"الفدرالية الماليزية" تُثبّت إدانة زعيم المعارضة الشعبية بتهمة اللواط

ثبتت المحكمة الفدرالية الماليزية الثلاثاء إدانة زعيم المعارضة أنور ابراهيم بتهمة اللواط، وهي تهمة تقوض المستقبل السياسي لهذا الزعيم الشعبي البالغ من العمر 67 عاماً والتي لطالما أنكرها.

وأعلن رئيس المحكمة التي تتخذ مقراً لها في بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا عارفين زكريا أنه تم رد الطعن الذي تقدم به أنور إبراهيم في إدانته بممارسة اللواط مع مستشار سابق.

وكان حكم على زعيم المعارضة العام الماضي بالسجن خمس سنوات لإدانته باللواط، وهو ما يعتبر جريمة تعاقب بالسجن 20 عاماً في ماليزيا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.

وهي ثاني مرة يدين فيها القضاء أنور بممارسة اللواط منذ أن حالت تهم سابقة دون وصوله إلى الحكم في وقت كان ذلك يبدو في متناول يده.

ففي أواخر تسعينيات القرن الماضي كان أنور ابراهيم نائباً لرئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد وكان يتوقع أن يخلفه على رأس الحكومة، إلا أن خلافاً حاداً وقع بينهما مما اضطره لتقديم استقالته في 1998.

وفي 1999 أدين أنور بتهمة اللواط والفساد وحكم عليه بالسجن ست سنوات في حين أنه نفى على الدوام هذه التهم، وأثارت القضية أكبر تظاهرات ضد الحكومة عرفها هذا البلد البالغ عدد سكانه حوالي 28 مليون نسمة، وبعد ذلك تمت تبرئته من تهمة اللواط عام 2012.

غير أن الدولة الماليزية استأنفت هذا الحكم العام الماضي ما أثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان كما شككت الولايات المتحدة في دولة القانون في ماليزيا.

ولطالما اتهم أنور الذي رفع المسألة إلى المحكمة الفدرالية رئيس الوزراء الحالي نجيب الرزاق بالوقوف خلف هذه الاتهامات، مؤكداً على أنه يسعى بذلك لإزالته من الساحة السياسية غير أن الرزاق نفى أي ضلوع له في القضية.