ضبط وافدين مصريين يزوران تصاريح العمل

واصل رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة توجيه الضربات المتلاحقة لتجار الإقامات وتجار البشر المزورين، وذلك بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، ومديرهم العام بالوكالة العميد نجيب الشطي، إذ تمكنوا من ضبط وافدين من الجنسية المصرية بتهمة تزوير تراخيص العمل وبيعها إلى الوافدين مقابل مبالغ مالية.

معلومات أولية

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة" ان ثمة معلومات سرية وصلت إلى مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالوكالة العميد نجيب الشطي، تفيد بنشاط وافد مصري في عمليات تزوير تصاريح العمل الصادرة عن طريق وزارة الشؤون، وانه يبيع التصريح مقابل 700 دينار للراغبين في العمل في البلاد، والذين يفاجأون عند مراجعة وزارة الشؤون بأنه مزور.

 ولفت إلى أن العميد الشطي كلف مدير إدارة البحث والمتابعة العقيد حمدان الخشم، ورئيس قسم البحث والمتابعة المقدم عبدالله الهملان بالبحث والتحري عن تلك المعلومة، مشيرا إلى أن العقيد الخشم والمقدم الهملان شرعا يجمعان التحريات حول المتهم، إذ دلتهم على انه يعمل مندوباً لأحد تجار الإقامات، وان لديه سوابق في عمليات سرقة قبل أن يتحول إلى نشاط التزوير والنصب والاحتيال.

وأضاف المصدر أن العقيد الخشم والمقدم الهملان وضعا خطة أمنية للإيقاع بالمتهم بعد التأكد من أنشطته الإجرامية، تمثلت في إرسال مصدر سري للاتفاق مع المتهم على إصدار تصريح عمل مقابل مبلغ مالي، الأمر الذي وافق عليه المتهم وطلب من المصدر تسليمه دفعة من الحساب، على أن يتم تسليم الدفعة الأخرى لاحقاً، الأمر الذي وافق عليه مصدر المباحث وسلم المتهم الدفعة الأولى، مشيرا إلى أنه بعد ثلاثة أيام اتصل المندوب بالمصدر واتفق معه على الحضور لتسلم التصريح، لافتاً إلى أنه في الزمان والمكان المحددين حضر المتهم وسلم المصدر التصريح، وتسلم بدوره نقود رجال المباحث الذين أطبقوا عليه واقتادوه إلى مكتب التحقيق.

اعترافات تفصيلية

وأوضح المصدر أن المتهم اعترف أمام رجال المباحث بأنه يزور تصاريح العمل بمساعدة شريكه وأرشد عن محل إقامته، مشيرا إلى أن الأول اعترف كذلك بأنه وشريكه يزوران تصاريح العمل بواسطة جهاز حاسب آلي خاص، ويحصلان على الأختام الخاصة بالوزارة أيضاً عن طريق الحاسب الآلي وباستخدام جهاز حديث، وانهما يبيعان التصاريح المزورة إلى الراغبين في العمل في الكويت، حيث يتم إرسالها إلى مصر ويتم تسليم المبلغ المتفق عليه هناك، ليفاجأ بعد ذلك الشخص أن التصريح مزور، فضلا عن بيع التصاريح كذلك لأشخاص داخل البلاد عن طريق النصب عليهم، لافتا إلى أن رجال المباحث أحالوا المتهمين إلى جهات الاختصاص.