مطالبات بمغادرة «فالكون» الجامعات

تعالت أصوات خبراء ومسؤولين في وزارة "التعليم العالي"، مطالبة بمراجعة التعاقد بين شركة التأمين والحراسات الخاصة "فالكون"، والجامعات المصرية الذي يكلف الدولة حوالي 80 مليون جنيه، خاصة مع صدور قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمشاركة الجيش والشرطة، في تأمين الجامعات التي شهدت اشتباكات بين الأمن وطلاب الإخوان مع انطلاق العام الدراسي الجديد، 11 أكتوبر الجاري.

مصدر مسؤول، في المجلس الأعلى للجامعات، طالب وزارة التعليم العالي، بمراجعة قرار التعاقد مع شركة "فالكون"، وقال المصدر ـ الذي رفض كشف هويته ـ إن القرار مخالف للمادة 89 من قانون تنظيم الجامعات، وأصبح غير مُجدٍ، بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد الماضي، بمشاركة القوات المسلحة في تأمين المنشآت الميدانية، وبينها الجامعات، مضيفاً: "استمرار التعاقد مع الشركة إهدار للمال العام".

في السياق، كشفت وثيقة رسمية – حصلت "الجريدة" على نسخة منها - موافقة وزير التخطيط أشرف العربي، على خصم قيمة الدفعة المطلوبة وقدرها 40.1 مليون جنيه، من قبل "فالكون"، لضبط أبواب 11 جامعة، بالإضافة إلى جامعة "الأزهر"، من قيمة الأموال المخصصة لمشروع "البعثات"، والمدرج في خطة ديوان عام وزارة التعليم العالي للعام المالي الحالي.

فيما قال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي، لـ"الجريدة"، إن خصم المبلغ المذكور يهدد مسيرة البعثات المصرية إلى الخارج، مشيراً إلى أن الجامعات لن تدفع أموالاً لوزارة التعليم العالي لتأمينها، كونها اتفقت مع وزير التعليم العالي، على تحمل الوزارة كلفة التأمين، مضيفاً أن الأمر يُعد "كارثة" ما لم تحصِّل الوزارة تلك الأموال، خاصة أن هناك نسبة أخرى لم تسدد بعد، موضحاً أن التعاقد مع الشركة سارٍ حتى نهاية العام الدراسي في يونيو المقبل.

بدوره، طالب القيادي بحركة "9 مارس" لاستقلال الجامعات، الأستاذ في جامعة القاهرة، أحمد دراج، بالاستغناء عن خدمات "فالكون" بعد صدور قرار بإدراج الجامعات ضمن المنشآت الحيوية التي سيؤمنها الجيش بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن "فالكون" لن يكون لها دور داخل الجامعات بعد هذا القرار، وستكون هناك ترتيبات جديدة.

وأضاف لـ"الجريدة": "وزير التعليم العالي ضرب بالقانون عرض الحائط بتعاقده مع فالكون، ويجب مساءلته لإهداره المال العام واستخدامه لميزانية البعثات".