«الخدمة المدنية»: دورنا في الوظائف الإشرافية يتمثل في مراقب شؤون التوظف

اكد ديوان الخدمة المدنية ان علاقته باختيار او ترشيح الموظفين الحكوميين للوظائف الاشرافية تتمثل في مراقب شؤون التوظف عن طريق مراجعة مشاريع قرارات شغل الوظائف الاشرافية قبل البت فيها.

جاء ذلك في رد ديوان الخدمة المدنية على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله بشان الافادة عما اذا كان لديوان الخدمة المدنية علاقة باختيار او ترشيح الموظفين الحكوميين للوظائف الاسرافية في كافة القطاعات الحكومية سواء الادارية او الفنية، وهل يتم اعتماد تثبيتهم وتعيينهم لهذه المراكز الوظيفية عن طريق او بموافقة ديوان الخدمة المدنية؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب فما النصوص القانونية والمعايير والاسس والالية المعتمدة والقرارات الصادرة من الديوان بهذا الشأن؟

قواعد قانونية

وقال الديوان في اجابته: اعمالا لاحكام المادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10/2002) بشان نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية والمتضمنة اختصاصات مراقبي شؤون التوظف وما ورد بالبند السابع منها من مراجعة كافة الموضوعات والقرارات المتعلقة بشؤون التوظف قبل البت فيها او اصدارها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها اصدر ديوان الخدمة المدنية كتبه للجهات الحكومية بتاريخ 24/6/2010 و28/1/2013 واشار فيها الى الجهات الحكومية بضرورة موافاة مراقب شؤون التوظف باي قرارات متعلقة بشغل الوظائف الاشرافية (الندب - تمديد الندب- تثبيت- النقل) قبل البت فيها او اصدارها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية تمهيدا لاصدارها وذلك بعد قيام الجهة باعمال قواعد المفاضلة طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18/2011 بشان قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار على موظفيها المرشحين لشغل الوظيفة الاشرافية قبل عرض مشروع القرار الخاص بشغل اي وظيفة اشرافية على مراقب شؤون التوظف، ويكتفي المراقب عند قيامه بالتأشير على مشروع القرار باضافة عبارة (بشرط ان لا يوجد من يفضله في شغل الوظيفة الاشرافية).

الوظائف الإشرافية

واضاف الديوان: لذا ووفقا لما تقدم تكون علاقة ديوان الخدمة المدنية باختيار او ترشيح الموظفين الحكوميين للوظائف الاشرافية في كافة الجهات الحكومية متمثلة في مراقب شؤون التوظف عن طريق مراجعة مشاريع قرارات شغل الوظائف الاشرافية قبل البت فيها او اصدارها للتأكد من مدى مطابقتها لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشان شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشانها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية.