«الموارد البشرية»: جدول الرواتب يصدر بقانون

بينما أعلن عضو لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري إيقاف الحكومة جميع التعيينات القيادية إلى حين إصدار مرسوم ضوابط التعيينات خلال أسبوع، أكد أن اللجنة «أضافت إصدار جدول الرواتب بقانون، بسبب مخاوف أعضاء كثيرين من تنفيذ الحكومة للقانون».

وقال لاري، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن «هناك مخاوف من أن الرواتب الأساسية للمعينين الجدد قد تمس، ما يؤثر على الراتب التقاعدي، لكننا نؤكد أن الراتب الأساسي للتعيينات الجديدة أكثر من أساسي القديمة وفقاً للقانون الحالي»، مبيناً أن ذلك «لا يمنع أن نصدر جدول الرواتب بقانون لطمأنة المستفيدين من القانون».

وعن المناصب القيادية، بين أن اللجنة ناقشت إيجاد وتشكيل لجنة لاختيار القياديين، برئاسة رئيس الديوان، وعضوية عدة جهات حكومية، مشيراً إلى أن عمل هذه اللجنة سيكون وفق ضوابط ومعايير لاختيار المناصب القيادية.

وزاد أن «اللجنة ستقوم باختيار خمسة أشخاص مستحقين للمنصب، ثم يقوم الوزير باختيار ثلاثة منهم، ولا يستطيع الاختيار من غيرهم، بعدها يقوم مجلس الوزراء باختيار واحد من هؤلاء الثلاثة»، مضيفاً أنه سيتم إيقاف تعيين المناصب «بالبراشوت»، بحيث يقتصر التعيين في المناصب القيادية على العاملين بنفس الجهات.

وبين لاري أن «الحكومة خلال الأسبوع المقبل ستضع المرسوم الذي صدر بخصوص المناصب القيادية موضع التنفيذ، وتضع تسلسلاً، بحيث تكون الأولوية للعاملين بنفس الجهة، ثم الجهات الحكومية، ثم القطاع الخاص وغيره»، لافتاً إلى أن «الحكومة طلبت فرصة خلال فترة الصيف لتطبيق المرسوم، وأجلت كل التعيينات حتى تضع المرسوم وضع التنفيذ».

«الموارد البشرية»: البديل الاستراتيجي لن يمس الرواتب الأساسية إلا بالزيادة