«الشريعة» تفجر سجالاً طائفياً

• عاشور: الكلية أصبحت مكاناً داعماً للأفكار الشاذة والمنحرفة • الحريجي: «إركد»

• مطيع: مَطالب طائفية

• الجيران: قادة الإرهاب شهاداتهم طبية وهندسية

• النصف: إغلاقها أو إبقاؤها يجب أن يكون وفقاً لدراسة أكاديمية لا بناءً على أهواء طائفية

من جديد، تطل الطائفية برأسها في أروقة مجلس الأمة، ولكنها هذه المرة من نافذة كلية الشريعة بجامعة الكويت، وذلك عقب مطالبة النائب صالح عاشور بإغلاقها، معتبراً أنها "مكان للأفكار الشاذة"، وهو ما رفضه نواب إسلاميون، معتبرين الكلية "مكاناً للوسطية والاعتدال"، بينما دعا النائب راكان النصف الجميع إلى وقف السجال الطائفي حفاظاً على النسيج الكويتي ووحدته.

وقال عاشور، في تصريح أمس، إن "هناك من استغل الشهادة التي حصل عليها من هذه الكلية، وعن طريق الضغط السياسي، بإدخال نفسه في العمل بالنيابة العامة وإدارتَي التحقيقات والفتوى والتشريع رغم عدم تخصصه في القانون، إضافة إلى عدم رغبة خريجيها في العمل بوزارة الأوقاف أئمةً للمساجد".

وأضاف أن "مستوى خريجي الكلية دون المطلوب في هذا التخصص، وهم يفتقرون إلى الكثير من القدرات القانونية والإدارية، بالإضافة إلى أنها أصبحت مكاناً للمحسوبية وبعض التوجهات المتشددة والداعمة للأفكار الشاذة والمنحرفة".

وضم النائب نبيل الفضل صوته إلى عاشور في مطالبته بإغلاق الكلية "التي لم تخرج إلا دعاة التطرف والإرهاب، كما لوث خريجوها النيابة والفتوى وغيرهما من إدارات قانونية عندما تراخت الدولة وعادلتهم بخريجي الحقوق".

وفور انتشار تصريح عاشور، فزع نواب إسلاميون متصدين له، إذ دعا النائب حمود الحمدان النواب إلى "التركيز على تقديم مقترحات تنفع الوطن والمواطنين، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة داخل المجتمع الكويتي"، لافتاً إلى أن "ممارسة النواب لأدوارهم الرقابية والتشريعية لا تعني التقدم بمقترحات مثيرة للجدل أو تؤدي إلى انقسامات".

وقال الحمدان، في تصريح أمس، إن "القول بأن الكلية تخرج ذوي فكر متشدد هو قول مخالف للحقيقة تماماً، وعار من الصحة"، مؤكداً أن "خريجيها أصحاب فكر متزن، كما أن أساتذتها يجتهدون في غرس قيم الوسطية والاعتدال".

ورأى النائب أحمد مطيع أن مطالبة عاشور "طائفية وحزبية، تشق صف المجتمع الكويتي المترابط"، نافياً "وجود أي مبررات واقعية للتصريحات الطائفية تجاه صرح الكلية الشامخ العريق الذي يرعى العلوم الإسلامية باعتدال ووسطية".

ومن جانبه، رفع النائب د. عبدالرحمن الجيران شعار "لا لإغلاق كلية الشريعة"، موضحاً أن "سوق العمل في أشد الحاجة إلى خريجيها، وخصوصاً المتميزين منهم لوظائف وكلاء نيابة وقضاة وأئمة مساجد ومدرسين".

ورأى الجيران أن "الحل يكون بتعديل شروط القبول التي وضعها أعضاء هيئة التدريس لا إغلاق الكلية، وخاصة إذا علمنا أن قادة الإرهاب في العالم شهاداتهم طبية وهندسية وليست شرعية".

أما النائب فارس العتيبي، فشدد على أن "كلية الشريعة ركيزة مهمة، وصرح إسلامي، وإقفالها أو ضمها إلى كلية أخرى أمر مرفوض، لا ينبغي أن يطرح حتى في النقاش".

من جهته، استنكر مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي المطالبة بإغلاق الكلية، مؤكداً أنها "خط أحمر لن نقبل الاقتراب منه".

وقال الحريجي: "من المؤسف جداً أن بعض النواب ترك كل شيء ولم يجد إلا كلية الشريعة ليحرض على إغلاقها، وأقول لمن يخطط لذلك اركد ولا تقرب الخطوط الحمراء".

وأضاف أن خريجي "تلك الكلية الفريدة من نوعها مشهود لهم بالعطاء والانضباط والاستقامة وسوق العمل بحاجة إليهم، بل إنهم لا يسدون النقص، حتى إن الدولة تكمله بالتعاقد الخارجي، ما يستدعي بناء كليات شريعة جديدة". وفي موقف بعيد عن دعم فكرة إلغاء الكلية أو إبقائها، أكد النائب راكان النصف أن ذلك "السجال الطائفي يجب أن يتوقف فوراً، حفاظاً على النسيج الكويتي ووحدة صفه".

وصرح النصف بأن "التعاطي النيابي مع بعض المواضيع والآراء يجب أن يكون في الاطارين التشريعي والرقابي بعيداً عن إقحام الجوانب والمصالح الطائفية أو محاولة التكسب من خلالها".

 وأكد أن "إغلاق الكلية أو بقاءها أو حتى ضمها إلى كلية الحقوق يجب أن يكون وفق دراسة أكاديمية يعدها متخصصون بناء على حاجة سوق العمل والمجتمع لمخرجات تلك الكلية، لا بناء على أهواء طائفية أو انتصار فئة على أخرى".

ودعا النصف النواب إلى الابتعاد عن ذلك "الطرح الطائفي وتغليب الطرح البناء، ومناقشة اهتمامات المواطن التي تسمو به وبالمجتمع إلى الأمام".