«التحقيق في الزراعة»: الهيئة طلبت مهلة جديدة للرد على 6 مخالفات تم تداولها في اجتماعات سابقة

انتقد النائب راكان النصف قرارات وزير العدل بنقل عدد من المديرين ورؤساء الأقسام، معتبراً ذلك تدخلاً في عمل السلطة القضائية.

أعلن رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة النائب راكان النصف تسلم اللجنة ردودا على بعض الاستفسارات الموجهة إليها، بينما طلبت الهيئة مهلة جديدة للرد على ست مخالفات تم تداولها في اجتماعات سابقة للجنة.

وأكد النصف، في تصريح صحافي، انه "وحرصا من لجنة التحقيق على مبدأ الشفافية، ونظرا لحساسية العمل والقضايا المطروحة فإننا ارتأينا الكشف عن آخر التطورات المتعلقة بعمل اللجنة، تجسيدا لمبدأ الشفافية الذي كنا ومازلنا وسنظل حريصين عليه".

واوضح ان "ما وصل اللجنة من ردود يتعلق بالخيارات المخالفة والحيازات المفقودة ملفاتها والاجراءات بحق المسؤولين عن فقدان الملفات وآلية توزيع الحيازات وكشف بأسماء المراقبين المكلفين من ديوان المحاسبة لمتابعة هذه القضية".

وزاد ان الهئة طلبت مهلة جديدة للرد على ست مخالفات اخرى، منها موضوع الحيازات الزراعية منذ عام 2006 حتى الآن، مضيفا ان اللجنة ستعد تقريرا اوليا عن حيازات الوفرة لتحديد المسؤول المخالف ومحاسبته بالإحالة الى النيابة قبل الانتقال الى ملف الحيازات في بقية المناطق.

وتوقع النصف ان تطلب اللجنة من مجلس الامة تمديد عملها، لاسيما ان المهلة شارفت على الانتهاء، ولم يتسن للجنة الحصول على كل المعلومات التي طلبتها من "الهيئة".

وبشأن إيقاف رئيسة "الهيئة" نبيلة الخليل عن العمل مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيق قال: "نحن لا نتدخل في سياسة الوزير التنفيذية، لكني ارى انه، واحتراما لعمل اللجنة، من الأفضل عدم تثبيت رئيسة الهيئة لحين الانتهاء من التحقيق".

على صعيد اخر، أكد النائب راكان النصف رفضه قرارات وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، التي تتضمن تدخلا في عمل السلطة القضائية، من خلال إصدار قرارات بنقل عدد من المديرين ورؤساء الاقسام في المحاكم دون الرجوع الى رؤساء المحاكم الذين هم أعضاء في المجلس الاعلى للقضاء.

وقال النصف، في تصريح صحافي أمس، إن "الوزير يعقوب الصانع رفع شعار استقلال القضاء ماليا وإداريا، لكن تصرفاته تؤكد مخالفته تلك الشعارات، ويتعين عليه التراجع عن قراراته والعودة الى المجلس الأعلى للقضاء، وإبعاد الإدارات المساندة للقضاء عن أي تعيينات ذات بعد انتخابي".

ولفت الى ان "الدستور الكويتي اكد استقلال عمل القضاء، وهذا الاستقلال يجب ان ينصرف الى الادارات المساندة لخدمة القضاء، خصوصا ان مشروع القانون المعروض على جدول اعمال مجلس الامة، والذي يحاول الوزير عرقلته بحجة وجود تعديلات جديدة عليه يؤكد تبعية الخدمات المساندة للقضاء للسلطة القضائية كونها المسؤولة عن تنفيذ القرارات القضائية عبر الادارات المختلفة في المحاكم".

وأشار الى أن التدخلات الأخيرة من وزير العدل أظهرت استياء داخليا من عدد من المسؤولين في السلطة القضائية، لعدم مراجعة الوزير إياهم قبل اتخاذ تلك القرارات.

جمعية الجهراء

من جهة اخرى، تقدم النصف بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح بشأن تزوير عقود الاستثمار بجمعية الجهراء التعاونية.

وقال النصف في سؤاله: "فيما يخص تزوير عقود الاستثمار من مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية لذا يرجى الإجابة عن الآتي: ما هي الاجراءات التي قامت بها الوزارة بهذا الشأن؟ وتزويدنا بالكتب الصادرة بهذا الشأن ان وجدت، وما هي القرارات التي اتخذت من قبل الوزارة بهذا الشأن؟ مع تزويدنا بها إن وجدت؟ وهل تمت احالة القضية الى النيابة للتحقيق؟ مع تزويدنا بما يخص هذا الشأن ان وجد".

 وأضاف "هل انتهت تحقيقات النيابة منها ام ما زالت جارية؟ وفي حال انتهت التحقيقات هل تمت احالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية؟ ولمصلحة من التأخير ان وجد؟ علما بأن المحلات موضوع القضية مغلقة منذ أكثر من 6 أشهر ولم يستفد من خدماتها المساهمون وسكان المنطقة".