علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي خالف خلال الفترة الماضية عددا من شركات التمويل، بسبب وجود مخالفات في إدارة فحص تمويلات، والتي سبق أن طلب البنك إنشاءها في كل شركة.

Ad

 ولفتت المصادر الى أن من مهام الإدارة فحص التمويلات التي قدمتها الشركة وإبداء الرأي فيها، حيث إن هناك شركات أنشأت هذه الإدارة وفحصت التمويلات، ولكن لم تبد رأيها، ولم تصدر تقريرا يوضح مدى مخاطر تلك التمويلات.

وبينت أن «المركزي» طلب من شركات التمويل إنشاء إدارات خاصة بفحص طلبات التمويل الواردة للشركة، إذ تضع الإدارة تقريرا متكاملا عن إجمالي التمويلات، إضافة الى أن التقرير يتضمن تقييما للضمانات المقدمة ومدى المخاطر لتلك التمويلات، ويتم إصداره كل فترة مع نهاية كل سنة مالية للشركة، لافتة الى أن بعض المخالفات وصلت قيمتها إلى 20 الف دينار.

وأوضحت المصادر أن بعض شركات التمويل تظلمت أمام إدارة البنك، وذلك بأن التعليمات لم تلزم إدارة الفحص بإصدار تقرير عن التمويلات، مشيرة الى أن البنك سينظر تلك التظلمات، وسوف يناقشها مع الشركات التي تقدمت بها.

يذكر أن «المركزي» عزز خلال الفترة السابقة رقابته على شركات التمويل، وذلك للتأكد من تطبيقها التعليمات التي أصدرها أخيرا، إذ إن «المركزي» كثف من حملات التفتيش بشكل ملحوظ، وأصدر العديد من الإنذارات والمخالفات للشركات التي لم تطبق التعليمات، إضافة الى أن الضوابط والتعليمات التي طلب البنك تطبيقها جاءت في ضوء الدراسة التي أعدها للنشاط التمويلي.