2014 اسوأ عام لاوكرانيا منذ الحرب العالمية الثانية

شهدت اوكرانيا في 2014 "اسوأ سنة لها منذ الحرب العالمية الثانية" نتيجة الحرب في شرق البلاد والازمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها، كما اعلنت حاكمة البنك المركزي الثلاثاء معبرة عن تفاؤل حذر للعام 2015.

وقالت فاليريا غونتاريفا للصحافة ان "بلادنا لم تعرف سنة بمثل هذه الصعوبة منذ الحرب العالمية الثانية على الاقل"، مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7,5% وهبوط قيمة العملة الوطنية بنسبة 50%.

من جهته، قال رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك في مؤتمر صحافي منفصل ان "التحديات الاقتصادية مرتبطة بالعدوان العسكري الروسي" على اوكرانيا التي قال انها "خسرت عشرين في المئة من اقتصادها".

ومع خسارتها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس، تواجه اوكرانيا منذ اكثر من ثمانية اشهر تمردا انفصاليا مسلحا للموالين لروسيا في شرق البلاد الصناعي حيث حوض دونباس للمناجم وحيث قتل اكثر من 4700 شخص.

واوضحت ان معدل التضخم بلغ في نهاية نوفمبر 21% بسبب التدهور السريع لحجم احتياطي المصرف المركزي من الذهب والعملات الصعبة.

وردا على سؤال عن تدهور الروبل الذي خسر ثلث قيمته منذ مطلع السنة، قالت غونتاريفا ان ذلك "يشكل مصدر فرح بصفتها مواطنة اوكرانية".

واوضحت "لكن ذلك لا يثير ارتياحا بصفتي حاكمة للمصرف المركزي لان روسيا تبقى احد اكبر شركائنا التجاريين. ان تدهور قيمة الروبل ترك اثرا سلبيا على الهيرفينيا".

واوضح رئيس الوزراء في هذا الصدد ان المبادلات التجارية بين البلدين "تراجعت الى نصف حجمها"، مؤكدا ان روسيا ستتوقف "قريبا جدا عن ان تكون احد الشركاء الرئيسيين" لبلاده.

واوكرانيا المرتبطة الى درجة كبيرة بروسيا في مجال الطاقة، وقعت الثلاثاء اتفاقا مع روسيا حول الكهرباء يسمح بتزويد شبه جزيرة القرم بالتيار الكهربائي بعد انقطاعه لفترات طويلة في الاونة الاخيرة.

وفي المقابل، اعلن رئيس الوزراء ان توقيع عقد مع شركة ويستينغهاوس الاميركية بات وشيكا لتسليم شحنات اضافية من الوقود النووي للمفاعلات التي تتزود جميعها تقريبا اليوم من شركة تي في اي ال الروسية.

وبسبب تراجع اسعار النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الازمة الاوكرانية، شهد الروبل هذه السنة عاما اسود.

وقالت حاكمة المصرف المركزي "اعتقد ان ما شهدناه هذه السنة لن يتكرر ابدا. نحن نبدا العام 2015 بتفاؤل".

لكنها اشارت الى ان توقعات نسب التضخم للعام 2015 تم تعديلها لترتفع الى 17-18% مقابل 12 الى 15% كانت مرتقبة سابقا "نظرا للارتفاع المرتقب لتعرفة الغاز والكهرباء"، وهي احد اجراءات خفض العجز التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

وكانت غونتاريفا تتحدث غداة اعتماد اوكرانيا موازنة تقشف يفترض ان تتيح للبلاد الحصول على المساعدة المالية الحاسمة من صندوق النقد الدولي وجهات دائنة دولية اخرى.

وقد اقر البرلمان الاوكراني الاثنين موازنة تتضمن مضاعفة المبالغ المخصصة للدفاع والامن لتصل الى خمسة في المئة من الناتج الاجمالي الداخلي بحيث تبلغ 90 مليار هيرفينا (3,8 مليار يورو).

وتراجع احتياطي اوكرانيا من العملات الصعبة باكثر من النصف في 2014 ليهبط دون عتبة العشرة مليار دولار للمرة الاولى منذ عشر سنوات.

وسحبت السلطات من هذا الاحتياطي لدعم العملة الوطنية (هيرفنيا) التي تراجعت امام الدولار وتمويل الحرب ضد المتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد الصناعي منذ ثمانية اشهر.

وبضغط من صندوق النقد الدولي، اوقف المصرف المركزي الاوكراني اخيرا كل دعم للعملة التي بلغ سعرها صباح الثلاثاء 15,82 للدولار الواحد مقابل 8,24 هيرفينا مطلع السنة.

وتلحظ الموازنة خفض المخصصات الاجتماعية. والموافقة عليها قبل نهاية السنة كان احد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي من اجل الافراج عن الشريحة المقبلة من المساعدة.

وقالت غونتاريفا انها تامل في ان يقدم صندوق النقد الدولي بعد ذلك ثلاث دفعات لم تحدد قيمتها.

وينتظر ان تصل بعثة جديدة من الصندوق الى كييف في 8 يناير.