«الكهرباء»: نسعى إلى تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة

أكد بوشهري الالتزام بتقرير مجلس الوزراء الخاص بتسهيل معاملات المواطنين ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، مشددا على أن الوزارة تعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.

شدد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري على حرص الوزارة على إيصال خدمتي "الكهرباء والماء" على مدار الساعة إلى كل المستهلكين بأعلى درجة من الجودة، وتطبيق القانون والمحافظة على المال العام، والسعي إلى تطوير العنصر البشري في الوزارة وتنميته، من خلال برامج مختلفة وفق توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي أكد فيها أن تطوير العنصر البشري "أولوية تأتي في المقام الأول قبل البناء الأسمنتي".

وشدد بوشهري، في تصريح صحافي، على الالتزام بتقرير مجلس الوزراء الخاص بتسهيل معاملات المواطنين ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، متقدما بالشكر إلى القيادة السياسية على الثقة التي حصل عليها، وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار.

أهداف الوزارة

وقال بوشهري: "نسعى إن شاء الله إلى أن نكون عونا لوزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء الذي يعتبر ابنا بارا للوزارة، ونثمن الدور الكبير الذي يقوم به إخواننا وكلاء الوزارة المساعدون في كل القطاعات".

وأضاف: "بلا شك سنعمل جميعا على أن يستمر المركب باتجاه تحقيق أهداف الوزارة، وسنسعى دائما إلى تحقيق قضيتين يأتيان دائما من أولويات الحكومة وهما تطبيق القانون والمحافظة على المال العام، ونحن مستمرون في تحقيق تلك الرسالة، وهناك ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة سنسعى ونعمل على تلافيها وفق توجيهات وزير الكهرباء والماء".

وتابع: "تماشيا مع توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي دائما يدعو فيها إلى بناء الإنسان قبل البناء الأسمنتي، فإننا نحرص على أن نحول هذه الرغبات إلى فعل نراه داخل وزارة الكهرباء والماء بمختلف قطاعاتها".

وكشف عن وجود خطة طموحة لتطوير العنصر البشري في الوزارة، سيتم إعلانها في وقت لاحق، مبينا انه "سيتم من خلالها التعاقد مع الشركات العالمية المصنعة لمعدات الوزارة لتدريب إخواننا وأخواتنا العاملين في الوزارة على الأعمال الفنية المختلفة، ومن خلال هذه الخطة نحرص على أن يكون لدينا من الفنيين والمهندسين صف أول وثان وثالث نعتمد عليهم".

إدارة الأزمات

وحول خطط الوزارة في إدارة الأزمات، شدد بوشهري على أن وزارة الكهرباء والماء دائما لديها خطط جاهزة لإدارة الأزمات المختلفة، وهذه الخطط دائما يعاد تحديثها أولا بأول، سواء في ما يخص قطاع المياه أو قطاع الكهرباء.

وزاد: "لعل التجربة التي حدثت في فبراير الماضي خير دليل على جاهزية أبناء الوزارة من فنيين ومهندسين وفنيات ومهندسات، والذين أظهروا مهارة عالية في التعامل مع الأزمات، ونسأل الله أن يبعد عنا حالات انقطاع من هذا النوع".

وعن طموحه مستقبلا في الوزارة اردف: "ما يهم الوزارة في المقام الأول هو توفير الخدمة وبشكل مستمر، وعلى أعلى درجة من الجودة، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطوير العنصر البشري، وحتى ننجح في هذه المعادلة لابد من تطبيق القانون، والمحافظة على المال العام، ومكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر، ونأمل دائما أن نصل إلى الوضع الذي نكون فيه مطمئنين إلى وضع الكهرباء والماء، ونحقق أهم أهداف الوزارة وهي إرضاء المستهلك فهي غاية لنا نأمل أن نصل إليها".

قطاع المحطات

وتابع بوشهري: "أشعر بمسؤولية خاصة وحارة تجاه إخواننا وأخواتنا العاملين في مختلف القطاعات في الوزارة، لاسيما قطاع المحطات، وفي ما يتعلق ببدلاتهم التي تتوافق مع نظام الخدمة المدنية أؤكد أنها حق لن ينازعهم فيه أحد".

وأضاف: "هناك بعض القرارات التي صدرت من الديوان، والتي لنا وجهة نظر تجاهها، وقد قمنا بمخاطبة الديوان بهذا الخصوص، لإيماننا بأن بعض البدلات مستحقة لجميع من يعملون في محطات توليد الطاقة".

واستدرك: "إخواننا وأخواتنا العاملون يستحقون منا كل الدعم، وواجبنا كمسؤولين أن نلتفت إلى المنتجين منهم، ونحرص على تطوير قدراتهم الفنية من خلال برامج تدريب على مستوى عال، ونحن نؤمن بأن الكنز الحقيقي في أي مجتمع هو الفرد"، مثمنا الدور الكبير الذي يقومون به في جميع القطاعات وتواجدهم على رأس عملهم لتوفير الخدمات للمستهلكين بأعلى درجة من الجودة.

متطلبات الشفافية

وحول تقارير الشفافية داخل الوزارة بين ان "هناك لجنة معنية بتطوير آليات العمل وفق متطلبات الشفافية، ونحن نعتقد أن الإصلاح الحقيقي بأن تكون هناك شفافية وعدالة ومساواة بين الجميع من خلال تطبيق القانون"، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك خلل في هذا الموقع، أو ذلك، لكن إن كانت هناك إرادة حقيقية بلا شك ستكون هناك نتائج إيجابية.

وتابع: "سنعمل على تجاوز أي مشكلة هنا أو هناك، وعلى أن تكون الشفافية على أعلى درجة وفق تعليمات الوزير الجسار وتوجيهاته، والتي دائما يدعونا فيها إلى تحقيق أعلى قدر من الشفافية، ولدى الوزارة طموح بأن نكون في المراكز الأولى والمتقدمة في التقارير السنوية لجمعية الشفافية الكويتية".

وحول ترشيد استهلاك الكهرباء والماء قال: "الترشيد يمس كل من يسكن على أرض الكويت، وعند الحديث عن الترشيد فنحن نتحدث عن سلوك حضاري، ونتحدث عن المحافظة عن موارد الدولة، ونتحدث عن تقليل الانبعاثات تجاه البيئة".

وأردف: "قضية الترشيد تعد جزءا أساسيا من عملنا اليومي، وستكون هناك حملة إعلامية قريبا تخص الترشيد نسعى من خلالها إلى زيادة الوعي، والوزارة تراهن على وعي المستهلكين، لأنني على يقين في النهاية بأن الكل يحب هذا البلد، وسيعمل من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء".