الصبيح لـ الجريدة•: الكويت تلقت 287 توصية من 113 دولة خلال مناقشة تقرير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

278 توصية تلقتها الكويت من 113 دولة عضوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال استعراضها الدوري الشامل لتقريرها «الحقوقي» في العاصمة السويسرية جنيف.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن تلقي وفد الكويت المشارك ضمن فعاليات الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 278 توصية من 113 دولة عضوة في المجلس خاصة بحقوق الإنسان، لافتة إلى أنه "ثمة خبراء متخصصون سيقومون بدراسة التوصيات كافة التي وردت خلال آلية مراجعة تقرير الكويت الحقوقي بشكل دقيق ومتأن، من ثم الموافقة على بعضها، ورد الأخرى التي لا تتناسب وقوانين الدولة".

وأوضحت الصبيح لـ "الجريدة" أن "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان أشاد بأداء وفد الكويت خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها الحقوقي"، مشيرة إلى أن "الحوار التفاعلي مع الدول الاعضاء كان ثرياً للغاية، حيث تعرفت الدول على ما تقوم به الكويت من خطوات لتعزيز وتطوير حقوق الانسان"، مشددة على أن "الاستعراض الدوري الشامل فرصة حقيقية لتوضيح موقف الكويت من قضايا حقوق الانسان، لاسيما تغيير مفهوم بعض الدول الاعضاء التي قد تصل اليها معلومات مغلوطة تحتاج إلى تصحيح عن تعامل الكويت حيال بعض القضايا الحقوقية، إضافة إلى انها فرصة لتبادل الخبرات مع الدولة المتطورة في مجالات حقوق الانسان".

حقوق المرأة... و«البدون»

وقالت الصبيح إن "الدول الاعضاء طالبت الكويت بالاستمرار في تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم خدمات أفضل للمقيمين بصورة غيرة قانونية (البدون)، فضلا عن منح المرأة مزيداً من الحقوق في شتى المجالات"، مؤكدة أن "الكويت تقدر الجهود المضنية المبذولة من قبل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان من خلال آلياته المتعددة، كما انها تولي أهمية بالغة لعملية الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها آلية عادلة ومنصفة للدول كافة".

على الصعيد ذاته، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو وفد الكويت المشارك في عملية المراجعة للتقرير الوطني الثاني بشأن حقوق الانسان، د. زكي السليمي إن: "جمعيات النفع العام الكويتية ذات الطابع الحقوقي المشاركة ضمن فعاليات استعراض تقرير الكويت بشأن حقوق الانسان، حضرت بتاريخ 28 يناير الماضي جلسة بصفة مراقب فقط، دون احقيتها في المشاركة بالنقاش".

وأوضح السليمي لـ "الجريدة" أن "تلك الجمعيات سبق لها اعداد تقاريرها فيما تراه من أوجه الخلل الخاصة بحقوق الانسان، منها عدم منح الجنسية لابناء الكويتية المتزوجة بغير كويتي، إضافة إلى زيادة ظاهرة العنف المنزلي في ظل غياب تشريح قانوني يحد منها، أو وعدم وجود مراكز متخصصة لايواء الحالات المتضررة وإعادة تأهيلها، فضلا عن غياب تشريع قانوني يحفظ حقوق العمالة المنزلية، إلى جانب الاعتراض على استمرار تنفيذ عقوبة الاعدام، والمطالبة بإلغائها كونها عقوبة سالبة للحياة، فضلا عن حقوق المقيمين بصورة غيرة قانونية (البدون) وعملية تجنيسهم، وحرية التعبير والتراجع عن ملاحقة المغردين".

«التوصيات»

وبشأن التوصيات الصادرة بحق الكويت من جانب الدول الاعضاء، ذكر السليمي أن "وزارة الخارجية ومندوب الكويت لدى الأمم المتحدة عقدا اجتماعا مع اعضاء الترويكا المسؤولين عن تقرير الكويت وهم جنوب افريقيا والهند وبوليفيا للتنسيق بشأن تحديد التوصيات المقدمة من قبل الدول الاعضاء"، مشيرا إلى أن "الكويت ستستلم التقرير النهائي لعملية المراجعة خلال 10 ايام، ومن ثم تبدأ تحديد التوصيات التي ستقبلها بشكل فوري، والاخرى التي سترفضها فوراً، إلى جانب تحديد التوصيات التي ستكون قيد الدراسية البحث، على أن يتم الرد على هذه التوصيات في مدى أقصاها 29 يونيو المقبل من العام الجاري".

وأكد السليمي أن "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لفت إلى "وجود تقدم بارز في تقرير الكويت الحقوقي عن التقرير السابق الذي نوقش في عام 2010".