اليمنيون يحتفلون بـ «11 فبراير» بتظاهرات ضد الحوثيين

خرجت تظاهرات حاشدة أمس، في عدة مدن يمنية رفضاً لـ«الإعلان الدستوري» الذي فرضه الانقلابيون الحوثيون، في وقت قررت بريطانيا وفرنسا وبعض الدول الغربية إغلاق سفارتها في صنعاء لتدهور الوضع الأمني بالتزامن مع حلول الذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير التي أطاحت الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح من الحكم.

غداة إصرار زعيم جماعة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي على فرض ما أسماه "الإعلان الدستوري" وتحذيره لخصومه في الداخل والخارج، شهدت عدة مدن يمنية تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف رفضاً لتهديدات الحوثي وانقلابه، بالتزامن مع حلول الذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير التي أطاحت بالرئيس الأسبق علي عبدالله صالح من الحكم.

تفريق تظاهرات

وشهدت العاصمة صنعاء توتراً غير مسبوق وانتشاراً كثيفاً لجماعة الحوثيين لمواجهة التظاهرات.

وأطلقت مليشيات الحوثي الرصاص الحي لتفريق المشاركين فيها وأغلقوا ساحة التغيير بالعاصمة، لمنع شباب الثورة من التجمع والاحتفال، فيما دعت حركات ثورية وشبابية لجعل المناسبة موعداً لاستعادة الدولة اليمنية وإسقاط "الانقلاب الحوثي".

وخرجت في مدينة تعز مسيرة هي الأكبر في تاريخ المحافظة حيث شارك فيها عشرات الآلاف، تنديداً بالانقلاب، وللمطالبة بإسقاط "الإعلان الدستوري"، وكذا للمطالبة بالفدرالية وقطع العلاقات مع صنعاء.

وفي محافظة البيضاء، أصيب حسين الحميقاني مستشار المحافظ برصاص مسلحي الحوثي خلال مشاركته بمسيرة في ذكرى الثورة.

وأوضحت حركة "رفض" أن عناصر ميليشيا الحوثي في ثاني أيام دخولها المدينة اعتدت بالرصاص الحي على مسيرة حاشدة، ما أدى إلى إصابة المسؤول الإعلامي للحركة بجروح بالغة.

وفي مدينة إب خرجت مسيرة كبيرة جابت عدداً من شوارع المدينة، طالب خلالها المتظاهرون بإسقاط "الإعلان الحوثي"، والبدء بإجراءات تدشين الأقاليم.

تواصل الحوار

في غضون ذلك، استأنف المتمردون الحوثيون، أمس، حوارهم مع القوى السياسية، برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر، وبعد الحديث عن اتفاق مبدئي يُبقي على البرلمان ويوسع مجلس الشورى، أصر الحوثي على التمسك بحل البرلمان وفق "الإعلان الدستوري" الذي أعلنه من طرف واحد.

وانتهى في صنعاء، أمس الأول، الاجتماع الثاني للقوى السياسية، وقالت مصادر في الاجتماعات إن الغالبية صارت مع تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أشخاص وسيتم بحث الأسماء والاختصاصات لاحقاً.

وذكرت المصادر، أن فرص بقاء البرلمان الحالي صارت ضعيفة في ظل تمسك الحوثيين بموقفهم، وأن التوجه الآن هو صوب تشكيل هيئة تشريعية جديدة تحت أي مسمى سواء مجلس وطني أو مجلس تأسيسي، واتفق على تمثيل كل الأطراف السياسية فيه، بحيث يكون للجنوب 50 في المئة وللمرأة 30 في المئة وللشباب 20 في المئة.

الكتل البرلمانية

وفي وقت سابق، اعتبرت الكتل البرلمانية لأحزاب (الناصري والاشتراكي والإصلاح والمستقلين والعدالة والبناء والتضامن) أن ما يسمى "الإعلان الدستوري" يعد تعميقاً للأزمة اليمنية وعزل اليمن إقليمياً ودولياً، ودعت جماعة الحوثي إلى إلغاء إعلانها الدستوري وكل ما يترتب عليه لتجنيب الوطن ويلات الكوارث الذي بدأت مؤشراته واضحة.

كما رفضت الكتل البرلمانية الدعوة الموجهة من قبل جماعة الحوثي لأعضاء البرلمان للانضمام إلى ما يسمى المجلس الوطني، ودعت رئاسة البرلمان ورؤساء جميع الكتل إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأحداث الجارية.

إغلاق سفارات

في هذه الأثناء، قامت بريطانيا وفرنسا بإغلاق سفارتيهما في صنعاء وإجلاء رعاياهما من اليمن بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها سحبت العاملين بسفارتها وعلقت بصفة مؤقتة أعمالها لدواع أمنية.

من جهتها، قالت سفارة فرنسا إنها ستغلق أبوابها اعتباراً من 13 فبراير الجاري وطلبت من الرعايا الفرنسيين مغادرة البلاد بأسرع ما يمكن.

وكانت الولايات المتحدة أغلقت سفارتها في اليمن إلى أجل غير مسمى وأجلت موظفيها وعائلاتهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وفي خطوة قد تنعكس بالسلب على جهود واشنطن لمكافحة تنظيم "القاعدة" في اليمن.

في السياق، أكد مصدر دبلوماسي غربي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن عدة سفارات أوروبية تفكر جدياً بوقف نشاطها وإجلاء أطقمها.

وهج الثورة

إلى ذلك، قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، إن "ذكرى ثورة فبراير، جاءت واليمن ليس على ما يرام، عقب الانقلاب الميليشياوي الحوثي على إرادة اليمنيين، واحتلالهم للعاصمة صنعاء، وإسقاطهم لمؤسسات الدولة السيادية، وقيامهم بنهب معسكرات الجيش، وإنهاكها بالحروب والقتل والاختطاف، ومصادرتهم وانتهاكهم للحقوق والحريات".

وانطلقت الثورة اليمنية ضد نظام علي عبدالله صالح، في 2011، وأجبرته على التنحي بموجب اتفاق سياسي رعته دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر من العام ذاته، وتسليم السلطة إلى نائبه حينها، عبدربه منصور هادي، عبر انتخابات توافقية جرت في فبراير من عام 2012.

(صنعاء، عدن ــ أ ف ب،

د ب أ، رويترز)

«داعش» يجذب أعضاء في «قاعدة الجزيرة»

نقضت مجموعة من المقاتلين الإسلاميين في اليمن بيعتها لزعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري وبايعت زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في رسالة نشرت على "تويتر" ونقلها موقع "سايت" الذي يتابع من الولايات المتحدة مواقع الجماعات الجهادية على الإنترنت أمس.

وكتب أنصار تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الفرع اليمني للقاعدة "نعلن عن تشكيل كتائب مسلحة تتخصص بدك الروافض في صنعاء وذمار." وأضافوا "نعلن نقض البيعة من الشيخ المجاهد العالم الشيخ أيمن الظواهري...نبايع خليفة المؤمنين إبراهيم بن عواد البغدادي".

ويعتبر "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الذي يتمركز في وسط اليمن أقوى فروع التنظيم الذي يقوده الظواهري. وسبق أن رفض الظواهري سلطة تنظيم "داعش" الذي أعلن دولة الخلافة على أراض في العراق وسورية.

وانضم متشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية وفي ليبيا إلى "داعش" في مؤشر على التنافس على كسب الولاء بين الإسلاميين المسلحين الذين يقاتلون دولاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

(دبي ــ رويترز)