اليمن يقترب من «مجلس رئاسي»

باتت الأطراف السياسية في اليمن على مقربة من عقد اتفاق بشأن تشكيل مجلس رئاسي مؤقت لإدارة شؤون البلاد مدة عام، في حين تمهلت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اتخاذ ما أسمته "إجراءات ثورية" بعد انتهاء المهلة التي وضعتها للقوى السياسية لكي تتفق على إجراءات تنهي فراغ الرئاسة الذي يعيشه اليمن بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح منذ أسبوعين.

وبعد يوم من إرجاء الحوثيين التحرك بمفردهم، ترددت أنباء أمس عن توصل معظم الفصائل السياسية إلى توافق بشأن المجلس الرئاسي المؤقت.

وقال أعضاء وفود إن 10 أحزاب وجماعات من بينها فصيل من جماعة الحراك الجنوبي الانفصالي والحزب "الاشتراكي" وافقت خلال مفاوضات في صنعاء على تشكيل المجلس من خمسة أعضاء برئاسة علي ناصر، وهو رئيس سابق لدولة اليمن الجنوبي قبل الوحدة مع الشمال عام 1990.

وأكد مصدر مقرب من ناصر أن المشاورات مستمرة مع الرئيس الجنوبي الذي استقبل وفودا من صنعاء واتصالات تطرح حلولا مختلفة لكنها لم تستكمل، مضيفاً أن ناصر ثابت على موقفه، ومتمسك بمشروع طرحه في 2011، يؤسس لإدارة البلاد على أساس فدرالية من إقليمين.

وكانت حركة الحوثيين المهيمنة حددت مهلة غايتها أمس الأول لكي تتفق الفصائل السياسية على طريقة للخروج من الأزمة التي أدت إلى استقالة هادي في 22 يناير الماضي وإلا فستضطر إلى فرض حل من جانبها.

وذكر أعضاء وفود أن حزب "الإصلاح" الإسلامي السني يدرس الاتفاق، في حين أفرجت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن عدد من أعضاء وقيادات حزب "الإصلاح" الذين كانوا معتقلين لديها، كما أفرجوا عن رئيس اتحاد طلاب اليمن رضوان مسعود الذي اختطف من أمام منزله يوم الجمعة الماضي.

جهود دولية

في غضون ذلك، أكد مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر أن هناك تقدماً في المفاوضات بين القوى السياسية المجتمعة في صنعاء لإيجاد حل للأزمة في البلاد، في تناقض مع إصدار اللجان الثورية التابعة للمتمردين الحوثيين بياناً مساء أمس الأول أكدت فيه أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن البدء في إجراءات ترتيب أوضاع السلطة بما يضمن مبدأ الشراكة.

وقال بن عمر إن المفاوضات بين حزب "الإصلاح" والحزب "الاشتراكي" وأحزاب أخرى تحرز تقدماً، وحض جميع الأطراف على مواصلة جهودها للتوصل إلى حل سلمي وسريع.

وأوضح بن عمر أنه التقى سفراء كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وإيران للمساعدة في التوصل إلى حل للأزمة.

وبين تفاؤل بن عمر وتصاعد تهديدات الحوثيين بالسيطرة على الحكم يبقى الواقع على الأرض رهنا بالتحركات الميدانية للحوثيين أكثر من أي قرار سياسي على طاولة الحوار.

في هذه الأثناء، قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالله نعمان، إنهم انسحبوا من الحوار الذي يرعاه بن عمر، مشيرا إلى تقديم حزبه وأحزاب أخرى لقائمة من الشروط والمطالب لتهيئة الأجواء للحوار من بينها "رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة والوزراء، والتعهد بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية والانسحاب من العاصمة".

(صنعاء، عدن ــ أ ف ب، د ب أ، رويترز)