اتحاد وسطاء العقار يرفع شكوى قضائية ضد «التجارة» لتأخير تفعيل «المقاصة العقارية»

فوض أمس أعضاء اتحاد وسطاء العقار، الذين يمتلكون حصصاً في اسهم المقاصة العقارية إلى رئيس اتحاد الوسطاء رفع شكوى قضائية ضد وزارة التجارة والصناعة بسبب تأخير تفعيل الشركة حتى الآن والخسائر التي لحقت بها والضرر الكبير على مساهميها منذ تأسيسها.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقامها اتحاد وسطاء العقار من أجل التوصل إلى اتفاق جماعي لمساهمي المقاصة من الوسطاء العقاريين، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، امس الاول، خاصة وأنه كان من المخطط للشركة أن تبدأ عملها الفعلي في عام 2010 ومباشرة مهامها الرئيسية في ضبط ايقاع السوق والممثلة بدخولها في دور الوسيط بين البائع والمشتري وضمان حق الطرفين، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، وقد مر عليها 4 أعوام دون جدوى أو اهتمام، ولا تجد اهتماما من الجهات الرسمية لتفعيل دورها، بحسب ما أكده اعضاء مجلس إدارة الشركة في تصريحات سابقة.

ومن جهته، أكد رئيس اتحاد الوسطاء رئيس شركة المقاصة العقارية عبدالرحمن الحبيب أن مجلس إدارة شركة المقاصة العقارية سعى كثيرا مع الجهات المعنية من أجل تفعيل نشاط الشركة رسميا، لكن دون جدوى، وهو ما أدى إلى الدعوة إلى هذا الاجتماع من أجل اتخاذ قرار جماعي لمساهمي المقاصة وتحديدا للوسطاء العقاريين الذين يمكلون حصصا تقدر نسبتها بـ36.8 في المئة من أسهم «المقاصة».

وبين الحبيب خلال الحلقة النقاشية ان احد المكاتب الاستشارية في الكويت قام بإعداد دراسة قانونية سيتم تقديمها إلى وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، لان الوزارتين هما المعنيتان بالموضوع وقد تبين شرعية وقانونية عمل المقاصة العقارية، لافتا إلى وجود نية لشراء حصص من بعض ملاك المقاصة العقارية منها حصة اتحاد العقاريين الكويتيين.

وأشار إلى ان مجلس إدارة المقاصة وفر خلال الميزانية الماضية ما يقارب من 21 ألف دينار تتعلق بالايجار وموظفي الشركة، مشيرا إلى أن ايجار مقر الشركة وصل الآن الى 960 دينارا وتضم 3 موظفين فقط.