26 دولة أفريقية توقع اليوم اتفاقية للتجارة الحرة

يوقع قادة 26 دولة من شرق وجنوب أفريقيا الأربعاء في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر اتفاقية للتجارة الحرة من شأنها أن تسهل انتقال السلع في ما بينها وتشمل نصف دول القارة السوداء.

وبدأت الأثنين الأعمال التحضيرية لقمة رؤساء الدول التي سيفتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي سيتم خلالها التوقيع على الاتفاقية.

وخلافاً لآسيا وأوروبا اللتين يقوم القسم الأكبر من بلدانهما بالمتاجرة في ما بينها، ما زالت البلدان الأفريقية تعاني من التدابير البطيئة على الحدود واجراءات الجمارك والتكاليف التجارية الباهظة التي تفوق سواها في مناطق أخرى.

وستطلق قمة شرم الشيخ، التي تتوج خمس سنوات من المفاوضات تخطت الفترة المتوقعة، "منطقة التبادل الحر الثلاثية الأطراف"، التي تنشئ إطاراً لتعرفات جمركية تفضيلية.

وستضم هذه المنطقة السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، أي ما يزيد عن 625 مليون نسمة وأكثر من ألف مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي.

وتتداخل جزئياً هذه الكتل الثلاث المتنوعة جداً.

ومن الكاب إلى القاهرة، بحسب تعبير السياسي والمستثمر البريطاني الكبير في قطاع المناجم سيسيل رودس في القرن التاسع عشر، ستضم "مجموعة المناطق الثلاث" جنوب أفريقيا ومصر، وهما الاقتصادان الأكثر تطوراً في القارة، وبلداناً حيوية مثل أثيوبيا وكينيا.

لكن تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا التي تسجل أول إجمالي ناتج محلي في أفريقيا بفضل النفط، ليست عضواً في هذه المجموعة.

ورحبت حكومة جنوب أفريقيا بهذا المشروع قائلة أن "إطلاق منطقة التبادل الحر الثلاثية الأطراف مرحلة مهمة للقارة الأفريقية ترقى إلى خطة لاغوس للاتحاد الأفريقي وإلى معاهدة ابوجا التي تهدف إلى انشاء مجموعة اقتصادية أفريقية".

ولكنه سيتوجب الانتظار عدة شهور قبل أن تنفذ الاتفاقية على أرض الواقع.

فقد أوضح وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أن "الجدول الزمني لإزالة الحواجز الجمركية" لم يتم وضعه بعد، كما يتعين على برلمانات الدول الموقعة التصديق على الاتفاقية قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وفيما لا يزال البعض يشكك في المشروع، أضافت "هذه رسالة قوية تؤكد أن أفريقيا تعمل في سبيل تكاملها الاقتصادي وتأمين بيئة ملائمة للتجارة والاستثمار".

فحوالي 12% فقط من المبادلات التجارية في أفريقيا، تحصل في الواقع بين بلدان القارة (في مقابل 55% في آسيا و70% في أوروبا).

وهذه هي نتيجة ما يسميه الخبراء الاقتصاديون "سماكة" الحدود والتي تقاس بعدد الوثائق التي يتعين توافرها للاستيراد والتصدير (ما متوسطه سبع إلى ثماني أوراق جمركية في أفريقيا، في مقابل أربع أو خمس في أوروبا)، ومهلة اجتياز الحدود وتكاليفها أيضاً.

لذلك يحتاج تخليص البضائع الجمركية إلى فترة يناهز متوسطها ثلاثين يوماً في أفريقيا (باستثناء المغرب)، في مقابل حوالي عشرة أيام في الاتحاد الأوروبي، كما أفاد تقرير "آفاق اقتصادية لأفريقيا" الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في 2015.

وأشار هذا التقرير إلى أن "البلدان الأفريقية، خصوصاً إذا ما كانت محاطة ببلدان أخرى، تراكم تكاليف تجارية عالية وحدوداً أكثر صعوبة من بلدان أخرى"، موضحة بأن الصادرات بين البلدان الأفريقية في 2013 ناهزت 61 مليار دولار (+50% بالنسبة إلى 2010).