عام 2014 الذي مضى

ارتدت الكويت هذا العام حلة العمل الإنساني والتوافق الدبلوماسي، وفيما يلي أبرز الأحداث التي مرت، فأثرت وتأثر بها المشهد المحلي والإقليمي:

• السياسة العامة: ابتدأ عام 2014 باستضافة الكويت للمؤتمر الدولي الثاني للمانحين للشعب السوري بأبعاده الإنسانية، البعد الشعبي المتمثل بالجمعيات والجهود الإنسانية لمساعدة الشعب السوري والقيادي عبر تكريس الكويت دورها الإنساني في جمع رؤساء دول العالم لدعم سورية إنسانيا والذي ساهمت الكويت من خلاله بمبلغ 500 مليون دولار هذا العام، بالإضافة إلى 400 مليون دولار خلال العام الماضي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري، كما استضافت الكويت القمة العربية، واستمرت جهودها هذا العام، وقد تم تتويج تلك الجهود باختيار الكويت عاصمة للعمل الإنساني وسمو الأمير قائداً للإنسانية، بعدها استكملت الكويت دورها الدبلوماسي والتوافقي الذي ارتكز أيضا على جهود سمو الأمير الشخصية، وذلك بدبلوماسية تنقية الأجواء واحتواء الخلاف الخليجي وإنهاء أزمة سحب السفراء.

• مجلس الوزراء: ابتدأ هذا العام بتشكيل جديد، وقد استقطبت قضايا ومواضيع عديدة اهتمام السلطة التنفيذية هذا العام، أبرزها خارجيا تونس ودستورها الجديد، بالإضافة الى العلاقات مع الصين وألمانيا وإيطاليا، وقد اختتمها رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بكلمة الكويت التي ألقاها على منبر الأمم المتحدة، أما محليا فقد رعى رئيس الوزراء مؤتمرا لتمكين الشباب والكفاءات الوطنية ومنتدى للبترول، وقد نجا من استجواب وسط استقالات عدد من النواب.

• السياسة الخارجية: اختارت وبشكل مكمل وداعم لجهود سمو الأمير في العمل الإنساني، فوجهت اهتمامها تجاه إدارة المؤتمرات الثلاثة: الأول الداعم لسورية، والثاني الخاص بجامعة الدول العربية، والثالث لقادة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إنشاء قرى للأيتام في ألبانيا والحوار الخليجي الروسي، وقد كرست اهتمامها باتجاه غزة والعراق هذا العام عبر الزيارة التاريخية لوزير الخارجية إلى رام الله، وتخصيص مئتي مليون دولار لغزة، وزيارته للعراق بنهاية العام، وقد فعلت الخارجية ذراعها الاقتصادي عبر صندوق التنمية باتجاه الأردن ومصر ولبنان والأرجنتين وجزيرة سوقطرة.

• مجلس الأمة: شهد خلال العام الماضي إقرارا وتحصينا للتعديل الأخير للنظام الانتخابي والخاص بتقليص عدد الأصوات إلى الصوت الواحد، واستمر هذا العام باتجاهين: الأول نحو تفعيل أدواته الرقابية نحو وزيري الكهرباء والنفط حتى انتهت بحزمة توصيات، أما الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء فقد اتخذ المجلس تجاهه سياسة "الاحتواء"، الأمر الذي دفع ببعض النواب لتقديم استقالاتهم، بعدها أجريت انتخابات تكميلية واستكمل المجلس أعماله مقرا خلال العام العديد من القوانين، ومنها الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، ودعم مواد البناء للحاصلين على القروض الإسكانية، وزيادة علاوة الأبناء والتأمين ضد البطالة.

• انتهى عام 2014 باستقرار حكومي وإنجاز تشريعي، لكنه رغم تفوق وزيرة الشؤون كامرأة بتطبيقها للقوانين تجاه جمعيات النفع العام دون خوف أو خشية ، فإنه لم يكن عاما منصفا للمرأة بشكل عام، وتمكينها من المقاعد البرلمانية والمناصب القيادية، ومن يدري فكما استفادت المرأة بالسابق من تغيير النظام الانتخابي إلى خمس دوائر، ثم عادت واستفادت بشكل بسيط من نظام الصوت الواحد بسبب عزوف شريحة عن الساحة الانتخابية، فلعلها خلال الفترة القادمة تنتظر تعديلا للقانون الانتخابي، إما حول عدد الأصوات أو لإدراج القوائم النسبية أو الكوتا؛ حتى يتم تمكينها بعدالة؟

وكل عام وأنتم بخير.