تقرير: تراجع نشاط مجاميع استثمارية في البورصة الاسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص ان تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهدت الاسبوع الماضي تراجعا لنشاط بعض المجاميع الاستثمارية وشبه غياب للأوامر مضيفا ان التعاملات اتسمت ببيع اسهم كبيرة شهدت ارتفاعات سابقة.

وذكر تقرير شركة (الاولى للوساطة المالية) اليوم ان اعداد الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تقديمها البيانات المالية للعام 2014 وصل الى 17 شركة وذلك بانتهاء جلسة الأربعاء الماضي.

واوضح أن مؤشرات السوق بدأت تعاملاتها الأسبوع الماضي متفائلة بدعم من اداء السوق السعودي وتراجع المخاوف بشأن العملية العسكرية في اليمن لكن المؤشرات سجلت موجة اضافية من الخسائر شملت جميع الأسهم واستمرت أربع جلسات متتالية.

واشار الى أن السوق أغلق على تباين حيث انخفض المؤشرالسعري بواقع 15ر15 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6221 نقطة في حين ارتفع الوزني 12ر0 نقطة و(كويت 15) 7ر1 نقطة.

وأضاف ان غياب المحفزات وتراجع اداء صناع السوق وارتفاع وتيرة المضاربة قاد غالبية تعاملات الاسبوع للتراجع حيث بدا واضحا تراجع القوى الشرائية رغم توالي وتيرة اعلانات الشركات عن اجتماعات مجالس اداراتها لاعتماد البيانات المالية قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للافصاح التي انتهت يوم 31 مارس الماضي تفاديا للايقاف.

ولفت الى ان المؤشرات عادت مرة ثانية الى الخسارة في جلسة الاثنين مدفوعة باستمرار الضغوط البيعية وانعدام المحفزات الفنية وغياب صناع السوق.

وقال ان السوق اغلق الربع الاول على تراجع حيث شهدت جلسة الثلاثاء حركة نزول للمؤشرات تراجعت معها القيمة السوقية باكثر من 1ر1 مليار دينار وبما يشكل نحو 4 في المئة وهي معدلات كبيرة تعكس حجم الخسائر التي تعرضت لها سوق الأسهم خلال الفترة الماضية.

واضاف التقرير أن الاسهم القيادية لم تشهد اقفالات مرتفعة في جلسة اغلاقات الربع الأول مخالفة بذلك ما كانت تشهده في مثل هذه الأوقات من السنة حيث لوحظ ان هناك حالة عامة من عدم الاهتمام سواء من قبل المحافظ او الافراد بالسلع المضاربية.

واوضح ان غالبية التعاملات ركزت على عمليات الشراء الانتقائي على الاسهم المتداولة وتحديدا التشغيلية مع تحرك بعض المستثمرين على عمليات جني الأرباح ما ترتب عليه هبوط عدد كبير من الاسهم سواء الصغيرة أو الكبيرة.

واكد ان غياب المحفزات الفنية عزز الترقب لدى عموم المساهمين وكان سببا رئيسيا في ابطاء حضور صناع السوق والمحفظة الوطنية مقابل تنامي الضغوطات البيعية والمضاربات مما ادى الى تراجع معدلات التداول لمستويات متدنية بلغت 5ر7 مليون دينار.