تفجير مدرعة بسيناء... ورفض إسقاط جنسية مرسي

نشر في 04-05-2015 | 00:03
آخر تحديث 04-05-2015 | 00:03
No Image Caption
• 30 حزباً تدشن «المشروع الموحد» لقانون الانتخابات
• تفجير برج كهرباء قرب الفيوم
رفضت هيئة المفوضين في مجلس قضايا الدولة بمصر دعوى إسقاط جنسية الرئيس الأسبق محمد مرسي. وبينما تعرضت مدرعة تابعة للجيش لهجوم في سيناء دشن 30 حزباً مصرياً مبادرة المشروع الموحد.

تعرضت مدرعة تابعة للجيش المصري لهجوم بواسطة عبوة ناسفة جنوب العريش أمس، ما أسفر عن إصابة ضابط وثلاثة مجندين، في وقت أعلن عن خطف مسلحين مواطناً سيناوياً تحت مزاعم التعاون مع قوات الأمن.

من جانب آخر، قتل سبعة عناصر إرهابية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، خلال عمليات دهم نفذتها قوات الجيش في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح أمس، شاركت فيها مروحيات من طراز "أباتشي". وقال مُراسل "الجريدة" إن "قوات الجيش أقامت ارتكازاً أمنياً جديداً في مدخل مدينة الشيخ زويد، عند قرية الشلاق، لمراقبة الطرق الفرعية ومنع زرع العبوات الناسفة وتأمين إمدادات معسكرات الأمن بالمياه والوقود والمواد الغذائية".

في السياق، أكد الناشط القبلي في قبيلة "الترابين" – إحدى أكبر القبائل السيناوية - موسى الدلح، أنهم لا علاقة لهم بالسياسة وليسوا ضد أحد، مضيفاً: "ما نقوم به ضد الإرهابيين حق وواجب شرعي وعرفي وأخلاقي، ووضع فرض علينا للذود عن شرفنا".

جنسية مرسي

على صعيد منفصل، قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن "هيئة المفوضين في مجلس الدولة، رفضت دعوى قضائية طالبت بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي"، موضحاً لــ"الجريدة" أن "الهيئة أكدت في تقريرها أن أسباب إسقاط الجنسية عن مرسي لم تتوافر حتى الآن".

تفجير

في سياق آخر، فجَّر مجهولون برج كهرباء في طريق القاهرة- أسيوط بالقرب من مدينة الفيوم أمس، بينما قررت جنايات الجيزة إرجاء محاكمة 45 إخوانياً، إلى جلسة 17 الجاري، بعد اتهامهم بتنفيذ عمليات إرهابية بحق منشآت شرطية وعامة، خاصة محطات توليد الكهرباء وأبراج نقلها.

من جانبه، أكد صبرة القاسمي الخبير في الحركات الإسلامية، أن تمركز العمليات الإرهابية في الفيوم، وبعض محافظات الصعيد، يستهدف خلق بؤرة لتشتيت جهود الأمن.

المشروع الموحد

في شأن آخر، دشن 30 حزباً مصرياً، بينها أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"الكرامة" مبادرة "المشروع الموحد"، لتعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، وطالبت الأحزاب الرئيس بعدم إقرار تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إلا بعد الانتهاء من صياغة مشروع موحد معبر عن الأحزاب المصرية، لطرحه على الرئيس.

من جانبه، قال رئيس حزب "مصر بلدي"، قدري أبو حسين، إن حزبه شارك في لقاء الأحزاب أمس للتشاور حول مبادرة "المشروع الموحد"، لتعديلات القوانين الانتخابية، مؤكداً رفض حزبه أي مقترح بتأجيل الانتخابات، بينما أكد رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، أن اجتماع القوى السياسية استهدف الخروج بمشروع موحد للقوانين الانتخابية، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.

back to top