليجية تم عن طريق توحيد العديد من قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار وقواعد الافصاح للأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى مبادئ الحوكمة للشركات المدرجة وقواعد طرح الأسهم وإصدار طرح السندات والصكوك وإصدار طرح صناديق الاستثمار.

وقال: "يعد تكامل الأسواق المالية من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، بما يشمل وضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة ٥ من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية لدول المجلس وتوفير بنية استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، متطلعين إلى توقيع مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق بدول المجلس".

وأضاف: "كانت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أوصت في اجتماعها الحادي عشر سبتمبر 2014، باستمرار العمل بالقواعد والمبادئ الموحدة بصفة استرشادية لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل وبعد التأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض".

رؤية مشتركة

واردف الحجرف انه في إطار السعي المتواصل إلى تحقيق التوحيد والرؤية المشتركة والتنسيق بين الجهات الرقابية، فقد كان هناك مقترح بعقد اجتماع مشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة رؤساء هيئات أسواق المال بدول المجلس، وذلك بغرض تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية للأسواق المالية.

ولفت الى ان الهدف الأسمى والغاية البعيدة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون هو الوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال العمل باستراتيجية مشتركة لتحقيق المواطنة الاقتصادية، فإن دور هيئات أسواق المال كجهات رقابية يتمثل أساسا في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال وتحفيز وتطوير هذه الأسواق.

وأكد أن "هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا وبما يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي لهيئات الاسواق، فضلا عن دورها في التطوير والتنمية، لاسيما في هذه المرحلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاهم المدروس والشريع، وأيضا استقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق والمتعاملين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق، وبذل العناية لحماية الأسواق بدولنا من أي تغيرات مستقبلية".

مواءمة القوانين الوطنية

شدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبدالله الشبلي على أنه جرت العادة في مجال التعاون على أن تقر مثل هذه القواعد والقوانين الاقتصادية بصفة استرشادية لفترة زمنية، والهدف هو تجربتها ومواءمتها مع القواعد والقوانين الوطنية للدول الأعضاء، لتلافي السلبيات والاهتمام بالجانب الايجابي لها حتى تقر بصفة إلزامية دون وجود اختلالات.

وأضاف الشبلي، في كلمته نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون

د. عبداللطيف الزياني، أن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك، بهدف الوصول إلى أقصى مراحل التكامل تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس.

وزاد ان اللجنة لها دور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتكمن أهمية ما يصدر عن اجتماعاتها من قرارات *تمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون لحرية الاستثمار في كل الأسواق المالية بدول المجلس.

وأكد ان القرارات الصادرة من اجتماع اللجنة ستسهم في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، وتحديدا في مجال تكامل الأسواق المالية وتطوير أدواتها، بما يحقق الغاية من إطلاق السوق الخليجية المشتركة.

وعرضت بإيجاز القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الـ34، وأهم التطورات بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، كما عرض تقرير الأمانة العامة بشأن القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية، والتي سبق أن أقرها المجلس الأعلى بشكل استرشادي، والتوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية أو من يعادلهم بدول المجلس في اجتماعها الحادي عشر.
عبدالله خليل الكويت