يتكون رأسمال الشركة من أسهم نقدية وحصص عينية، وتم إيداع الأموال النقدية بإجمالي مبلغ 207.621 ملايين دينار في عدة حسابات بنكية لشركة الخطوط الجوية الكويتية.

Ad

أصدرت إدارة التوثيق بوزارة العدل عقد تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية كشركة مساهمة كويتية برأسمال 1.2 مليار دينار كويتي، موزعة على 12 مليار سهم، وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 فلس.

ويتكون رأسمال الشركة من أسهم نقدية وحصص عينية، وتم إيداع الأموال النقدية بإجمالي مبلغ 207.621 ملايين دينار في عدة حسابات بنكية لشركة الخطوط الجوية الكويتية بموجب شهادات صادرة في تاريخ 30 مارس كالتالي:

100 مليون دينار في بنك الكويت الوطني عبر حسابين، بإيداع 50 مليون دينار في كل حساب.

105.197 ملايين دينار في البنك التجاري الكويتي، عبر حساب واحد.

1.175 مليون دينار في البنك الأهلي المتحد، عبر حسابين.

112.506 ألف دينار في بنك برقان، عبر حسابين.

1.135 مليون دينار في بنك الخليج، عبر حساب واحد.

28.922 ألف دينار في بنك البحرين والكويت، عبر حساب واحد.

وبلغ صافي حقوق المؤسسة الدفترية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 من واقع البيانات المالية المدققة والصادر حولها تقرير مراقب الحسابات 624.25 مليون دينار حدد منها رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 600 مليون دينار.

أما الفائض من صافي حقوق المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر 2013، فبلغ 24.25 مليون دينار سوف يتم تحويله كالآتي:

2.545 مليون دينار إلى حساب الاحتياطي القانوني.

2.545 مليون دينار إلى حساب الاحتياطي العام.

19.160 مليون دينار إلى التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة.

والباقي من رأس مال الشركة وقدره 600 مليون دينار يلتزم المالك بسداده خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار الجمعية العمومية لعقد التأسيس والنظام الأساسي بتاريخ 16 مارس 2015.

مجلس الإدارة

ويباشر مجلس الإدارة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام إشهار الشركة وقيدها في السجل التجاري، ولهذا الغرض وكّلوا عنهم رشا عبدالعزيز الرومي اتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى الجهات الرسمية ضرورة إدخالها في العقد أو في النظام الأساسي المرفق له.

الأسهم والتخصيص

ونصّت المادة السادسة من العقد الأساسي على أن أسهم الشركة اسمية تملكها حكومة الكويت بالكامل إلى حين صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بتخصيص أسهم الشركة وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة من القانون رقم لسنة 2008 وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وكذلك على النمو الوارد في المادة السابعة من العقد والتي نصّت على أن تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:

أ‌- 35 في المئة من إجمالي رأس مال الشركة تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة سواء كانت شركة واحدة أو تحالفاً بين شركات ويتم إرساء المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار (إن وجدت).

ب‌- 20 في المئة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها، بطرحها للبيع بالمزاد العلني، وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

ج- 3 في المئة يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، بالإضافة إلى 2 في المئة يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من غير المشمولين بالقانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء، ومالم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل.

وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند (ج) للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند (د) من هذه المادة.

د – 40 في المئة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع الكويتيين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة عند صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بتخصيص هذه الأسهم.

وتؤول حصيلة بيع الأسهم كافة بنسبة 50 في المئة إلى الاحتياطي العام في الدولة ونسبة 50 في المئة لاحتياطي الأجيال القادمة.

سهم ذهبي

ونصت المادة الثامنة من العقد على أن يكون للدولة سهم ذهبي في الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارت مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة مجلس الوزراء.

العاملون الكويتيون

وبينت المادة التاسعة من العقد، أن العاملين الكويتيين في مؤسسة الخطوط الجوية الذي يرغبون بالعمل في الشركة يتم نقلهم إليها وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل:

- ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند 1 من المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته.

- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى.

-عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.

ويضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلاً كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود السابقة من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يحقق للعامل مزايا أكبر.

وعند انتهاء خدمة العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية صادرة من إدارة الطيران المدني، والذين أبدوا رغبتهم بالعمل في الشركة وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سواء لأسباب فنية أو صحية تطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته.

- زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

- حساب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية أيهما أكبر.

الدعوة إلى الاكتتاب

أوضحت المادة 10 من العقد، أن تكون دعوة الجمهور والعاملين للاكتتاب في أسهم الشركة للنسب المحددة لهم بناء على إعلان من الشركة ويصدر بقرار من مجلس الإدارة ويتم إعلان تاريخ البدء في الاكتتاب ويتم إصدار نشرة اكتتاب مستوفاة البيانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

وأفادت المادة 11 بأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة لا يقل عن 50 في المئة عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 2014.

الأوراق المالية

ولفتت المادة 12 إلى أن يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاكتتاب في أسهم الشركة أو رسو المزايدة سندات مؤقتة يثبت فيها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة وتقوم مقام الأسهم التي يملكها ويسلم المجلس الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء.
أحمد فتحي الكويت