«الشؤون»: مبالغ المساعدات الاجتماعية ترتفع إلى 400 مليون دينار بحلول 2016

توقعت وزارة الشؤون ارتفاع الميزانية المخصصة للمساعدات الاجتماعية في البلاد إلى 400 مليون دينار بحلول 2016، مع زيادة الطلب على المساعدات بالوتيرة الحالية.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. مطر المطيري، أن «زيادة الطلب على المساعدات الاجتماعية، بالوتيرة الحالية نفسها، ترفع حجم الميزانية المخصصة لذلك إلى 400 مليون دينار بحلول 2016»، في حين قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، إن «منح المساعدات لغير مستحقيها ساهم في انتشار ظواهر سلبية في المجتمع؛ منها الاتكالية وعدم الرغبة في العمل، وهي ظواهر غير مرغوب فيها، وفق الدراسات كافة التي أجريت على مثل هذه الظواهر»، مشيدة بالدراسة المقدمة من البنك الدولي حول مشروع إعداد إطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي في الكويت وبحث المساعدات الاجتماعية المقدمة من الدولة، ممثلة في وزارة الشؤون وبعض الهيئات الحكومية الأخرى للمواطنين.

وأعربت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش الاجتماع الذي عقدته مع ممثلي البنك الدولي ومسؤولي وزارة الشؤون والأمانة العامة للتخطيط، عن أملها في أن «تثمر مناقشة تلك الدراسة توصيات يمكن أن تنعكس إيجابا على أرض الواقع لتنفيذها على المديين القريب والبعيد وتحقيق الهدف الأسمى بوصول المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بما يوفر لهم الحياة الآمنة في كنف الدولة»، لافتة إلى أن «مشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني مع وزارات الدولة لتحقيق الشراكة المجتمعية في وضع تصورات لإيجاد حلول لأغلب الظواهر السلبية التي تنتشر في مجتمعاتنا»، موضحة أنه «بعد ذلك سيتم رفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء بهدف وضع تشريعات جديدة تخدم المواطنين وفي الوقت نفسه تخدم الوضع المالي للدولة».

ثغرات وسلبيات

من جانبه، كشف د. المطيري عن وجود العديد من الثغرات في نظام منح المساعدات الاجتماعية، التي تحاول الوزارة جاهدة بالتعاون مع البنك الدولي على مدى العامين الماضيين التوصل إلى آلية تحد من هذه الثغرات أو السلبيات؛ سواء في ما يتعلق بالبرنامج أو المستندات المقدمة أو في طريقة صرف هذه المساعدات».

وقال إن «القائمين على البنك الدولي أظهروا بعض السلبيات في نظام المساعدات وحاولنا تلافيها للحد من صرف مساعدات لأفراد غير مستحقين لها بوضع لوائح وشروط ونظم في لجنة المساعدات المشكلة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، من خلال دراسة الحالات بشكل مستفيض قبل منحها المساعدات، ورفع سن متلقي المساعدة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية»، لافتا إلى أن «استحداث نظم بحث الحالة من خلال الربط مع جهات الدولة قلص نسبة الهدر ورصد غير مستحقي المساعدات، سواء من المتوفين أو غيرهم، فضلا عن تشكيل لجنة مراجعة للوقوف على أسباب الصرف لمثل هذه الحالات»، مشيرا إلى أن «حجم المساعدات كان خلال فترات ماضية يصل إلى 120 مليون دينار، لكنه في تزايد مستمر».

منظومة شبكات الأمان

من جانبه، استعرض الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، علي الرومي، الإطار الاستراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي، وقال إن «الوزارة ركزت على وضع الإطار الاستراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي عن طريق جمع ومراجعة البيانات من خلال البرنامج الحالي وتحديد المعايير»، مضيفا أن «الوزارة نظمت أيضا ورش العمل وبادرت بتوفير الوظائف وإعداد إطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي يعتمد على التدريب والاستشارات وإعداد استراتيجية اتصال وزيادة الوعي لدى الأطراف المعنية».

وذكر أن «الوزارة أجرت أيضا دراسات عدة، منها التعرف على منظومة شبكات الأمان الاجتماعي في الكويت والتحويلات الحكومية المباشرة والرفاه الاجتماعي، والتعرف على وجهات نظر المستفيدين من هذه الشبكات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية»، مشيرا إلى أن «هذه الدراسات عنيت أيضا بتحليل البيئة الداخلية والخارجية لإدارة الرعاية الأسرية، وبحث المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون وبعض الهيئات الحكومية الأخرى للمواطنين».