العنزي لـ الجريدة•: إنجاز معاملات التحويل وإصدار التصاريح إلكترونياً... قريباً

كشف مدير إدارة عمل محافظة الفروانية في الهيئة العامة للقوى العاملة صالح العنزي أنه سيتم في القريب العاجل إنجاز معاملات التحويل وإصدار تصاريح العمل لجميع أصحاب الأعمال عبر البوابة الإلكترونية.

وقال العنزي، في حوار مع «الجريدة»، إنه «في بداية تطبيق القرار الإداري رقم 719 لسنة 2015، الصادر بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه، كان يتم تحصيل مبلغ الضمان المالي للعامل الوافد المستقدم من الخارج، والمقدر بـ250 دينارا منذ صدور إذن العمل، لكن تم تعديل القرار ليصبح سداد المبلغ المقرر بعد قدوم العامل إلى البلاد، وقبل طبع الإقامة».  

وأضاف أن «أعداد الملفات المسجلة لدى الإدارة تزيد على 90 ألفا، وهي النسبة الأعلى بعد إدارة عمل محافظة العاصمة، للملفات المسجلة لدى إدارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، أما في ما يخص أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات فتبلغ مئات الآلاف».

وشدد على أنه «وفي حال ثبوت تورط أي من موظفينا في الحصول على رشى نظير تمرير معاملات بطرق مخالفة للقانون، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه».

وفي ما يلي نص الحوار:

• هل حقق الانتقال إلى المبنى الجديد لإدارة عمل الفروانية الهدف المرجو منه، من حيث تخفيف حدة الزحام، وتنظيم الملفات، وسرعة انجاز المعاملات؟

- بالتأكيد، فالمبنى القديم، الكائن في منطقة الضجيج، كان يضم 3 ادارات، وهذا الامر ترتب عليه سلبيات عدة، هي زيادة أعداد المراجعين، الزحام الشديد الذي بات من أهم سمات الادارة، تأخر انجاز المعاملات.

أما الآن وعقب الانتقال الى المبنى الجديد الكائن في منطقة الأندلس، فقد استطعنا تلافي المثالب والعيوب السابقة، فلم تعد هناك شكاوى من المراجعين بسبب تأخر انجاز معاملاتهم، وخف الزحام وتراجع الى درجات غير مسبوقة.

وفي ما يخص تنظيم الملفات فهناك الآن حافظة خاصة تضم جميع ملفات الادارة، إلى جانب ما سبق نود تأكيد ان توجيهات مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، ونائبه لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام علي الموسى، بشأن توزيع صلاحيات العمل على الجميع ساهمت وبصورة فاعلة في سرعة انجاز المعاملات، وتخفيف حدة الزحام.

970 معاملة يومياً

• في جميع الأقسام، كم عدد المعاملات التي تنجزها الادارة يوميا؟

- تنجز الادارة، ممثلة في أقسامها كافة، قرابة 970 معاملة بصفة يومية، موزعة على النحو التالي: 300 معاملة تجديد أذونات عمل، و250 معاملة تحويل الى كفيل آخر، و170 معاملة تصريح عمل جديد، و50 معاملة يتم إنجازها في قسم اصحاب الاعمال، فضلا عن 200 معاملة تتسلمها اللجنة الخاصة بتصاريح العمل.

• كم ملفا داخل الإدارة لشركات القطاع الأهلي؟ وكم أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات؟

- أعداد الملفات المسجلة لدى الإدارة تزيد على 90 ألف ملف، وهي النسبة الاعلى بعد إدارة عمل محافظة العاصمة، للملفات المسجلة لدى ادارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، أما في ما يخص أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات فهي تبلغ مئات الآلاف من العمالة الوافدة، لاسيما ان هناك ملفات لشركات تحتوي على أكثر من ترخيص تجاري يصل بعضها إلى 10 تراخيص أو ما يزيد.

وجميع هذه التراخيص مسجل عليها أعداد من العمالة، ورغم هذا العدد الضخم من الملفات فإنه بفضل الله ثم بجهود وإصرار الموظفين استطعنا التغلب على مشكلة الزحام، وقد ساعدنا على ذلك الاجراءات المتخذة من القائمين على المشروع الآلي لميكنة خدمات قطاع العمل، فضلا عن إنجاز العديد من المعاملات عبر البوابة الالكترونية للدولة.

البوابة الإلكترونية

• هل هناك معاملات جديدة سيتم إنجازها عبر البوابة الالكترونية؟ وما المعاملات التي تُنجز حاليا؟

- حاليا يستطيع صاحب العمل، وعبر البوابة الالكترونية إنجاز معاملات «التجديد، الالغاء النهائي للسفر»، الى جانب ذلك فإن معاملات «طالبات التصاريح، والتجديد» للمصانع والعقود الحكومية تنجز ايضا عبر البوابة الالكترونية، أما في ما يخص المعاملات التي سيتم انجازها في القريب العاجل عبر البوابة فهي «التحويل، اصدار تصاريح العمل»، لجميع اصحاب الاعمال، أي إننا نستطيع القول إنه خلال الفترة المقبلة، لن يحتاج صاحب العمل إلى مراجعة الادارة، الا في حالات محددة فقط.

حالات تزوير ورشى

• قديما تم اكتشاف حالات تزوير ورشى داخل الادارة، اضافة إلى اكتشاف تلاعب في تقدير احتياج بعض الشركات من العمالة الوافدة، فهل تم القضاء على هذه الظواهر السلبية؟

- منذ ان توليت مسؤولية الادارة لم نتلق أي شكاوى في هذا الشأن، ونحن نشدد على مثل هذه الامور، ولن نتساهل فيها، وفي حال ثبوت تورط أي من موظفينا في الحصول على رشى نظير تمرير معاملات بطرق مخالفة للقانون، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه، غير اننا لم نتلق حتى الأن أي شكوى من أي مراجع في هذا الشأن.

وفي حال قُدمت لنا شكاوى فسنضعها بعين الاعتبار ونحقق فيها للوقوف على ماهيتها، إلى جانب هذا فقد قام ديوان المحاسبة خلال الفترة الماضية بعمل زيارة للادارة، ومراجعة ملفاتها كافة، ولم يتم تسجيل أي ملاحظات أو مخالفات، ونؤكد أن الادارة عكفت خلال الفترة الماضية على تلافي جميع الملاحظات التي سجلها «الديوان» على الادارة، حتى توصلت إلى تلافيها.

• تعد إدارة عمل الفروانية، منذ زمن، طاردة للمراجعين، نظرا لشدة الزحام، والتعامل بقسوة من قبل الموظفين، فهل تغير الأمر؟

- نحمد الله... فالوضع داخل الادارة، لاسيما في ظل وجود المبنى الجديد، تغير كثيرا إلى الافضل، فقد قلت الشكاوى المقدمة من المراجعين بحق الموظفين، وفي حال قُدمت الي أي شكوى أحقق فيها فورا، واتابعها شخصيا، مع رؤساء الاقسام لحين حلها، فنحن هنا لخدمة مصالح المراجعين، والتسهيل عليهم لا عرقلة العمل.

وأود من خلال منبركم توجيه رسالة الى مراجعي الادارة مفادها «عدم التردد لحظة في مراجعتي في حال تعرضكم لأي مضايقات، أو في حال عدم حصولكم على حقوقكم، وأبواب مكتبي مفتوحة أمام الجميع».

مشكلات الإدارة

• ما أبرز مشكلات الادارة، وهل تعانون نقصا في أعداد الموظفين؟

- ادارات العمل في حاجة ماسة الى المزيد من الموظفين، نظرا لكثرة الاعمال والمعاملات، فعدد موظفي الإدارة بلغ 80، وفي حاجة الى 30 موظفا جديدا، فوقت الصيف يخرج الاغلبية في إجازات ويحدث نقص في الاعداد.

• كم أعداد تصاريح العمل التي أصدرتها الادارة، عقب قرار فتح الباب أمام جميع الأنشطة؟

- توقع الادارة يوميا من 150 الى 200 معاملة تصريح عمل جديد من خارج البلاد، وفقا لنص المادة الثالثة من قرار مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الصادر بشأن اصدار تصاريح العمل، والتي قضت بأن «تلتزم ادارات العمل المختصة، من خلال لجنة تصاريح العمل، بالنظر في طلبات اصحاب الاعمال، وفقا لتقدير الاحتياج، شريطة الا تزيد نسبة التصاريح عن 25 في المئة من تقدير احتياج صاحب العمل، وبما لا يتجاوز عن عدد 4 تصاريح عمل فقط»، وهناك ضغط على ادارات العمل في استصدار التصاريح، لاسيما ان الباب كان مغلقا منذ ما يزيد على 5 سنوات.

الضمان المالي

• هناك شكاوى متكررة من قبل أصحاب الاعمال لعدم فهم قرار الضمان المالي الخاص بالعامل المُستقدم من الخارج، فهل تشرحه لنا؟

- في بداية تطبيق القرار الاداري رقم 719 لسنة 2015، الصادر بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الاهلي والتفويض بالسحب منه، كان يتم تحصيل مبلغ الضمان المالي للعامل الوافد المستقدم من الخارج، والمقدر بـ250 دينارا منذ صدور إذن العمل، أي قبل دخول العامل إلى البلاد، غير انه منذ ايام تم تعديل القرار ليتم سداد المبلغ المقرر في البنك بعد قدوم العامل إلى البلاد، وقبل طباعته الاقامة.

• ماذا عن الـ40 دينارا التي يدفعها صاحب العمل في البنك الى جانب الـ250 دينارا؟

- هذه رسوم خاصة بالبنوك، لاستخراج ورقة الضمان المالي التي تثبت دفع صاحب المعاملة المبلغ المذكور آنفا، وهذا الضمان يعطي الحق للهيئة العامة للقوى العاملة في تسييل المبلغ المودع في البنك، في حال حدوث مشكلة بين العامل وصاحب العمل.

موظف «التجارة»

• ما مدى نجاح تخصيص موظف من «التجارة» داخل كل إدارة عمل؟

- نجاح منقطع النظير، وخطوة موفقة جدا من قبل مسؤولي هيئة العمل، حيث سهل كثيرا على المراجعين، الذين كانوا يضطرون سابقا للذهاب الى المشروع الآلي لميكنة خدمات الهيئة لاستصدار الترخيص التجاري، ومن ثم العودة الى ادارة العمل لانجاز المعاملة، اما الآن فيستطيع المراجع انجاز معاملته في المكان ذاته وفي وقت اقل.

• هل تفتح الإدارة أبوابها لانجاز المعاملات خلال الفترة المسائية؟ وما نوع المعاملات التي تنجز خلال هذه الفترة؟

- حرصا على إنجاز معاملات المراجعين، وعدم تأخرها، قررت الإدارة العمل بنظام الدوامين (صباحي ومسائي)، وبإمكان المراجعين إنجاز معاملاتهم خلال فترة الدوام المسائي، حيث خصصت الإدارة نخبة من الموظفين المتميزين للعمل خلال هذه الفترة.

أما أنواع المعاملات التي تنجز فهي «التجديد، إذن العمل أول مرة، استخراج هويات المندوبين، تجديد وإضافة الهوية وتحديثها»، حيث يمتلك الموظفون الصلاحيات الكاملة لانجاز المعاملات، وهنا نود الافادة بأننا قمنا بتحديث هويات مندوبي الشركات واصحاب الاعمال، وعمل هويات جديدة تستخدم في جميع ادارات العمل.

خطوات إصدار تصاريح العمل الجديدة

قال العنزي إن «الخطوات التي يجب اتباعها لإصدار تصريح عمل تبدأ بإصدار التصريح، بطبع صاحب المعاملة نموذج طلب إصدار تصريح عمل من خارج البلاد، ومن ثم يقدمه الى الادارة المختصة التي بدورها تستخرج مجموعة اوراق «برنتات»، تشتمل على بيانات ملف صاحب العمل».

وأضاف العنزي «بعدها يتم التأكد من استيفاء صاحب المعاملة لجميع الاوراق المطلوبة، ثم يؤشر مدير الادارة بعرض المعاملة على لجنة اصدار التصاريح».

وتابع: «تستغرق اللجنة من 3 الى 4 ايام للانتهاء من المعاملة والموافقة عليها، ثم ترد مجددا الى قسم تصاريح العمل في الادارة المختصة، الذي بدوره يرفعها الى وزارة الداخلية للكشف عن الصحيفة الجنائية للعامل، وأخيرا ترد الى الادارة وتصبح جاهزة للتسليم، أي إن معاملة اصدار تصريح العمل تستغرق قرابة اسبوع للانتهاء منها».