لجنة «أنصبة المعلمين» تكشف خلل التوزيع وترفع تقريرها الأسبوع المقبل إلى الوتيد

يعكف رئيس وأعضاء لجنة مراجعة وفحص أنصبة المعلمين في المدارس على إعداد تقريرهم النهائي الذي سيُرفَع إلى وكيلة الوزارة مطلع الأسبوع المقبل.

يعمل رئيس وأعضاء لجنة مراجعة انصبة المعلمين في مختلف مراحل التعليم العام على اعداد التقرير الخاص بالزيارات التي قام بها أعضاء اللجنة للمدارس للتحقق من أنصبة معلميها ومدى تطابق الانصبة مع الاحتياجات التي ترد إلى الوزارة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن اعضاء اللجنة أنهوا زياراتهم التفقدية التي قاموا بها إلى عدد من المدارس في مختلف المناطق التعليمية، حيث تقدم كل فريق بتقرير مفصل عن واقع الانصبة في هذه المدارس والمشاكل والمعوقات التي تم رصدها، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة مدير ادارة التنسيق في قطاع التعليم العام رومي الهزاع يعمل على اعداد التقرير النهائي لعمل اللجنة، الذي سيقدمه إلى وكيلة الوزارة د. مريم الوتيد مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت المصادر إلى وجود خلل في عملية توزيع أنصبة المعلمين أثبتته الزيارات التي قام بها أعضاء اللجنة.

وأوضحت أن المشكلة تكمن في تحديد المسؤول عن عملية توزيع المعلمين والمعلمات وتحديد الانصبة في المناطق التعليمية، حيث تختلف من منطقة إلى اخرى، إضافة إلى عدم تفعيل أقسام التخطيط في المناطق التعليمية بشكل صحيح، حيث يغيب دور هذه الاقسام في معظم الاحيان، مشيرة إلى رصد اللجنة لتداخل واضح في مهام مراقبي المراحل الدراسية وموجهي المواد، حيث تعمد بعض المناطق إلى منح الصلاحيات في عملية توزيع المعلمين إلى المراقبين دون وجود أي دور للموجهين، وهذا ما يؤدي إلى وجود الخلل في بعض الاحيان.

ولفتت إلى أن الهدف الاساسي من تشكيل لجنة فحص ومراجعة أنصبة المعلمين هو خلق آلية واضحة ومعايير محددة لعملية تسكين المعلمين بحسب الحاجة الفعلية وبما يحقق العدالة بينهم، مشيرة إلى أن التقرير الذي سيرفع مطلع الاسبوع المقبل إلى وكيلة الوزارة سيتضمن نوعية الخلل الموجود والتوصيات والحلول الخاصة بوضع آلية التسكين المقترحة التي تضمن تحقيق التوزيع المنطقي والعادل للمعلمين، وكذلك حسن سير العمل في المدارس بما يخدم العملية التربوية ويساهم في تحقيق المعلمين للانجازات على مستوى التحصيل العلمي للطلاب.

الشؤون التعليمية

يذكر أن وكيلة الوزارة د. مريم الوتيد كانت قد شكلت لجنة لمراجعة جداول وأنصبة اعضاء الهيئة التعليمية في مختلف مراحل التعليم العام برئاسة مدير ادارة التنسيق في قطاع التعليم العام رومي الهزاع وعضوية عدد من العاملين في الحقل التربوي بهدف التدقيق على مدى التزام الشؤون التعليمية في المناطق بالانصبة المقررة للمعلمين، والتعرف على مدى كفاية النسب المقررة لتغطية مختلف حالات الاجازات، حيث تختص اللجنة بفحص الجداول الدراسية للمعلمين والمعلمات لمختلف المراحل الدراسية في التعليم العام والنوعي واعدادها في قوائم احصائية بالحاسب الآلي ومراجعتها حسب الواقع الفعلي، ومقارنتها بمعدلات الاداء والمعايير الصادر بها قرارات وزارية.