لبنان يحيي ذكرى انسحاب الجيش السوري

أحيا اللبنانيون أمس ذكرى خروج الجيش السوري من لبنان في 26 أبريل 2005، وذلك بعد زلزال اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري.

وفي مفارقة أنه بعد 10 سنوات من هذا الانسحاب، أصبح هناك جنود أو مقاتلون لبنانيون في سورية، وأصبحت الدعوات توجه إلى فريق لبناني هو «حزب الله» للانسحاب من سورية.  

وعلى الرغم مما تعرض له النظام السوري من نكسات منذ عام 2005، لايزال اللبنانيون منقسمين بشكل أفقي بين مؤيد لهذا النظام ومعارض له، وسط فشل سياسي سجل لكل الأحزاب والقوى التي تعاني لوثة الارتباطات الخارجية الإقليمية، وهواجس الطائفية والمذهبية التي تحكم اللعبة السياسية، ليس فقط في لبنان بل في المنطقة.

التشريع والتمديد

إلى ذلك، لايزال الحديث عن التشريع في مجلس النواب اللبناني في ظل شغور الرئاسة، خصوصاً بعد تهديد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحل المجلس، وموضوع التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، يتصدران المشهد السياسي اللبناني، في ظل استحالة الحديث عن أي تقدم في موضوع انتخاب رئيس جديد بعد الجمود الثقيل الذي حل على المنطقة، إثر توقف عملية «عاصفة الحزم» في اليمن دون إحداث أي تعديل في موازين القوى الإقليمية.

وفي ما يخص موضوع التشريع في مجلس النواب، جدد «حزب الله» أمس موقفه على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، الذي اعتبر أنه «في حال لم نكن قادرين في الظروف الحالية أن نملأ الموقع الرئاسي، وإن كنا نتمنى أن نصل إلى ملء هذا الشغور، فهذا لا يعني أن نعطل المجلس النيابي أو الحكومة، لأن هناك مصالح لكل اللبنانيين بغض النظر عن كل الخلافات السياسية».

وقال فنيش إنه «لا شيء في الدستور يعطل المجلس النيابي في حال كان هناك شغور رئاسي، كما يعتقد الفريق الآخر»، علماً بأن هناك توافقاً مسيحياً على رفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي.

وأضاف أنه «بحسب الدستور فإن عمل المجلس النيابي غير مرتبط بأي استحقاق، بل هو ممثل الشعب اللبناني الذي تصدر عنه التشريعات والقوانين، وبالتالي فإن أي كلام عن مخالفة دستورية في ما لو التأم المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي يعد هرطقة ليس لها محل من الدستور، أما إذا كان هذا الكلام في السياسة، فالمفهوم في السياسة أن نذهب إلى تشريع الضرورة».  أما في موضوع التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، فقد جدد «التيار الوطني الحر» بزعامة النائب ميشال عون على لسان أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أمس موقفه الرافض للتمديد.

وقال كنعان إن «التمديد لقادة الأجهزة الأمنية مرفوض وغير دستوري، خصوصاً أن الحكومة تمكنت في الفترة الأخيرة من البت بملفات كثيرة، وعيّنت أعضاء لجنة الرقابة على المصارف والهيئة الاقتصادية لمدينة طرابلس والأمين العام لمجلس الوزراء».

وأضاف أن «الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تقدم جداً، وأصبح شبه منجز»، مشيراً إلى أن «العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري جيدة ولا تتأثر بموقف التيار من الجلسة التشريعية». واستغرب البعض الاتفاق الحاصل بين المسيحيين حول مقاطعة الجلسة التشريعية، معتبراً أن «البعض يضع احتمالين أمام المسيحيين: التعطيل أو الفراغ».  وفي سياق آخر، التزم «حزب الله» الصمت أمس بشأن التقارير التي أكدت تعرض موقعين يستخدمهما الحزب داخل الحدود السورية في جبال القلمون لغارة إسرائيلية. ورصدت أمس حال تأهب للجيش الإسرائيلي في محور القطاع الشرقي، خصوصاً في محور مزارع شبعا، تحسباً من رد للحزب.