جنبلاط يحيِّد «حزب الله» أمام «المحكمة الدولية»

نشر في 03-05-2015 | 00:01
آخر تحديث 03-05-2015 | 00:01
No Image Caption
معركة القلمون قاب قوسين... وحرب «القنوات» و«الكابلات» تستعر
يعود الزخم إلى الحراك السياسي المجمد مطلع الأسبوع مع شهادة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، وهو سيكون نجم الشاشات التلفزيونية على مدى أربعة أيام متتالية. وقد يكون لكلامه نكهة خاصة، نظراً إلى ما سيحمله من جديد نتيجة قراءاته للوقائع والأحداث في ضوء المتغيرات الإقليمية.  وقالت مصادر متابعة، إن «جنبلاط لن يصعد في شهادته باتجاه «حزب الله»، بل سيكتفي بالإشارة إلى دور النظام السوري في حقبة ما قبل 2005 حتى عملية الاغتيال»، مشيرة إلى أن «جنبلاط سيسرد دور النظام السوري في الهيمنة على الحياة السياسية اللبنانية، وكيفية تدخله في تفاصيل الإدارة والحكم».

وأضافت المصادر أن «جنبلاط لا ينوي توجيه اتهام مباشر إلى «حزب الله»، حرصاً منه على العلاقة السياسية والأمنية التي بنيت إثر «أحداث 7 ايار» في عام 2008»، لافتة إلى أن «العلاقة مع الحزب اليوم جيدة جداً، ولن يخاطر جنبلاط بزعزعتها».     

في موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى معركة القلمون (الحدود الشرقية للبنان مع سورية) التي باتت قاب قوسين أو أدنى، مع تسارع استعدادات «حزب الله» لشن عمليته العسكرية الواسعة، التي طال الحديث عنها.

وقالت مصادر متابعة، إن «وحدات النخبة في حزب الله انتشرت على الجانبين اللبناني والسوري، وتتواصل مع وحداتها في جبل الشيخ، منعاً لتمدد عناصر النصرة وداعش في تلك المنطقة التي تعتبر استراتيجية للحزب»، مشيرة إلى أن «تحضيرات الحزب أخذت وقتاً مع الوحدات العسكرية، لرصد وتحليل المناطق والأسلحة التي يمكن أن تكون فعالة في المعركة».

في سياق منفصل، انفجر الصراع بين أصحاب شركات «الكابلات» وأصحاب محطات التلفزيون، الذين يتهمون الطرف الأول بقرصنة الهواء ويطالبون بحصتهم من أموال الاشتراكات التي يجنيها أصحاب «الكابلات».

وأعلن تجمع أصحاب الساتلايت، مساء أمس الأول، وقف بث قناة الـ»ال بي سي اي» رداً على قرار مالكي القنوات اللبنانية فرض رسم مالي قدره 4 دولارات على كل مشترك. وقطع أصحاب الكابلات مساء أمس بث قناة «الجديد» عن الكوابل.

ريفي للمشنوق: الاستراتيجية الدفاعية أدبيات سابقة

فيما بدا أنه رد غير مباشر على وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي شدد على أن سلاح «حزب الله» أمر عائد الى الاستراتيجية الدفاعية وذلك في معرض تعليقه على الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي، خلال استقباله رئيس بلدية طرابلس الجديد المهندس عامر الطيب الرافعي أن «الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية أصبح من أدبيات سابقة، وأن السلاح غير الشرعي لا يمكن أن يشرّع نهائياً»، مؤكدا أن «الاستراتيجية الدفاعية يضعها الجيش اللبناني فقط لا غير، فهو يمتلك القدرة الكافية لحماية بلدنا والدفاع عنه، وقوانا الأمنية الرسمية الاخرى تمتلك ايضا القدرة الكافية لتحافظ على الأمن ومنع الجريمة، خاصة بعد الهبة السعودية التي بدأت تساهم في تعزيز قدرات الجيش اللبناني». ولفت ريفي الى أن «أي فريق يمتلك السلاح هو سلاح غير شرعي وسيبقى كذلك إلى أن يحين وقت إخراجه، ولن نتواجه مع سلاح حزب الله نهائياً ولكن لا يحلم هو او سواه بأن نسمح بتشريع سلاحه غير الشرعي. وجيشنا لديه القدرة على حماية الوطن وتكوين اي دويلة هو تكوين مناقض لطبيعة الأمور ولن نرضى به ولن نشرّعه مهما كلف الأمر».

back to top