مراسلو «التربية» يحتجون لتأخر رواتبهم شهرين

لم يجد مراسلو وزارة التربية، الموظفون ضمن عقود شركات الخدمات، سوى اللجوء إلى الاعتصام بعد تأخر شركاتهم في صرف رواتبهم شهرين متتالين.

نظم عدد من المراسلين العاملين ضمن شركات الخدمات المتعاقدة مع وزارة التربية وفقة احتجاجية أمس لتأخر صرف رواتبهم شهرين متتاليين، حيث أكدوا أن إدارة الخدمات العامة بـ"التربية" جمّدت مستحقاتهم عن شهري اغسطس وسبتمبر بسبب خلاف مع الشركة التي يعملون لديها حول قيمة بدل الوقود البالغة 15 دينارا عن كل شهر.

وقال عدد من المراسلين إن عددهم في ديوان عام الوزارة حوالي 150 مراسلاً، ولا يتجاوز راتب الواحد منهم الـ200 دينار، وباتت معاناتهم معروفة لدى جميع موظفي الوزارة، مشيرين إلى وجود مبلغ 15 دينارا تضاف إلى رواتبهم كبدل وقود لكن الشركة لم تصرفها لهم أبدا.

التزامات مالية

وأكد المراسلون أن لديهم التزامات مالية وعائلية أصبحوا غير قادرين على الايفاء بها نتيجة تأخر صرف رواتبهم شهرين متتالين، لاسيما أن عيد الاضحى على الابواب، مناشدين نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج التدخل لوضع حد لمعاناتهم.

من جانبه، أكد وكيل القطاع المالي في وزارة التربية فهد الغيص أنه يتابع بصفة شخصية موضوع رواتب المراسلين العاملين في الوزارة عن طريق الشركات.

وقال الغيص إنه سيتم بحث الموضوع مع ادارة الخدمات العامة، وهي الجهة المشرفة على تنفيذ العقود، ومع مسؤولي الشركة للوصول إلى صيغة حل تضمن صرف رواتب هؤلاء المراسلين في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن "الوزارة لا يمكن ان ترضى بالظلم وسيتم ايجاد حل دائم لهذه المشكلة".

يذكر أن "التربية" تستعين بشركات لتقديم خدمات ادارية، ويتم التعاقد معها مقابل عقود سنوية ضخمة، حيث تتولى هذه الشركات توفير العمالة من مراسلين وعمال وغيرهم لتنفيذ الاعمال المنوطة بها، وتكون عملية توظيف هؤلاء العاملين بطريقة مباشرة مع الشركة لكن للوزارة الحق في متابعة اعمال الشركات ومدى تطبيقها للشروط.