187.5 مليون دينار مخصصات 9 مصارف للربع الأول

سجلت مخصصات 9 مصارف محلية في الربع الأول من العام الحالي نموا بواقع 3.2 في المئة، وهي نسبة طفيفة لا تكاد تذكر، وذلك بسبب ارتفاع مخصص أحد البنوك الكبرى.

وبلغ إجمالي المخصصات المحسومة من جانب 9 بنوك للفترة الأولى من 2015 نحو 187.5 مليون دينار، مقارنة مع 181.7 مليونا.

وزادت مخصصات أحد البنوك نحو 21.8 في المئة لفترة الربع الأول، في حين شهدت مخصصات عدد من المصارف تراجعات بنسب كبيرة، تؤشر الى خروجها من دوامة المخصصات التي كانت تعانيها طوال سنوات الأزمة الماضية.

وكان لافتا تراجع مخصصات بنك المتحد (الكويت) بنسبة 50 في المئة، من 4.4 ملايين دينار في الربع الأول من 2014 مقارنة مع 2.2 مليون دينار في الربع المنتهي من 2015، وجاء بنك الخليج ثاني أعلى نسبة تراجع بواقع 44 في المئة، حيث كانت في الربع الأول من عام 2014 تبلغ 24.5 مليون دينار، في حين سجلت في الربع الأول من العام الحالي 13.7 مليونا، أي بتراجع نحو 10.7 ملايين دينار.

وتراجعت مخصصات بيت التمويل الكويتي في الربع الأول بنسبة 12 في المئة من 20.9 مليون دينار لفترة الربع الأول من 2014 الى 18.3 مليونا، كما جاء في بيانات الربع الأول من 2015.

تراجع المخصصات

وفي الإطار ذاته، تراجعت المخصصات المحسومة لدى البنك الأهلي الكويتي بما نسبته 5.6 في المئة من 12.5 مليون دينار للربع الأول من العام الماضي، لتسجل 11.8 مليون دينار للربع الأول من 2015.

تجدر الإشارة الى أنه رغم المخصصات التي شهدت ارتفاعات لدى بعض البنوك، فإن نسب النمو في الأرباح عن العام الماضي كانت مميزة، وكذلك التوزيعات النقدية والمنحة.

وأشارت مصادر مصرفية الى أن المخصصات التي تخصم الى الآن هي مخصصات تحوطية وعامة، حيث انتهت غالبية البنوك من المخصصات المحددة، إذ يلاحظ أن أكثر البنوك التي كانت لديها ديون متعثرة خلال الأزمة بدت مخصصاتها في التراجع الحاد وبنسب كبيرة ولافتة.

يذكر أن الربع الأول للبنوك سجل نموا في صافي الأرباح المعلنة بواقع 15.1 في المئة، ونموا قويا في صافي الربح التشغيلي بأكثر من 16 في المئة، ما يعكس أن بند المخصصات لم يعد يشكل العبء الثقيل على ميزانيات المصارف، وكان الربع المنتهي آخر مارس أفضل فصل مالي نموا منذ الأزمة.