مجلس الشيوخ الأميركي يرفض إصلاحاً يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي

رفض مجلس الشيوخ الأميركي السبت مشروع إصلاح هدفه الحد من قدرة وكالة الأمن القومي على جمع معطيات في الولايات المتحدة، ما يشكل ضربة للرئيس باراك أوباما وغيره ممن يدعمون وقف اجراءات جمع السجلات الهاتفية للأميركيين.

إلى ذلك رفض مجلس الشيوخ مشروعاً آخر لتمديد "القانون الوطني" (باتريوت اكت) الذي ينتهي في الأول من يونيو.

وكان مجلس النواب صوت في 13 مايو على الإجراء الإصلاحي رداً على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها ادوارد سنودن قبل سنتين، وأقر الديموقراطيون والجمهوريون الحد من برنامج وكالة الأمن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.

لكن مجلس الشيوخ لم ينجح السبت في تمرير هذا الإجراء الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على الستين صوتاً اللازمة لإقراره.

وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود "القانون الوطني" (باتريوت اكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وناقش أعضاء المجلس تمديداً لشهرين يسمح بإعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية وإجراءات أخرى، لكن هذا التشريع أيضاً رفض لأنه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة.

وتنتهي نهاية الشهر الحالي ثلاث بنود تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت وملاحقة من يطلق عليهم "الذئاب المنفردة".

وفي ظل عدم إجراء أي إصلاحات فضلاً عن الأخطاء في عمليات الأمن القومي، سعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى إعادة العمل بـ"القانون الوطني" الذي يدير عمليات استخبارية بهذا الشكل.

إلا أنه رفضت عدة اقتراحات لتمديد القانون طرحها رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل، ما أثار فوضى داخل أروقة مجلس الشيوخ للتوصل إلى حل خلال الليل قبل أن تبدأ اجازة المشرعين التي تستمر أسبوعاً.

وصرح ماك كونل أن مجلس الشيوخ قد يعقد جلسته أبكر بيوم واحد أي الأحد في الـ31 من مايو وذلك لتفادي أي أخطاء في عمليات الأمن القومي الحساسة.

وقال ماك كونل لزملائه "لم يعد لدينا سوى هذا الخيار" وذلك حوالي الساعة 1,30 صباحاً (05,30 تغ) أي بعدما رفض المشرعون مشروع تمديد "القانون الوطني" لشهرين أو حتى لفترات اقصر.

وتابع "سيكون لدينا أسبوع واحد لبحثه، ويوم واحد لتنفيذه، يجدر بنا أن نكون مستعدون بعد ظهر الأحد المقبل لمنع تعرض البلاد للخطر عبر انتهاء مهلة البرنامج وكلنا على اطلاع عليه".

وحذّر البيت الأبيض السبت من أن عمليات استخبارية حيوية قد تتوقف في الأول من يونيو.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوشوا ايرنست للصحافيين "ليس هناك خطة ثانية"، وتابع "هناك صلاحيات على الكونغرس سنها وهي ضرورية جداً لضمان حماية قواعد الأمان والأمن للشعب الأميركي، كما لحماية قواعد الحريات المدنية للشعب الأميركي".

ورفض السناتور راند بول، المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية العام 2016 تمديد القانون على اعتبار أنه من المعارضين الأساسيين للتنصت على شبكة الهاتف، وقال أن "أجدادنا مذعورون" من مستوى الرقابة المفروض على الأميركيين اليوم "وهذا جدال يجب أن يحصل".

ونظم بول المدافع عن الحريات الشخصية، اعتصاماً استمر عشر ساعات الأربعاء في الطابق المخصص لمجلس الشيوخ للاعتراض على إعادة تفويض وكالة الأمن القومي لجمع المعطيات بكثافة.

وصوّت بول أيضاً ضد مشروع إصلاح ما يعرف بـ "قانون الحريات الأميركية" (فريدوم اكت).

في المقابل دعمت العضو في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطية ديان فينستين الإصلاحات، مشيرة إلى أنها عارضت تسوية كان يرسمها رئيس اللجنة الجمهوري ريتشارد بور.

وقالت أنه "بالنسبة لهؤلاء الذين يريدون الإصلاح ويريدون منع الحكومة من الحصول على المعطيات، فإن قانون الحريات هو الطريقة الوحيدة لذلك"، مشيرة إلى أن أوباما يؤيد هذا الإجراء.

وأشار مشرعون ومساعدون إلى أنه حتى لو اجتمع مجلس الشيوخ في 31 مايو ووافق على تمديد القانون، فإن الأحكام التي تدير العمليات الاستخبارية ستتوقف لساعات على الأقل، لأن مجلس النواب لن يعقد حتى الأول من يونيو للتصويت على الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.