الصبيح: 1994 مواطنة متزوجة بغير كويتي يتلقين مساعدات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «أعداد المواطنات المتزوجات بغير كويتي، ويتلقين مساعدات اجتماعية من الوزارة وفقا لإحصائية مارس الماضي بلغت 1994 حالة»، مشددة على أنه «لا نية لدى الوزارة لوقف المساعدات عن أصحاب هذه الفئات».

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش تكريم موظفي قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، لإنجازهم الشق المطلوب منهم في الخطة التنموية أنها «لا تمانع في نشر أي أخبار عن الوزارة، شريطة أن تكون صحيحة»، لافتة في الوقت ذاته إلى أن «العمل الصحافي يكمل عمل الوزارة، ونحن نتعامل جميعا كإخوة، لا كصحافي ومسؤول»، مؤكدة أن «نشر معلومات حساسة غير صحيحة تمس شريحة عريضة من المواطنين، يؤدي الى فقاعات سياسية ليس لها داع»، مشيرة الى أن «مثل هذه الفقاعات، تؤثر سلبا في عملية الإنجاز، ولا تسيّر البلاد الى الأمام».

وبينت الوزيرة أن «الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا على قانون المساعدات الاجتماعية، يسهل أكثر من عملية الصرف، وتم الانتهاء من دراسته بواسطة إدارة الفتوى والتشريع، من ثم أحيل الى مجلس الوزراء للمناقشة والاعتماد»، مشيرة إلى أن «هذا التعديل مفاده أن يكون زوج المواطنة المتزوجة بغير كويتي عاجزا عن العمل فقط، وليس كالشرط الحالي للصرف بأن يكون الزوج عاجزا عن العمل، وفق تقرير طبي يثبت ذلك، ولاسيما أن العجز قد يكون ماليا أو اجتماعيا».  

وعن تكريم موظفي قطاع الشؤون القانونية، قالت الصبيح «إن القطاع القانوني الوحيد الذي طبّق الشق المنوط به في خطة الوزارة التنموية بنفسه من دون متابعة من أحد»، مضيفة «قبل سؤالي عن بعض القوانين، أو مدى إنجاز اللوائح المنظمة للعمل كانت تصلني الأجوبة عبر بريد الوزارة، وهذا يعد إنجازا، فمن يضع خطة فعليه الاقتداء بالقطاع القانوني والالتزام بتنفيذها»، موضحة أن «أبرز ما تم إنجازه من قوانين الطفل، وجار الآن العمل على الانتهاء من قانوني الأحداث والعمل الخيري الذي أحيل الى مجلس الوزراء، إضافة الى الانتهاء من اللوائح كافة».

 وبشأن المعاش التقاعدي للمعاقين قالت الوزيرة: «نحن في طور التأكد من تبعيته للشؤون أو لوزارة الصحة».

من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. مطر المطيري، أنه «ستكون هناك مكافآت لبعض القطاعات الملتزمة بتنفيذ الخطة التنموية»، متمنيا أن «ينتقل التكريم الى جميع قطاعات الوزارة»، مضيفا «يجب أن نرى الإنجازات في كل القطاعات»، مشددا على ضرورة تطبيق الخطة بالشكل الصحيح والالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنجاز».

وبدوره، شكر الوكيل المساعد للشؤون القانونية في «الشؤون» د. زكي السليمي الوزيرة الصبيح على تقديرها لكل موظف مجد في عمله، ولاسيما معاملتها الراقية مع القياديين والموظفين، مؤكدا أن القطاع القانوني يؤدي ما فرضه عليه القانون، وهذا يعتبر واجبا.