دخلت علاقات القاهرة والرباط في نفق مظلم مع تفاعل تقرير «انقلاب 30 يونيو»، الذي بثه تلفزيون المغرب الرسمي، في وقت استنفرت السلطات المصرية لإنقاذ 20 قبطياً خطفهم مسلحون في مدينة سرت الليبية.

Ad

تفاعلت أمس الأزمة بين القاهرة والرباط بعد تقرير أذاعه التلفزيون الرسمي المغربي عن "الانقلاب العسكري في مصر"، بالتزامن مع زيارة عاهل المملكة محمد السادس الى تركيا، العدو اللدود للنظام المصري الحالي بقيادة عبدالفتاح السيسي.

وفي الوقت الذي التزمت القاهرة بعدم الرد، خرج السفير المغربي بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية سعد العلمي قائلا: "ما بثته القناتان الأولى والثانية المغربيتان الرسميتان عن مصر يقف وراءه شخص غير معروف، يهدف إلى الوقيعة بين البلدين".

وبينما اعتبر أن الحملة الإعلامية المغربية على مصر، تعد تراجعا عن موقف المغرب الرسمي، الداعم لثورة مصر، اعتبر محمد السيسي عضو جماعة "الإخوان" والقيادي في حزبها "المنحل"، أن السلطة الحالية في مصر لم تستطع توحيد رؤية محيطها الإقليمي، وضمان تأييد كل الدول العربية، مضيفا أن المغرب مثال صارخ على ذلك.

وأضاف السيسي: "الجماعة مازالت تعول على عدد من القوى المؤيدة لها في المنطقة، وعلى رأسها تركيا وتونس والمغرب، والموقف المغربي ليس غريبا، حيث سبق أن عرض استضافة القيادات وخلق منابر إعلامية مؤيدة للجماعة".

استنفار أمني

على صعيد ذي صلة، قال مصدر مصري مسؤول أمس إن جهودا مصرية حثيثة تُبذل، من ثلاث جهات سيادية في الدولة، على رأسها جهازا المخابرات والأمن القومي، إضافة إلى رئاسة الجمهورية، مع السلطات المعنية في ليبيا، وشيوخ وعواقل القبائل، للتوصل إلى 13 قبطيا مصريا، اختطفوا أمس على أيدي مسلحين، في مدينة سرت، غرب العاصمة الليبية طرابلس، من أجل الإفراج عنهم.

وكانت تقارير أمنية ليبية، أكدت ارتفاع أعداد المخطوفين إلى 20 قبطيا، عقب خطف سبعة الأسبوع الماضي في المدينة نفسها، وأفادت التقارير بأن: "ميليشيات مسلحة متطرفة اقتحمت مجمعا سكنياً يضم مسيحيين مصريين في منطقة شعبية بالمدينة، واقتادت 13 إلى مكان غير معلوم".

وبحسب مصادر أمنية مصرية، فإن هناك خطة طوارئ "لإجلاء المصريين" من ليبيا، بالتنسيق بين الخارجية وشيوخ القبائل ومسؤولين من جهات سيادية، بينما رجحت مصادر إعلامية ضلوع "تنظيم الدولة الإسلامية" في العملية، وهو ما أكده مصدر مطلع بأن المعلومات الأولية تكشف عن أن عناصر من تنظيم "أنصار الشريعة" المتشدد، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، هي التي نفذت الخطف.

غرفة عمليات

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي إن الخارجية أنشأت غرفة عمليات لمتابعة ملابسات الحادث، أولا بأول، محذرا من أن كل المصريين المقيمين في ليبيا وليس الأقباط فقط مستهدفون من قبل جماعات متطرفة.

وأضاف عبدالعاطي لـ"الجريدة": "السفير المصري في ليبيا يواصل اتصالاته المكثفة مع المسؤولين، وهو الحادث الثاني خلال أسبوع واحد، بعد خطف التنظيم سبعة أقباط مطلع الأسبوع في مدينة سرت ذاتها، وبعد عشرة أيام من خطف عائلة مصرية مكونة من أب وأم ونجلتهما، عُثر عليهم مقتولين".

وكان مصريون كثر، أغلبهم أقباط، تعرضوا للقتل، خلال العامين الماضيين، في ليبيا، التي تشهد معارك دامية بين ميليشيات متصارعة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

موقف حازم

وبينما طالبت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس أمس أجهزة الدولة بالتحرك السريع لإنقاذ المختطفين، طالب المفكر القبطي كمال زاخر الحكومة المصرية باتخاذ قرار بإخراج جميع المصريين من ليبيا، وأخذ موقف حازم من الحكومة الليبية.

وقال أستاذ القانون الدولي د. إبراهيم العناني إن مصر يجب أن تتخذ إجراءات مع السلطات الليبية للمطالبة بسرعة العثور على المختطفين وتأمينهم في ظل الوضع الأمني المتدهور، مضيفا: "إذا شعرت مصر بالتقصير من الجانب الليبي فمن حقنا اتخاذ السلك القضائي أمام المحاكم الدولية".

وهدد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل الحكومتين المصرية والليبية فعليا باللجوء إلى المحاكم الدولية، متابعا: "سنقوم برفع دعوى قضائية ضد الحكومتين، لدفع تعويضات لأسر الضحايا، أسوة بما تم في القضية الشهيرة المسماة بقضية لوكيربي".

تغيير المحافظين

سياسيا، علمت "الجريدة" من مصادر حكومية مسؤولة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض القائمة النهائية لأسماء المحافظين، التي ضمت لكل محافظة 2 من المرشحين ليختار منها الرئيس، مشيرة إلى أن الرئيس أعاد القائمة إلى الحكومة لوضع تعديلات جديدة على حركة المحافظين، مطالبا بوضع وجوه جديدة وتغييرات جذرية.

ورجحت المصادر إعلان الحركة الجديدة للمحافظين عقب عودة الرئيس من زيارة للكويت، في حين لفتت مصادر إلى أن عددا من المحافظين طلبوا إعفاءهم من وظائفهم، قبيل التغييرات المقبلة.

ميدانيا، نجح خبراء المفرقعات فى تفكيك قنبلة تم إلصاقها بأحد أعمدة الضغط العالي في إحدى قرى محافظة بني سويف شمال الصعيد، قبل تفجيرها بدقائق أمس.
الجريدة القاهرة مصر