«الشؤون»: ضبط آسيوي يجمع تبرعات بتزكية من أحد وجهاء العمل الخيري

ستصدر لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد تعميماً على الجهات الخيرية، يمنع منح أي أنواع التزكية لأي شخص أو جهة تخوّلهم جمع التبرعات، حتى لا يتم توريطهم في مخالفة الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري.

كشف رئيس فريق الرصد والمتابعة والإزالة، المنبثق عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد د. أحمد الصانع، عن ضبط وافد آسيوي الجنسية يجمع تبرعات في أحد المساجد بمنطقة السرة، بطرق مخالفة للقانون، ودون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون.

وأوضح الصانع لـ«الجريدة» أن «أعضاء الفريق أبلغوا ممثل وزارة الداخلية في اللجنة، وتم إلقاء القبض على الوافد والتحقيق معه، على خلفية الجمع النقدي للأموال دون وجه حق»، مشيراً إلى أنه «تبين أن هذا الوافد يمتلك تزكية من أحد وجهاء العمل الخيري في البلاد بجمع التبرعات للجهة التي يتبعها»، مشدداً على الجهات الخيرية بعدم تزكية أحد لجمع التبرعات، لاسيما أن هذا الأمر مخوّل فقط لوزارة الشؤون دون سواها، لافتاً إلى أن «اللجنة ستصدر تعميماً على الجهات الخيرية، يمنع منعاً باتاً منح أي أنواع التزكية لأي شخص أو جهة تخوّلهم جمع التبرعات، حتى لا يتم توريطهم في مخالفة الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد».

وبيّن أن «الفريق رصد أيضاً، خلال الأسبوع الأول لعمليات التفتيش والمتابعة، شاحنة تجمع تبرعات عينية في منطقة الروضة بطرق مخالفة للقانون، ودون علم الوزارة»، لافتا إلى أنه «تم ابلاغ ممثل وزارة البلدية في اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشاحنة، التي اعتادت الوقوف كل يوم جمعة في المنطقة لجمع التبرعات دون وجه حق».

وعن خطة عمل لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى فبراير 2015، قال الصانع: «إن اللجنة خلال هذه الفترة، التي تُعرف بالمرحلة الأولى من عملها، مستمرة في عمليات التفتيش الميداني على الجهات الخيرية، وأفرعها واللجان التابعة لها، وجميع المنشآت التجارية وغيرها المنتشرة في جميع المحافظات، لحين التأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري.

 ولفت إلى أن «أحد أهم الأهداف التي أُشهرت اللجنة من أجلها منع استغلال البعض للنشاط الخيري في البلاد، والإساءة إلى سمعة الكويت محلياً ودولياً.

استفحال المخالفات

وأشار الصانع إلى أن «الأعمال السابقة للجنة تؤكد استمرار اقتراف المخالفات واستفحالها، حتى باتت تشكل صورة سيئة لملف العمل الخيري الكويتي».

وبيّن أن «خطة عمل اللجنة تهدف إلى تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم (FATE)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، وما احتواه التقرير الصادر عنهما حول اهمية التزام الكويت بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إلى حين تعديل وضع الكويت ورفع اسمها من ضمن القائمة «الرمادية».

وبشأن المبرات الخيرية، ذكر الصانع أن «حملة المتابعة على جميع مواقع المبرات المرخصة من قبل الوزارة مستمرة، وسيتم تزويد اللجنة بنتائج التفتيش الميداني، لاسيما بعد أن بلغ عدد المبرات 90 مبرة موزعة على جميع المحافظات»، كاشفاً عن إجراء تقييم ودراسة حول مدى التزام القائمين على العمل الخيري بالنظم والقوانين الخاصة بجمع الأموال، بهدف تطوير عمل اللجنة، بما يتوافق والمعطيات الجديدة في هذا الصدد، مشدداً على تكثيف جهود المراقبة والإشراف والتقييم الدوري من قبل اللجنة ووزارة الشؤون، خصوصاً في ظل استمرار اقتراف المخالفات، لاسيما الجسمية منها.