الببلاوي: دور الدولار رئيسي في نظام النقد العالمي الجديد
خلال ندوة «دول الفائض المالي» في «العلوم الإدارية»
أشار رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية مصر العربيةد. حازم الببلاوي إلى ان استمرار الفائض لأي دولة رهن استمرار العجز لدى دول أخرى ودول الفائض المالي.
أكد رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية مصر العربية د. حازم الببلاوي ان دول الفائض المالي في المنطقة العربية تعتبر مسؤولة في المساهمة بدرجة أكبر في التنمية المنطقة بأسرها، مشيرا الى أن الدولار وصل إلى مكانته الحالية من خلال التطورات التي نشأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى وجود الرغبة في وضع نظام نقدي دولي جديد يحقق مزيدا من التعاون الدولي وزيادة حجم المبادلات وتأكيد الظروف المواتية لتحقيق السلام والتعاون الدولي. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت ظهر أمس بعنوان "الدولار ودول الفائض المالي"، بحضور عدد من أساتذة الكلية والمسؤولين.أكد الببلاوي ضرورة الاعتراف بأن الدولار لا يمثل فقط عملة الولايات المتحدة الأميركية بل هو عملة التداول العالمي، ومع مزيد من التقدم الاقتصادي وما يتطلبه من زيادة حجم الاندماج المالي والاقتصادي الدولي، فإن دور الدولار سيستمر ولا يبرز في الأفق أي بديل سريع له وإن كان من الممكن أن يبدأ هذا الدور في التراجع تدريجيا.وأشار الببلاوي الى ان انتصار الحلفاء في هذه الحرب ليعطي الولايات المتحدة دورا مميزا في العلاقات الدولية، ومن بينها إعادة ترتيب أوضاع الاقتصاد الدولي وقد استغلت الولايات المتحدة الفرصة وحرصت على أن يلعب الدولار الدور الرئيسي في نظام النقد العالمي الجديد، كما حددته اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، وفي هذه اللحظة الحرجة كانت تلك الحرب قد أنهكت الجميع (المنتصرين والمنهزمين معا) فخرجت ألمانيا محطمة بعد الحرب وتعرضت اليابان للقنابل الذرية، ولم يكن وضع الحلفاء أفضل فقد أنهك الاتحاد السوفياتي وأثقلت الديون الخزانة البريطانية، كما فقدت فرنسا العديد من أصولها وهي تحت الاحتلال الألماني أما الولايات المتحدة فقد أنهت الحرب وهي في قمة النجاح الاقتصادي، إضافة إلى التفوق العسكري.وذكر ان استمرار الفائض لأي دولة رهن استمرار العجز لدى دول أخرى ودول الفائض المالي، وخاصة الدول المنتجة للنفط مضطرة إزاء الوضع العالمي للطاقة إلى أن تحقق ناتجا قوميا يجاوز إنفاقها القومي، فهذه الدول خاصة في الخليج بما تعرفه من هيكل سكاني من ناحية وعدم قدرة الاقتصاد القومي على زيادة الانفاق الرشيد من ناحية أخرى.ولفت الى أن الدول مضطرة إلى استمرار الانتاج بما يتفق مع الاحتياجات العالمية من سلعة استراتيجية مثل النفط، لذلك من مصلحة تلك الدول استمرار الفائض المالي وبالتالي ما يقابلها من عجوزات لدى دول أخرى، ولكن المشكلة ليست في وجود دول عجز وإنما في تركزها في دولة أو عملة واحدة، مضيفا: "ان دول الفائض النفطي تحقق فوائض مالية يصعب تخفيضها، مشيرا الى ان انتاج النفط على معدلاته الحالية يعتبر استجابة لاحتياجات العالم من الطاقة والظروف الحالية".