«تقصي الحقائق»: قتلى فض «رابعة» 607 والحكومة تأخرت

كشفت لجنة تقصي الحقائق المصرية عن تقريرها النهائي للأحداث التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، وخلص التقرير إلى تحميل المعتصمين في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» مسؤولية ارتفاع عدد القتلى، الذين أكد التقرير أنهم لم يتجاوزوا 703 قتلى.

أعلنت لجنة تقصي الحقائق الرسمية في مصر، تقريرها النهائي أمس في أحداث ما بعد "30 يونيو 2013"، والتي تتضمن فض قوات الأمن لاعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية و"النهضة"، 14 أغسطس 2013، وأكدت اللجنة أن حصيلة قتلى فض اعتصام "رابعة" بلغت 607، وحملت عدة جهات مسؤولية ارتفاع عدد ضحايا عمليات الفض، على رأسها قادة الاعتصام من قيادات جماعة "الإخوان"، لكن اللجنة اكتفت بتوجيه اللوم للحكومة المصرية لتأخرها في فض الاعتصام.

رئيس لجنة تقصي الحقائق فؤاد عبدالمنعم، قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المصري، إن اعتصام أنصار مرسي "بدأ سلمياً، لكنه لم يستمر سلمياً وبدأ تسليحه"، وأن الاعتصام "ضم عناصر مسلحة بأنواع مختلفة"، ملقياً بمسؤولية أول طلق ناري في أحداث فض اعتصام "رابعة" على المعتصمين، مؤكدًا أن أول قتيل كان من بين صفوف رجال الشرطة.

من جهته، تلا الأمين العام للجنة عمر مروان، نتائج تقرير اللجنة، مؤكدا أن حصيلة القتلى جراء فض اعتصام "رابعة" بلغ 8 قتلى و156 مصاباً من صفوف الشرطة و607 من صفوف المعتصمين، في حين بلغت حصيلة فض اعتصام "النهضة" بالجيزة، 88 قتيلاً و366 مصاباً، ليبلغ إجمالي عدد قتلى فض الاعتصامين بحسب التقرير الرسمي 703 قتلى، في حين تتحدث تقارير غير حكومية عن تجاوز الوفيات حاجز الألف.

وعرضت لجنة تقصي الحقائق فيلما وثائقيا تضمن لقطات لأحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ 30 يونيو 2013، ومشاهد لـ"الخروج الآمن" من ممرات وفرتها قوات الشرطة للمعتصمين في "رابعة"، وصورا لبعض المسلحين في "رابعة" و"النهضة"، وأشارت اللجنة إلى تعاون المؤسسات الحكومية معها، واستطلاعها لوجهة نظر المعتصمين عبر وسائل مختلفة بعد رفض قيادات الجماعة التعاطي مع اللجنة، مشددة على أن "هدف الشرطة كان الإخلاء وليس القتل".

وحمل تقرير تقصي الحقائق عدة جهات مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا، وفي مقدمتهم "قادة التجمع الذين سلحوا بعضا من أفراده، ولم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعي الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا ويشاركهم المسلحون الذين بدأوا إطلاق النار على الشرطة من بين المتجمعين"، وجاء في المرتبة الثانية قوات الشرطة بسبب إخفاقها في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المعتصمين.

وحمل التقرير "بعض المتجمعين نصيبا من المسؤولية لإصرارهم على الوجود مع المسلحين واستخدامهم دروعا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة"، بينما اقتصرت مسؤولية الحكومة المصرية بحسب التقرير على خطأها "في السماح بزيادة التجمع عدداً ومساحة"، واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك.

وانتهى التقرير إلى عدة توصيات، حيث أوصى السلطة التشريعية بضرورة تعديل قانون "التظاهر" المثير للجدل، داعياً الحكومة إلى مراعاة المعايير الدولية للعدالة الجنائية، كما أوصى الحكومة بتأسيس مرصد لتعزيز احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مع التشديد على ضرورة "تعويض كل الضحايا ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو التحريض".

وطالب التقرير قوات الشرطة بالعمل على تطوير مهاراتها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية ومهارات التفاوض والحلول الودية، وإعادة النظر في استخدام طلقات الخرطوش، وذلك لكثرة الإصابات التي تحدثها إذ كثرت حوادث فقدان البصر والعاهات المستديمة.

عودة السيسي

على صعيد آخر، يعود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء جولة أوروبية ناجحة، شملت إيطاليا وفرنسا، اختتمها بمؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند أمس عقب توقيعهما اتفاقيات تعاون ثنائي بين القاهرة وباريس، فضلاً عن مناقشة الأوضاع الإقليمية في سورية والعراق وليبيا.

وشهد المؤتمر الصحافي بين الرئيسين، تأكيد السيسي أنه تم الاتفاق على كثير من القضايا، التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، على صعيد العلاقات الثنائية ومناقشة الأوضاع في سورية والعراق وليبيا وفلسطين، مؤكداً أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم الحكومة الليبية المنتخبة، وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

مواجهة مرتقبة

إلى ذلك، بدأت معالم مواجهة شرسة في التبلور بين قوات الجيش والشرطة وبين جماعة "الإخوان" وعناصر سلفية، مع الانتهاء من الاستعداد لتظاهرات إسلامية تحت شعار "انتفاضة الشباب المسلم" غدا حيث انطلقت نداءات المشاركة في فعاليات الغد، عبر بيانات رسمية من "تحالف دعم الشرعية".

في المقابل، حذر مفتي الديار المصرية شوقي علام في كلمة متلفزة، وجهها أمس من "الدعوات الهدامة والفتن التي لا يكف أعداء الوطن والدين عن بثها، وإثارة كل ما من شأنه زعزعة استقرار الوطن".

وبينما أعلنت القوات المسلحة رفع درجات الاستعداد القتالي أمس، لتأمين البلاد خلال فترة التظاهر، كشفت وزارة "الداخلية" عن توجيه ضربة استباقية لدعوات التظاهر في محافظة "الغربية" أمس بضبط خلية إرهابية مكونة من 10 عناصر أصدرت تكليفات بتنفيذ عمليات نوعية مع نشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى.

ميدانياً، قالت "الداخلية" إن ثلاثة من رجال الأمن، بينهم عقيد شرطة، قتلوا، أمس إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليهم في العريش بمحافظة شمال سيناء.