البرلمان النمساوي يناقش قانون "الإسلام الجديد"

يعقد البرلمان النمساوي جلسة خاصة في 12 فبراير المقبل لبحث مسودة "قانون الإسلام الجديد" الذي لايزال يواجه تحفظات من الهيئات الإسلامية العاملة في النمسا.

وأبلغت مصادر دبلوماسية وكالة الأنباء الكويتية أن لجنة الشؤون الدستورية التابعة للبرلمان النمساوي ناقشت هذه المسودة الأسبوع الماضي بحضور أساتذة متخصصين بالقانون وشؤون الأديان وأجريت تعديلات طفيفة على المسودة وتم الاتفاق على عقد مزيد من الجلسات لتبديد مخاوف الجالية الإسلامية من القانون المقترح.

وكانت الحكومة النمساوية اعتمدت في العاشر من ديسمبر الماضي "قانون الإسلام الجديد" رغم اعتراضات الجماعات والمنظمات الإسلامية العاملة في البلاد.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن وزير الخارجية والتكامل في النمسا سيباستيان كورتس والوزير الاشتراكي في المستشارية النمساوية المسؤول عن القضايا الثقافية والإعلامية يوزيف اوستر ماير أجريا محادثات مع ممثلي الطوائف الإسلامية ووافقا على إجراء تعديلات على المسودة الأساسية للقانون.

وتكمن أبرز هذه التعديلات في التخلي عن فكرة وضع ترجمة ألمانية موحدة لسور القرآن مع التمسك بوقف التمويل الخارجي للمراكز والمساجد الإسلامية والأئمة في النمسا مع منح الأئمة مهلة تمتد حتى نهاية العام الجاري لترتيب أوضاعهم الداخلية.

بيد أن مشروع القانون سمح للهيئات الإسلامية المعتمدة رسمياً لدى النمسا بترتيب مناهجها الدينية والدراسات العقدية بما يتلاءم مع معتقداتها مع التأكيد على سيادة القانون النمساوي العام حيث يظل الجهة الرئيسية الوحيدة التي تنظم الأحكام والحقوق ومختلف الممارسات داخل البلاد.

وينص المشروع أيضاً على عدم السماح للتنظيمات والهيئات غير المعترف بها رسمياً في البلاد بالعمل في البلاد في المستقبل وحل الاتحادات والتنظيمات غير المرخص لها ومنع تقديم الدروس الدينية.