القوات الأفغانية تحبط هجوماً جديداً لطالبان على فندق في كابول

أحبطت القوات الأفغانية الأربعاء هجوماً جديداً لحركة طالبان على مكان يرتاده غربيون في وسط العاصمة كابول بعد ليلة حصار لفندق راق تملكه عائلة وزير الخارجية الأفغاني.

وانتهى الهجوم على فندق هيتال فجر الأربعاء بمقتل المهاجمين الأربعة وبدون خسائر بين المدنيين أو في صفوف قوات الأمن.

وهز اطلاق نار وانفجارات طوال الليل حي وزير أكبر خان الذي يضم فندق هيتال وسفارات ومطاعم ومنازل أجانب، واستهدف لهذا السبب مرات عدة من قبل مقاتلي طالبان.

وبدأ الهجوم نحو الساعة 23,00 (18,30 تغ) من الثلاثاء على الفندق الواقع على سفح تلة في نهاية الحي والمحصن والمحمي بشكل جيد جداً.

وتبنت الهجوم حركة طالبان التي تقاتل الحكومة الأفغانية وحلفاءها الغربيين منذ نهاية 2001 وكثفت في الأسابيع الأخيرة عملياتها الهجوم على الرغم من محاولات الحكومة العديدة دفعها إلى الانفتاح على حوار.

وقال قائد الشرطة في العاصمة الأفغانية الجنرال عبدالرحمن رحيمي للصحافيين الأربعاء أن "المهاجمين حاولوا دخول الفندق مستخدمين قنابل يدوية لكن الشرطة انتشرت تكتيكياً وقتلتهم"، وبدا الجنرال سعيداً بانتهاء الهجوم من دون سقوط ضحايا وهو أمر نادر في كابول.

وما زالت شاحنات الإطفاء وسيارات الشرطة صباح الأربعاء تتمركز حول الفندق وسط قطع الزجاج والجدران التي يظهر آثار الرصاص عليها.

ونجح المهاجمون في السيطرة على مركز صغير للحراسة عند مدخل المجمع الفندقي القوا منه القنابل اليدوية لكنهم لم يتمكنوا من الذهاب أبعد من ذلك، كما قال شفيق الله الذي يقيم في الحي لفرانس برس.

وفندق هيتال الذي تملكه عائلة وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني من الفنادق النادرة في كابول التي تتمتع بحماية أمنية كبيرة لذلك ينزل فيه عدد كبير من الغربيين.

وقال مديره بيزان أن كل النزلاء لجأوا خلال الهجوم الى الغرفة المحصنة التي أعدت كملجأ في حال وقوع اعتداء ولم يصب أي منهم.

وكان فندق هيتال أصيب بأضرار في 2009 عندما فجر انتحاري نفسه أمامه مما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى وأربعين جريحاً.

وفي مارس 2014، هاجم مقاتلو طالبان فندقاً آخر في كابول يرتاده الغربيون عادة ويخضع لإجراءات أمنية هو سيرينا، وقتل تسعة أشخاص في الهجوم بينهم أجانب وأطفال أفغان.

وبدأت حركة طالبان في نهاية أبريل "هجومها الربيعي" التقليدي الذي أطلقت عليه اسم "عزم" ويتسم بهجمات ومعارك شبه يومية مع قوات الأمن الأفغانية.

وكانت السلطات المحلية أعلنت الثلاثاء أن 26 شرطياً وجندياً وامرأة واحدة على الأقل قتلوا في الساعات الـ 24 الأخيرة في سلسلة هجمات للحركة في جنوب أفغانستان المضطرب.

وجرح أكثر من سبعين مدنياً الأثنين عندما صدم انتحاري من طالبان بشاحنة محملة بطن من المتفجرات مجمعاً حكومياً في جنوب البلاد.

وفي كابول، أسفر انفجار سيارة مفخخة عن مقتل أربعة أشخاص وجرح عشرات في 19 مايو في مرآب وزارة العدل الأفغانية، في هجوم لطالبان أيضاً.

ومع أن طالبان تؤكد أنها تستهدف أولاً قوات الأمن الأفغانية التي تدفع ثمناً باهظاً للنزاع، وحلفاءها الغربيين تؤدي هذه الهجمات إلى سقوط مزيد من المدنيين، حسب أرقام الأمم المتحدة التي أحصت زيادة بنسبة 16 بالمئة في عدد الضحايا المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2014.

و"موسم القتال" الجديد هذا هو الأول بدون الوجود الكثيف للقوات الدولية بعد 13 سنة من النزاع الذي تلا سقوط نظام طالبان في 2001.

ومنذ رحيل الجزء الأكبر من القوات الأجنبية من أفغانستان في ديسمبر الماضي، تواجه القوات الأمنية الأفغانية بمفردها تمرد طالبان، وقد بقيت قوة صغيرة قوامها 12 ألفاً و500 رجل تحت راية الأمم المتحدة لضمان تأهيل الجيش الأفغاني حتى 2016.

وتواجه الحكومة الأفغانية انتقادات لعجزها عن وقف أعمال العنف التي يرى معارضوها أن سببها هو الفراغ في السلطة في بعض القطاعات بينما لم ينته تشكيل الحكومة حتى الآن بعد عشرة أشهر على تسلم الرئيس أشرف غني الرئاسة خلفاً لحميد كرزاي.

ورشح غني الخميس الماضي لمنصب وزير الدفاع محمد معصوم ستانكزاي الأمين العام للمجلس الأعلى للسلام الهيئة المكلفة ضم حركة طالبان إلى مفاوضات السلام، لكن يُفترض أن يقر البرلمان هذا التعيين.

وبقي هذا المنصب الأساسي شاغراً بسبب خلافات بين غني ورئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله خصمه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014 والذي كان يدعم مرشحاً آخر لحقيبة الدفاع.