أكدت مملكة البحرين أمس، أنها تكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية ومنها الحوار الحقيقي والبنّاء من خلال السلطة التشريعية باعتبارها المؤسسة الدستورية التي تعبر عن مصالح المجتمع البحريني بجميع مكوناته.

Ad

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية رداً على بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أمس، بخصوص مثول الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمام الجهات المختصة للتحقيق معه في خروقات ومخالفات عدة للقانون.

(المنامة- كونا)