هيومن رايتش وتش تندد بـ "التراجع المقلق" للحريات العامة في تركيا

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الأثنين بـ "التراجع المقلق" للحريات العامة التي تهدد خصوصاً استقلالية القضاء والإعلام خلال الأشهر الأخيرة في تركيا في عهد رجب طيب أردوغان.

وأفاد تقرير للمنظمة أن تركيا تشهد "تراجعاً مقلقاً في مجال حقوق الإنسان" متهمة الحكومة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002 باظهار "المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف".

ومنذ الكشف في ديسمبر عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها حتى قادة سياسيون، ضاعف النظام خطواته عبر اقرار قوانين جديدة من أجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات.

كما قمع بشدة التظاهرات وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في يونيو 2013.

وأوضح تقرير المنظمة أن 5500 شخص على الأقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الإطار في حين تمت إدانة شرطي واحد مؤخراً بتهمة التسبب في وفاة أحد المتظاهرين.

وتابع التقرير أن "الحكومة لم تتردد في التدخل في إجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر" في إشارة إلى حملة تطهير شملت الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين بـ "التآمر" على الدولة.

من جهتها، قالت ممثلة هيومن رايتس ووتش في تركيا ايما سنكلير ويب أن لدى أنقرة "فرصاً ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون".

وعلى غرار الجمعيات التي تدافع عن الصحافة، نددت المنظمة بالضغوطات التي تمارسها السلطات على وسائل الإعلام.

وأدانت في هذا الصدد أن بـ "ضيق هامش المناورة للصحافة المستقلة التي توجه الانتقادات وليست المؤيدة" مشيرة إلى محاكمة صحافيين أثنين من "طرف" المقربة من المعارضة إثر كشفها في نوفمبر فحوى اجتماع سري للحكومة.

ورغم فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية في العاشر من أغسطس بنسبة 52 في المئة من الأصوات، "يبدو وكأنه يعتبر أن الشرعية التي تمنحه إياها الغالبية السياسية يجب أن تسود فوق دولة القانون"، بحسب المنظمة.